قال وزير البيئة الدكتور خالد فهمي إن الاتفاقية التي تم توقيعها مع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف مجالات المحافظة على البيئة والتنوع الحيوي وحمايتها وتنميتها والحد من التلوث وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين.
وأضاف الوزير - وفقا لبيان الوزارة اليوم /الأربعاء/ - أن الاتفاقية تتيح كذلك الفرصة لدعم التنسيق بين البلدين في المواقف المتخذة لدى المنظمات والهيئات والمحافل الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة، وكذلك في مجال الاتفاقيات البيئية والإقليمية والدولية، إضافة إلى التعاون في مجال تفعيل الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي صدق عليها الطرفان في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها ومنها اتفاقية جدة 1982م (الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن) والبروتوكولات الملحقة بها ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها.
ولفت إلى أن الاتفاقية التي وقعت أمس " الثلاثاء" تنص على أن يتعاون الطرفان في مجالات المعايير والمقاييس البيئية والعمل على توحيدها أو وضع قيم استرشاديه لها، إدارة وتبادل المعلومات الخاصة بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة وطرق التخلص منها، بالإضافة إلى الرصد والتقويم البيئي والإدارة المستدامة للبيئة والتنوع الحيوي في المناطق الساحلية والبحرية والمحميات الطبيعية.
وأوضح أنها تتناول الحد من التلوث البصري والضوئي والهوائي والبحري والإشعاعي والضوضاء في المدن والمناطق الساحلية والشواطئ، علاوة على التعاون في مجال التوعية والتربية والتثقيف والإعلام البيئي واتخاذ جميع التدابير الضرورية بما فيها ضمان توافر المعدات المناسبة والأشخاص المؤهلين لمواجهة حالات التلوث الطارئة والكوارث البيئية وإزالة التلف الناجم عنها أو الحد منه.
ونوه بأن الاتفاقية تتيح تبادل الآراء والمعلومات والخبرات والوثائق والدراسات والإصدارات بين الطرفين في تلك المجالات، وتبادل المعلومات في مجال تحليل البيانات المتعلقة بحالة البيئة والعناصر المؤثرة عليها، بالإضافة إلى تبادل الزيارات على مستوى المتخصصين؛ لبحث النواحي الفنية والقانونية المتعلقة بحماية البيئة من التلوث والعمل على إنشاء بنك معلومات بيئية شاملة والاستفادة منها.
وأضاف الوزير - وفقا لبيان الوزارة اليوم /الأربعاء/ - أن الاتفاقية تتيح كذلك الفرصة لدعم التنسيق بين البلدين في المواقف المتخذة لدى المنظمات والهيئات والمحافل الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة، وكذلك في مجال الاتفاقيات البيئية والإقليمية والدولية، إضافة إلى التعاون في مجال تفعيل الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي صدق عليها الطرفان في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها ومنها اتفاقية جدة 1982م (الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن) والبروتوكولات الملحقة بها ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها.
ولفت إلى أن الاتفاقية التي وقعت أمس " الثلاثاء" تنص على أن يتعاون الطرفان في مجالات المعايير والمقاييس البيئية والعمل على توحيدها أو وضع قيم استرشاديه لها، إدارة وتبادل المعلومات الخاصة بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة وطرق التخلص منها، بالإضافة إلى الرصد والتقويم البيئي والإدارة المستدامة للبيئة والتنوع الحيوي في المناطق الساحلية والبحرية والمحميات الطبيعية.
وأوضح أنها تتناول الحد من التلوث البصري والضوئي والهوائي والبحري والإشعاعي والضوضاء في المدن والمناطق الساحلية والشواطئ، علاوة على التعاون في مجال التوعية والتربية والتثقيف والإعلام البيئي واتخاذ جميع التدابير الضرورية بما فيها ضمان توافر المعدات المناسبة والأشخاص المؤهلين لمواجهة حالات التلوث الطارئة والكوارث البيئية وإزالة التلف الناجم عنها أو الحد منه.
ونوه بأن الاتفاقية تتيح تبادل الآراء والمعلومات والخبرات والوثائق والدراسات والإصدارات بين الطرفين في تلك المجالات، وتبادل المعلومات في مجال تحليل البيانات المتعلقة بحالة البيئة والعناصر المؤثرة عليها، بالإضافة إلى تبادل الزيارات على مستوى المتخصصين؛ لبحث النواحي الفنية والقانونية المتعلقة بحماية البيئة من التلوث والعمل على إنشاء بنك معلومات بيئية شاملة والاستفادة منها.
