أعلن الدكتور محمد سعد إبراهيم، العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير، وضع مواعيد محددة مع المقاولين والبنوك، للانتهاء من الأعمال الميكانيكية للمصنع فى يونيو 2018، على أن يبدأ التشغيل التجريبى للوحدات مطلع يوليو المقبل.
وقال، إن المشروع سوف يغطى 25% من إجمالى احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، ونحو 30 إلى 50% من المستورد من المنتجات البترولية، مما يوفر نحو 300 مليون دولار سنوياً مصاريف نقل وشحن وتأمين، بالإضافة إلى ما تتحمله الموازنة العامة للدولة من تكلفة استيراد المنتجات البترولية نفسها.
وأضاف، أن المشروع سوف يوفر 4.7 مليون طن من المنتجات البترولية المكررة التى تصل إلى مليون طن من البنزين أوكتان 102، وتتم معالجتها من هيئة البترول باستخراج المنتجات التى تحتاجها السوق المحلية، بالإضافة إلى 80 ألف طن من البوتاجاز، و600 ألف طن وقود نفاثات، و2.3 مليون طن سولار، و450 ألف طن فحم، و96 ألف طن كبريت، والاتفاق مع الهيئة العامة للبترول على توريد جميع منتجات المشروع البترولية لتغطية السوق المحلية عدا الفحم والكبريت التى اتفق بشأنها مع شركات الأسمنت خاصة والهيئة لا تحتاج إليها فى ظل كفاية حاجاتها.
وتابع، أن المشروع يعد امتداداً لشركة القاهرة لتكرير البترول، حيث يمثل المازوت نحو 60% من إنتاج القاهرة للتكرير، فتقوم المصرية على شراء 3.5 مليون طن من المازوت منها، بالإضافة إلى شراء 1.2، وتصل إلى 2 مليون برميل من الهيئة العامة للبترول وتحويلها إلى مازوت فى شركة القاهرة مقابل فئة تكرير 3 دولارات للبرميل، ووفقاً للتعاقد بين الشركتين فإن المصرية ملتزمة بسداد 16 مليون دولار سنوياً لشركة القاهرة فى حالة عدم قيامها بالتكرير لديها.
وأوضح أن الشركة رصدت 16 مليون دولار لدعم التكنولوجيا بالمشروع ليصبح العمل بالكامل، بالإضافة إلى تخصيص 2 إلى 3% من دخل المشروع للتنمية المجتمعية لضمان الاستمرار ورعاية المجتمع المحيط، مشيراً إلى أن المشروع مر بمراحل صعبة أدت إلى تأخره نحو عامين، حيث تم توقيع التعاقد مع المقاول فى 2012 ولم يتم البدء فيه إلا فى 2014، ولذلك بسبب التصاريح اللازمة للمشروع التى كان من أهمها موافقة وزارة الآثار.
وقال مصطفى الرملى، المدير المالى للشركة، إن التكلفة الاستثمارية للمشروع 4 مليارات و270 مليون دولار حصلت الشركة على قروض بنكية بقيمة إجمالية 2 مليار و875 مليون دولار، و1.3 مليار من المساهمين.
وشدد على أن القروض تنقسم إلى 540 مليون دولار من البنك اليابانى للتعاون الدولى، و360 مليون دولار من شركة نيبول لتمويل الصادرات فى اليابان، و800 مليون دولار البنك الكورى لتنمية الصادرات والواردات، و450 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبى، و200 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى، بالإضافة إلى قروض مساهمة فى دعم التمويل، وهى 300 مليون دولار من المقاول الرئيسى GS و200 مليون دولار سيوى.
وأشار إلى أن المساهمين الرئيسيين للمشروع هم الشركة العربية للتكرير، وتملك 69.2% الأسهم.
