قال النائب على بدر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مواجهة الإرهاب أول مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان لأنه يضمن حياة المواطنين وعدم تعرضهم لعمليات إرهابية من جماعات متطرفة تستخدم الدين لتحقيق أهدافها، لافتًا إلي أن تقرير منظمة العفو الدولية تفتقد المعرفة والمهنية، وتعتمد على الهجوم فقط على مصر بدون أي مبرر وليست على دراية بطبيعة الإرهاب فى سيناء.
وأكد بدر، في حواره لـ«البوابة نيوز» ضرورة عدم استخدام مصطلح الاختفاء القسري، لأنه مصطلح خطأ ويجب استبداله بمصطلح «المتغيب»، موضحًا أن المتغيب قد يكون فقد في حادث، أو انضم لجماعة إرهابية، أو سافر هجرة، وبالتالي لا يجب تصنيف غيابه على أنه اختفاء قسري.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الكشف الأخير الذي اصدرة المجلس القومي لحقوق الأنسان، للرد علي اكاذيب المنظمات الحقوقية الدولية بوجود حالات اختفاء قسري في مصر، اظهر أن هناك أشخاص إما في السجون بأحكام قضائية، أو بقرار من النيابة، ومنهم من سافر للخارج، أو قتل في أعمال إرهابية، وبالتالي لا ينطبق عليهم مصطلح الاختفاء القسري من الأساس.
- ما تقييمك لأداء المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة؟
المهندس شريف إسماعيل، أدى دوره بقدر إمكانياته الشخصية وما وفرته له الدولة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وجاء في مرحلة صعبة في وجود العديد من الأزمات، كما أن الحكومة اتخذت طريق الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما أسمته بالإصلاح الاقتصادي الجريء، وكان لا بد أن يوازيه خط الأمان الاجتماعي وتدعيمه خاصة فى ظل تطبيق القرارات الاقتصادية، فالمواطن يعانى كثيرا من غلاء الأسعار وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية، ولذلك كان يجب على الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين، وأعتقد أن زيادة الدعم المالي وتحويل جزء من الدعم إلى نقدي، يعد خطوة أولى على الطريق الصحيح لتحقيق الأمان الاجتماعي، لكنه تأخر كثيرا.
ولابد أن يخرج رئيس الوزراء للمواطنين ليطمئنهم على نتائج الإصلاح الاقتصادي التى دفعوا ضريبتها خلال الفترة الماضية لإعادة بناء الدولة المصرية من جديد بعد حكم الجماعة الإرهابية.
- وما تقييمك لملف حقوق الإنسان في مصر؟
بالتأكيد لم نصل إلى حالة الرضا التام ولكن يوجد تطورًا كبيرًا مقارنة بالدول المحيطة لنا، كما أن مصر خطت خطوات كبيرة في الملف الحقوقي، بوجود لجنة خاصة في البرلمان وهذا يدل على الاهتمام البالغ من المجلس بالملف الحقوقي، كما توجد مراجعات دورية شاملة من المجالس القومية، سواء المجلس القومي للمرأة أو القومي لحقوق الإنسان، أو المجلس القومي للأمومة والطفولة.
- كيف تواجه اللجنة تقارير المنظمات المشبوهة ضد مصر؟
نرد على تلك التقارير بالتحركات الخارجية بعمل زيارة مثلًا للأمم المتحدة، والبرلمانات والمنظمات الدولية، ونقوم بتقديم تقرير حقيقي عن الوضع فى مصر، وليس مثلما يصدر من تقارير هدفها الإساءة وإسقاط الدولة المصرية، بجانب عمل اجتماعات للمنظمات الحقوقية، والهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونصدر بيانات مشتركة نصدرها للمجتمع الغربي، وهناك استجابة كبيرة لتلك التقارير، وأصعب موقفين لمصر فى ملف حقوق الإنسان فى الولايات المتحددة وبريطانيا.
ولكن لا يمكن أن نعمم موقف منظمة أو مجلة باسم دولة، فعلي سبيل المثال مجلة Foreign Affairs الأمريكية وهى أقوى مجلة تخصصية فى السياسة الدولية، كتبت ضد مصر العديد من مقالات وفى عددها الأخير فى ديسمبر الماضي تعترف أن مصر دولة مستقلة وتحاول أن تمارس الاستقلال السياسي، وأن مصر دولة لها وزن فى المنطقة ولها دور كبير فى القضايا الإقليمية والدولية على رأسها قضية مكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية واللبنانية وجنوب السودان، وأكبر مجلة اقتصادية فى العالم Economist والتي طالما ما أصدرت تقارير سلبية عن الاقتصاد المصري، وآخر تقرير لها عن مصر تضمن تنبؤات بتحسينات للاقتصاد المصري خلال 4 سنوات، وهذا يؤكد أن السياسات الخارجية تختلف بين ليلًا وضحاها.
- وكيف يمكن تحليل الموقف الأمريكي وتقارير الكونجرس تجاه مصر؟
فى الزيارة الأخيرة لوفد البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، تحدثوا عن حقوق الإنسان وحقوق المثليين ولم يتطرقوا للتعليم والصحة وتبادل وجهات النظر المختلفة، ولابد أن يتبع تلك الزيارة زيارات تخصصية لمناقشة ملفات معينة، لكن زيارة البرلمان الأوروبي كانت مختلفة فدول الاتحاد الأوروبي أكثر إدراكًا عميقا للتغير الذى يحدث فى مصر ويحترمون أن مصر تحارب الإرهاب ويشعرون أن مصر ستكون مثل العديد من الدول الاوربية خلال سنوات.
-هل الإعلام المصري قادر على مخاطب المجتمع الدولي والرد على تلك الأكاذيب؟
الإعلام المصري أظهر العديد من الحقائق التى زيفتها الجماعة الإرهابية وقامت بالرد على تقارير المنظمات الخارجية المشبوهة، ولكن دائمًا نكون رد فعل لمهاترات واكاذيب من قبل الاعلام الغربي، والمسيطر عليه من قبل الدول الراعية للإرهاب في المنطقة العربية.
- ما دور اللجنة في قضية الحبس الاحتياطي وما ينتج عنه؟
لدينا مشروع قانون مقدم من النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، يدخل ضمن أهم تشريعات اللجنة في دور الانعقاد الحالي، وهو مشروع قانون تعويض المحبوسين احتياطيًا، فالمادة ٥٤ من الدستور المصري نصت أن الحرية الشخصية تصونها الدولة، وبالتالي لا يمكن المساس بالحرية الشخصية، ووجب تعويض المحبوسين احتياطيًا إذا ثبتت براءتهم، وكان واجب إصدار تشريع عادل يعوضه عن كل ساعة قضاها فى محبسه.
- وماذا عن الاتهامات الموجهة لمصر حول الاختفاء القسري ؟
لا يجب أن نستخدم مصطلح الاختفاء القسري، لأنه مصطلح خطأ ولكن علينا أن نستخدم مصطلح المتغيب، لأن المتغيب قد يكون فقد في حادث، أو انضم لجماعة إرهابية، أو سافر هجرة، وبالتالي لا يجب تصنيف غيابه على أنه اختفاء قسري، وخاصة وأن مصطلح الاختفاء القسري يعنى أن شخصا تحت يد السلطة، دون توفر أي معلومات عنه، حيث اظهر الكشف الذي قدمه المجلس القومي لحقوق الإنسان لوزارة الداخلية في هذا الشأن، أن الأشخاص الذين شملهم، إما في السجون بأحكام قضائية، أو بقرار من النيابة، ومنهم من سافر للخارج، أو قتل في أعمال إرهابية، وبالتالي لا ينطبق عليهم مصطلح الاختفاء القسري.
- وهل الدور الرقابي للجنة يتمثل في الزيارات الميدانية للسجون والأقسام فقط؟
اللجنة وضعت جدولا للزيارات الميدانية سواء للسجون والأقسام، بجانب زيارات لدور الأيتام بجميع المحافظات، تم عمل عدد كبير منها خلال الفترة الماضية، ومازال هناك زيارات آخري ستجري خلال الاشهر المقبلة، في إطار الدور الرقابي للجنة، بهدف الرد على التقرير المشبوهة التي تصدرها المنظمة الحقوقية ضد مصر، عن وجود تعذيب في أماكن الاحتجاز، ومعاملة المساجين بطريقة غير ادمية ووجود انتهاكات لحقوقهم التي خولها الدستور لهم، ولا يمكن القول بأن الدور الرقابي يقتصر علي الزيارات فقط.
-ولماذا تأخر تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان ؟
السبب الرئيسي وراء تأخر التشكيل الجديد للمجلس، وهو عدم الاستقرار على الأسماء المرشحة، وطبقًا للقانون رقم 197 لسنة 2017، فإن ترشيحات المجلس القومي لحقوق الإنسان تقوم بإرسالها بعض الجهات لمجلس النواب، والبرلمان كان يهدف إلى سرعة التزام هذه الجهات بإرسال مرشحيها من أجل الإسراع بتشكيل المجلس، إلا أن ذلك لم يتم بسبب تأخر بعض الجهات فى إرسال مرشحيها، ولكن من المتوقع اعلان التشكيل النهائي للمجلس في مطلع شهر نوفمبر المقبل.
-ما توقعاتك لشكل المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
الانتخابات المقبلة تعتبر محسومة للرئيس السيسي وسيكتسح بنسبة 95% نظرًا لما حققه من طفرة في مختلف المجالات، منها مجال البنية التحتية والاستثمارات والمشروعات الجديدة التي قدمها لمصر، «وهانتخبه علشان مستقبل أولادي».
وهل هناك وجود للمنتمين للجماعة الارهابية في الشارع حتي الآن؟
بالفعل، مازال يوجد الكثير من المنتمين للجماعة الإرهابية في الشارع، ومازالوا ايضًا يحاولوا تشوية انجازات الرئيس السيسي، وعمل المكايد والمؤامرات للشعب المصري، بجانب بث السموم والاكاذيب لعمل أي وقيعة بين اطياف الشعب المصري.
-وهل غياب الإخوان عن الشارع أثر فى الحياة السياسية؟
الإخوان ليست هي الحياة السياسية، جماعة الإخوان كانت بمثابة «الكابوس»، عشنا في كذبهم لسنوات طويلة، فهل يعقل أن هناك جماعة تسعى للسلطة منذ ٨٣ عامًا، ويوم أن تصل للسلطة لم تقدر على الاستمرار لمدة عام واحد، والدولة ما زالت تعانى جراء العام الذى قضاه الإخوان فى الحكم.
