قال الرئيس القبرصي "نيكوس أناستسياديس"، اليوم الثلاثاء: إن هدف قبرص هو استكشاف واستغلال إمكانيات الهيدروكربون في منطقتها الاقتصادية الخالصة بشكل تام، مبديًا أمله في أن تمتنع تركيا عن اتخاذ إجراءات "تبعدنا عن هدف مواصلة المفاوضات" بشأن الأزمة في الجزيرة القبرصية، وأن تعيد أنقرة النظر في مواقفها "المتعنتة".
وأشار "أناستسياديس" خلال مراسم تَسلّمه أوراق اعتماد سفير كولومبيا الجديد لدى جمهورية قبرص إلى أن بلاده تؤيد تماما عملية السلام في كولومبيا، معبرًا عن تقدير بلده العميق للدعم القوي الذي قدمته حكومة كولومبيا في الجهود المستمرة للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة وقابلة للاستمرار لمشكلة قبرص، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء القبرصية عن بيان الرئاسة.
كما عبَّر الرئيس القبرصي عن أمله في أن تمتنع تركيا عن اتخاذ إجراءات "تبعدنا عن هدف مواصلة المفاوضات"، مبديًا أمله في أن توضح تركيا والجانب القبرصي التركي نواياهما وأن يعيدا النظر في مواقفهما "المتعنتة"، خاصة فيما يتعلق بمسألة الأمن والضمانات وفيما يتعلق بالمطالب التي لا تتفق مع قدرة قبرص كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وقال: "من المؤسف أن أعمال تركيا غير القانونية الأخيرة في مناطقنا البحرية قد أدت إلى تصعيد الاستفزازات، وهي انتهاك صارخ لحقوقنا السيادية في استكشاف الموارد الطبيعية واستغلالها، الأمر الذي لا يسهم في تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف المفاوضات"، مؤكدًا أن ذريعة أنقرة بأنها تعمل من أجل حماية مصالح القبارصة الأتراك لا أساس لها من الصحة.
وأضاف أناستسياديس أن الموارد الطبيعية لجمهورية قبرص ملك لجميع القبارصة؛ القبارصة اليونانيون والقبارصة الأتراك على حد سواء، تمشيًا مع التفاهم الذي تم التوصل إليه مع الجانب القبرصي التركي بأن القرارات المتعلقة بالمناطق البحرية ستكون اختصاصًا اتحاديا بعد لم شمل قبرص.
وكان الجيش التركي قد منع، في التاسع من فبراير الماضي، منصة حفر تعاقدت عليها شركة "إيني" الإيطالية من الاقتراب من منطقة تابعة لقبرص للتنقيب عن الغاز الطبيعي، الأمر الذي اعتبرته نيقوسيا انتهاكا للقانون الدولي، وتقول أنقرة إن مناطق معينة في المنطقة البحرية قبالة قبرص تقع ضمن المنطقة السيادية لتركيا أو للقبارصة الأتراك.
وتشوب العلاقات بين قبرص وتركيا توتر آخر بشأن مسألة توحيد قبرص المقسمة إلى شطرين شمالي وجنوبي منذ أن اجتاح الجيش التركي في عام 1974 شطرها الشمالي.
وتمارس جمهورية قبرص التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004 سلطاتها على الشطر الجنوبي فقط، ويسكن القبارصة الأتراك في الشطر الشمالي الذي يطلق على نفسه اسم "جمهورية شمال قبرص التركية" التي تعترف بها أنقرة فقط، حيث تنشر 35 ألف جندي هناك.
ومنذ عام 1974 فشلت جميع مفاوضات إعادة توحيد قبرص، وتطالب نيقوسيا المدعومة من اليونان بجدول زمني محدد لانسحاب تدريجي للقوات التركية من الشطر الشمالي، في حين ترفض أنقرة ذلك.
وأشار "أناستسياديس" خلال مراسم تَسلّمه أوراق اعتماد سفير كولومبيا الجديد لدى جمهورية قبرص إلى أن بلاده تؤيد تماما عملية السلام في كولومبيا، معبرًا عن تقدير بلده العميق للدعم القوي الذي قدمته حكومة كولومبيا في الجهود المستمرة للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة وقابلة للاستمرار لمشكلة قبرص، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء القبرصية عن بيان الرئاسة.
كما عبَّر الرئيس القبرصي عن أمله في أن تمتنع تركيا عن اتخاذ إجراءات "تبعدنا عن هدف مواصلة المفاوضات"، مبديًا أمله في أن توضح تركيا والجانب القبرصي التركي نواياهما وأن يعيدا النظر في مواقفهما "المتعنتة"، خاصة فيما يتعلق بمسألة الأمن والضمانات وفيما يتعلق بالمطالب التي لا تتفق مع قدرة قبرص كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وقال: "من المؤسف أن أعمال تركيا غير القانونية الأخيرة في مناطقنا البحرية قد أدت إلى تصعيد الاستفزازات، وهي انتهاك صارخ لحقوقنا السيادية في استكشاف الموارد الطبيعية واستغلالها، الأمر الذي لا يسهم في تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف المفاوضات"، مؤكدًا أن ذريعة أنقرة بأنها تعمل من أجل حماية مصالح القبارصة الأتراك لا أساس لها من الصحة.
وأضاف أناستسياديس أن الموارد الطبيعية لجمهورية قبرص ملك لجميع القبارصة؛ القبارصة اليونانيون والقبارصة الأتراك على حد سواء، تمشيًا مع التفاهم الذي تم التوصل إليه مع الجانب القبرصي التركي بأن القرارات المتعلقة بالمناطق البحرية ستكون اختصاصًا اتحاديا بعد لم شمل قبرص.
وكان الجيش التركي قد منع، في التاسع من فبراير الماضي، منصة حفر تعاقدت عليها شركة "إيني" الإيطالية من الاقتراب من منطقة تابعة لقبرص للتنقيب عن الغاز الطبيعي، الأمر الذي اعتبرته نيقوسيا انتهاكا للقانون الدولي، وتقول أنقرة إن مناطق معينة في المنطقة البحرية قبالة قبرص تقع ضمن المنطقة السيادية لتركيا أو للقبارصة الأتراك.
وتشوب العلاقات بين قبرص وتركيا توتر آخر بشأن مسألة توحيد قبرص المقسمة إلى شطرين شمالي وجنوبي منذ أن اجتاح الجيش التركي في عام 1974 شطرها الشمالي.
وتمارس جمهورية قبرص التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004 سلطاتها على الشطر الجنوبي فقط، ويسكن القبارصة الأتراك في الشطر الشمالي الذي يطلق على نفسه اسم "جمهورية شمال قبرص التركية" التي تعترف بها أنقرة فقط، حيث تنشر 35 ألف جندي هناك.
ومنذ عام 1974 فشلت جميع مفاوضات إعادة توحيد قبرص، وتطالب نيقوسيا المدعومة من اليونان بجدول زمني محدد لانسحاب تدريجي للقوات التركية من الشطر الشمالي، في حين ترفض أنقرة ذلك.
