استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الثلاثاء، بعثة البنك الدولى، وذلك لبحث أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين قطاع الكهرباء والبنك.
وأشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المتميزة بين القطاع والبنك الدولى، حيث تعد مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع ثقة فى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر.
كما أشادت بعثة البنك الدولى بعمق العلاقات والشراكة القوية بين البنك والحكومة المصرية وخاصة إنجازات قطاع الكهرباء خلال الأربع سنوات الماضية، فيما يتعلق بالإمداد بالتغذية الكهربائية حتى الآن والمشروعات الجارى العمل بها، وكذلك برامج الإصلاح الاقتصادى.
وأعربت البعثة عن استعدادها لتقديم وسائل الدعم لتفعيل نظام الـ Auctions فى مشروعات الطاقة المتجدد، ويعد نظام تنافسى للحصول على أقل الأسعار وأعلى كفاءة، وذلك لتحقيق أعلى استفادة ممكنة.
وأوضح الدكتور شاكر أن القطاع بصدد العمل بهذا النظام تدريجيًا وذلك فى إطار خطة التوسع فى مشروعات الطاقات المتجددة، حيث إن أسعار تكنولوجيا الطاقة الشمسية فى انخفاض سريع على المدى الطويل.
وأشار شاكر إلى الاتفاقيات التى تم توقيعها لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر تجمع لمحطات شمسية في العالم، وستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة فى المنطقة، مضيفًا أنه من المقرر افتتاح أولى المحطات بمزرعة بنبان للطاقة الشمسية قدرة 50 ميجاوات خلال الأسبوع القادم.
وعلى صعيد الإصلاحات التشريعية أشار الوزير إلى اتخاذ القطاع لعدد من الإجراءات اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص ومن بينها هيكلة أسعار الكهرباء لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وبما يحسن من فرص الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، وإصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الاليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط.
وكذلك الإعلان عن برنامج تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
بالإضافة إلى صدور القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذى يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولًا إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.
وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع.
وأوضح الدكتور شاكر أن من أولويات القطاع فى الوقت الحالى تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع للتغلب على نقاط الضعف الموجودة بالشبكة وإستيعاب القدرات المولدة.
وجارى العمل حاليًا على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطى كافة انحاء الجمهورية، وقد تم الانتهاء من تحليل العروض المقدمة من الشركات لتنفيذ مشروعات مراكز التحكم (فنيًا وماليًا) وجارى العرض على الشركات الاستشارية لمراجعة العروض الفنية المقدمة من هذه الشركات حتى يتم الانتهاء من تنفيذ جميع مراكز التحكم نهاية عام 2018.
وفى مجال العدادات الذكية فإنه يجري حاليا تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى (250 ألف) من العدادات الذكية فى نطاق ستة شركات توزيع فضلًا عن تركيب عدد 1 مليون عداد ضمن مشروع تحديث عدد 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء والذى تموله هيئة التعاون الدولى اليابانية (JICA)، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية (حوالى 30 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة.
وأعربت بعثة البنك الدولى عن اهتمام البنك للمساهمة الفعالة للتوسع في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، تدعيم شبكة النقل، فضلًا عن استكمال إعادة هيكلة القطاع سواء من خلال الحوكمة أو فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتوسع فى أليات مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التى يقوم بتفيذها القطاع، وتحسين كفاءة الطاقة.
ويأتى هذا الاجتماع فى إطار حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.
وأكد الدكتور شاكر على استمرار القطاع فى تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات كل القطاعات من التغذية الكهربائية.
