دان المجلس الوطني الفلسطيني سلسلة مشاريع القوانين العنصرية، التي يقرها الكنيست الإسرائيلي ولجانه المختلفة، والتي تأتي في سياق شرعنة الاحتلال وإمعانه في تكريس نظامه العنصري.
أكد المجلس في بيان صادر عنه اليوم بعمان أن الكنيست الإسرائيلي بات شريكا كاملا في كل جرائم الاحتلال وإرهابه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، وممارسة الضغط والابتزاز وتشويه نضال شعبنا من خلال قانون سرقة وقرصنة مخصصات ذوي الشهداء، والأسرى في سجون الاحتلال، من عائدات الضرائب الفلسطينية.
اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يعرف بقانون تسليم جثامين الشهداء، جريمة جديدة تضاف لملفات الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني لانتهاكه اتفاقيتي جنيف ولاهاي اللتين تنطبقان على الأرضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
شدد المجلس على أن إقدام لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي، على إقرار مشروع قانون سحب هويات الإقامة في القدس من الفلسطينيين المقدسيين بحجة تنفيذ عمليات ضد إسرائيل بالقراءتين الثانية والثالثة، اعتداء على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة الاتفاقيات ذات الصلة، إلى جانب طابع هذا القانون العنصري الذي يهدف لإفراغ مدينة القدس المحتلة من أبناء شعبنا، حيث بلغ عدد المقدسيين الذين تم سحب اقاماتهم منذ عام 1967 حتى الآن ما يزيد على 15 ألف مواطن فلسطيني.
طالب المجلس كافة الاتحادات البرلمانية ومنظمات حقوق الإنسان ذات الصلة، بإدانة ورفض سياسة الكنيست الإسرائيلي والتصدي لها، واتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد هذا البرلمان الذي يدعي الديمقراطية وفي نفس الوقت يستمر في إصدار مثل هذه القوانين المخالفة لمواثيق حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
