طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خطة إصلاح لتخفيف العبء عن السجون المكتظة بالسماح للمدانين الذين تقل فترة عقوبتهم عن 6 أشهر بقضائها خارج السجن بارتداء سوار إلكتروني والخضوع للمراقبة القضائية.
وقال ماكرون، خلال استعراضه للخطة بالمدرسة الوطنية لإدارة السجون ببلدة أجان بجنوب شرق فرنسا، أن تكلفة يوم السجن تتجاوز 100 يورو للفرد مقابل 11 يورو للسوار الإلكتروني.
وأضاف ماكرون أن تعديل نظام تطبيق العقوبات سيخفف الضغط عن السجون المكتظة وسيسمح بتقليص من 15 ألفا إلى 7 آلاف فقط عدد الأماكن الجديدة بالسجون التي تعتزم الحكومة إنشاءها خلال الفترة الرئاسية.
وأشار ماكرون إلى استبدال السجن بعقوبة العمل للنفع العام أو بالغرامات لا سيما حال ارتكاب جنح تتعلق بالمرور وتعاطي المخدرات.
وفي المقابل، أكد ماكرون أنه لن يسمح بالعقوبات البديلة غير السالبة للحرية لمن حكم عليهم بالسجن لمدة تتجاوز العام.
كما تشمل خطة الإصلاح - بحسب ماكرون - تعيين 1500 أخصائي جديد معني بالاندماج لمتابعة المدانين بعد خروجهم من السجن والبالغ عددهم حاليا 4 آلاف مكلفين بمراقبة 250 ألفا من المعتقلين أو السجناء السابقين.
وأكد ماكرون رغبته في تمكين المسجونين من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية ولا سيما الانتخابات الأوروبية القادمة، مشيرا إلى ضرورة أن يقضي النزلاء وقتا مفيدا وأن تصان كرامتهم.
وكانت نسبة الإشغال في السجون تصل إلى 120% على المستوى الوطني حيث بلغ عدد السجناء في فرنسا حتى أول يناير الماضي 68974 سجينا مكدسين في 59765 مكانا .
