انتشرت ظاهرة الاختطاف خلال الآونة الأخيرة للمساومة على الضحية والحصول على مبالغ مالية كبيرة أو من غير مساومة وتلجأ المجموعة الخاطفة إلى هذا الأسلوب لتحقيق أهداف تختلف من حالة إلى أخرى حسب دافع الاختطاف، وقد يكون الاختطاف بقصد الفدية عندما يكون موجهًا للطفل أو ابن أحد الأثرياء، وقد يكون الغرض من الإختطاف الإتجار بالأعضاء البشرية وتقوم بالعملية إحدى العصابات المتخصصة في هذا الأمر، وفي جميع الحالات فإن الإختطاف يعتبر من أخطر أنواع الجرائم وأكثرها بشاعة حيث أنه تعتبر نوعا من أنواع تكبيل الحريات وتقييد حرية الأشخاص.
وقد حدثت عدة حالات خطف لم يستدل علي مرتكبيها حتي الآن حيث حدثت حالة اختطاف في 2016 لرجل الأعمال المهندس ياسر آل هاشم، المقيم بقرية بيت خلاف مركز جرجا بمحافظة سوهاج بصعيد مصر، في ظروف غامضة، وتقدم أهل المخطوف ببلاغ إلى قسم المركز، الذي أجرى التحريات اللازمة إلى أن تم التوصل إلى الخاطف ويدعى "ناصر" من قرية أخرى تبعد عن قرية المخطوف بنحو 50 كيلومترا، وتوصلت الشرطة إلى معلومات عن الخاطف من خلال المحادثات التليفونية التي تمت بينه وبين المخطوف، ومع أنه تم القبض علي الخاطف وإعترف أمام النيابة إلا أنه لم يستدل علي مكان المخطوف ولا عن حالته حتي الآن.
كما أن هناك حالات خطف للتسول والإنتفاع بالطفل بأنه ابنها وهي تتسول به في الشوارع بحثا عن المكسب المالي والعائد المادي من ذلك، حيث أنه فى حالة أكثر غرابة وانفرادا من نوعها يظهر الطفل "كامل" في صورة بعد اختطافه بأربعة سنين على كرسى متحرك وهو يبكى ويصرخ دون أن يستطيع التحرك لكن بعد الصورة لا يظهر له أي أثر من جديد مما يؤكد وجود مافيا اختطاف الأطفال لاستخدامهم بالتسول، ولم يستدل علي مكانه أيضا حتي الآن.
في هذا السياق قال المستشار هيثم الجندي الخبير القانوني، ومسؤول لجنة الطفل بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن المادة ٢٨٩ حسمت هذا الجدل حيث انها تتضمن أنه كل من خطف بنفسه طفلًا لم يبلغ ١٢ سنة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ٧ سنوات وتكون عقوبة السجن لا تقل عن ١٠ سنوات إذا كان المخطوف تجاوز ١٢ سنة أو كان الطفل المخطوف عمره سنة. وإذا كان الخطف مصحوبا بالفدية تكون العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن ١٥ سنة ولا تزيد على ٢٠ سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتابع "الجندي" أنه جاء فى تعديلات المادة ٢٩٠ إذا كان الخطف بطلب الفدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد على عشرين سنة وإذا كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد ويعاقب بالإعدام إذا اقترنت بها جناية هتك عرض المخطوف، كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغلاه جنسيا أو تجاريا أو استخدمه في العمل القسري أو عير ذلك من الأغراض غير المشروعة.
وقال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي أنه من يقوم بهذه الجريمة البشعة وهي جريمة الإختطاف يكون شخص غير سوي وغير مسالم لنفسه ولا للمجتمع من حوله وهو شخص عدواني ولا ينظر الي عواقب أفعاله وتصرفاته، وهذا النوع من الأشخاص هو شخص يعاني من الإضطراب في الشخصية، وهذا الإضطراب غالبا ما يكون ناتجا عن سوء في التربية، وسوء في الظروف المعيشية والطريقة التي تربي عليها، كما أن هناك عوامل وراثية وراء أفعاله، وغالبا ما يكون هذا الشخص جباننا جدا حيث أنه لا يكون علي أتم استعداده لمواجهة عاقبة جرمه ولا يمتلك من المشاعر والأحاسيس ما يكفي لينظر الي حالة أهل المخطوف بعد اختفائه لفترة معينة، كما أنه لا يوجد عنده أي نوع من أنواع الشفقة أو الرحمة علي الطفل نفسه وعن حاله بعد بيعه أو استخدامه كقطع غيار لغير كما نري من البشاعة وعدم الإنسانية.
