أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مجلس الوزراء وافق على اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنطقة شرق بورسعيد، والمقرر إقامتها على مساحة تبلغ نحو 5.25 مليون متر مربع، باستثمارات تصل الى نحو 7 مليارات دولار.
وأشار قابيل الى انه سيتم تنفيذ المنطقة الجديدة على 3 مراحل، ومن المتوقع أن تسهم في توفير 35 ألف فرصة عمل، وستكون المدينة بمثابة بوابة تسمح للشركات الروسية بالنفاذ إلى أسواق 26 دولة أفريقية بحسب اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية التي وقعتها مصر مع دول أفريقيا، حيث يصل عدد سكان الدول الموقعة على الاتفاقية بما فيها مصر إلى 625 مليون شخص.
وينص المشروع الروسي على مشاركة مؤسسات صناعية روسية متخصصة في قطاعات "الوقود والطاقة، وصناعة السيارات، والأدوية، ومواد البناء" في المنطقة الصناعية وخلق حوالي 77500 فرصة عمل.
ومن المخطط أن يتم بناء وحدات سكنية جاهزة للموظفين العاملين في المنطقة الصناعية.
ووفقا لوزارة التجارة والصناعة الروسية، فإن المنطقة ستبدأ العمل بشكل كامل عام 2026، حيث ستقوم بإنتاج سلع سنويًا تقدر ب 3.6 مليار دولار، وستحصل الشركات الروسية المشاركة في المنطقة الصناعية على عدة امتيازات من بينها تسهيلات على دفع الضرائب المتعلقة بالكهرباء وغيرها من خدمات البنية التحتية. اما الحكومة الروسية فستقوم بتمويل البنية التحتية للمنطقة الصناعية في المرحلة الأولى.
وتضم قائمة الشركات الروسية التي من المحتمل أنها ستعمل في هذه المنطقة كل من "مجموعات غاز" و"كاماز" و"واز" لصناعة السيارات بالإضافة إلى عدد من الشركات النفطية كـ "جازبروم نفط" و"تات نفط" وكذلك شركة "انتر راو" وشركة " ترانس ماش هولدينج"، كم ستشهد"المنطقة الصناعية الروسية إنشاء عدد من الشركات والمصانع الجديدة والأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الروسية وزيادة فرص التصدير.
