أكد الدكتور محمد سعد إبراهيم العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير، أنه تم وضع مواعيد محددة مع المقاولين والبنوك للانتهاء من الأعمال المكانيكية للمصنع في يونيو 2018 على أن يبدء التشغيل التجريبي للوحدات مطلع يوليو المقبل والذي يستمر نحو 3 إلى 4 أشهر يتم الانتاج بعدها مباشرة خلال الربع الأخير من 2018؟
وأوضح أن المشروع يعد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ويعد مشروعًا قوميًا لتلبية احتياجات السوق المحلية ولا يهدف للتصدير.
وأشار إلى أن، المشروع سوف يلبي 25% من اجمالي احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية ويوفر نحو 30 إلى 50% من الكميات المستوردة من المنتجات البترولية مما يوفر نحو 300 مليون دولار سنويًا مصاريف نقل وشحن وتأمين بالاضافة إلى ما تتحمله الموازنة العامة للدولة من تكلفة لاستيراد المنتجات البترولية نفسها.
ولفت إلى أن المشروع سوف يوفر 4.7 مليون طن من المنتجات البترولية المكررة والتي تصل إلى مليون طن من البنزين اوكتان 102 يتم معالجتها من قبل هيئة البترول لاستخراج المنتجات التي يحتاجها السوق المحلية، بالاضافة إلى 80 ألف طن من البوتاجاز، 600 الف طن وقود نفاثات، 2.3 مليون طن سولار، 450 ألف طن فحم، 96 ألف طن كبريت، وتم الاتفاق مع الهيئة العامة للبترول على توريد كافة منتجات المشروع البترولية لتغطية السوق المحلي عدا الفحم والكبريت التي تم الاتفاق بشأنها مع شركات الأسمنت خاصة وان الهيئة لا تحتاج لها في ظل كفاية حاجاتها منهم من شركات تكرير أخرى.
وأضاف، أن المشروع يعد امتدادًا لشركة القاهرة لتكرير البترول حيث يمثل المازوت نحو 60% من انتاج القاهرة للتكرير فتقوم المصرية على شراء 3.5 مليون طن من المازوت منها بالاضافة إلى شراء 1.2 وقد تصل إلى 2 مليون برميل من الهيئة العامة للبترول وتحويلهم إلى مازوت في شركة القاهرة مقابل فئة تكرير 3 دولار للبرميل ووفقًا للتعاقد بين الشركتين فان المصرية ملتزمة بسداد 16 مليون دولار سنويًا لشركة القاهرة في حالة عدم قيامها بالتكرير لديها.
وتابع: أن الشركة رصدت 16 مليون دولار لدعم التكنولوجيا بالمشروع ليصبح العمل بالكامل، بالاضافة إلى تخصيص 2 إلى 3% من دخل المشروع للتنمية المجتمعية لضمان الاستمرار ورعاية المجتمع المحيط، مشيرًا إلى أن المشروع مر بمراحل صعبة أدت إلى تأخره نحو عامين حيث تم توقيع التعاقد مع المقاول في 2012 ولم يتم البدء فيه إلا في 2014 ولذلك بسبب التصاريح اللازمة للمشروع والتي كان من أهمها موافقة وزارة الآثار.
