استعرض اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، الخطة التنفيذية لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول بقرض من البنك الدولى قيمته 500 مليون دولار، حيث تم وضع خطة العام الأول التي بدأت في يناير 2018 وتنتهى بنهاية ديسمبر 2018 وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروعاتها 2.1 مليار جنيه.
وأضاف: "تحويل التمويل من وزارة المالية إلى محافظتى قنا وسوهاج مباشرة كتطبيق لأعلى صور اللامركزية المالية"، كما استعرض المشروعات المقرر تنفيذها خلال العام الأول ومعايير اختيارها لتكون معبرة عن احتياجات سكان المحافظتين وتدعم خلق فرص عمل للسكان فيهما".
وناقش الاجتماع دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات المنفذة والإجراءات المطلوبة لطرح وترسية وبدء كل مشروع في أسرع وقت مع التأكد من شفافية وعدالة ونزاهة الإجراءات المالية والإدارية المطلوبة على أن يتم عرض الموقف التنفيذي للمشروعات بصفة دورية وكذا المعوقات التي تعترض كل مشروع لتذليلها والإسراع بخطوات التنمية في محافظات الصعيد.
حضر الاجتماع الدكتور هشام الهلباوى مدير البرنامج والدكتور خالد عبدالحليم نائبًا لشئون التخطيط والمهندس محمد فرغلى نائبًا لشئون الصناعة.
