قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع، اليوم الثلاثاء، بإلغاء حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا، قضى بالاستمرار فى تنفيذ حكم صادر من القضاء المدني على قطعة أرض، وقضت مجددًا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى، وألزمت المدعى بالمصروفات.
قالت المحكمة أن أي ما تقدم من نهج أن نظام وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء العادى يخضع لقانون المرافعات المدنية والتجارية بينما نظام وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس الدولة يخضع للأحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات الإدارية، ويخضع نظام وقف تنفيذالأحكام الصادرة من القضاء الدستورى للأحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات، فيما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات الدستورية، والقول بغير ذلك في خلط لنظام وقف تنفيذ الأحكام وتداخل بين جهات القضاء والمحاكم بما يؤدى إلى الاضرار بحسن سير العدالة، وصفوة القول أن كل جهة قضائية تختص بنظر تنفيذ الأحكام الصادرة منها القضاء سواء بوقف تنفيذ هذه الأحكام أو الاستمرار فيها، وهوما يتفق مع منطق الفائدة الحقيقية من وراء ولوج طريق التقاضى فى الحصول على الترضية القضائية التى لا يتحقق أثرها، إلا بتمام تنفيذ الحكم لذات الجهة القضائية الصادر منها تحقيقًا لغاية وصول الحقوق لأربابها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المشرع الدستورى استن نهجًا جديدًا لم يكن قائمًا فى الدساتير السابقة قوامه استقلال كل جهة قضائية بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها، فلا تفتئت واحدة منها على أخراها وكان حرص المشرع الدستورى على تكرار النص باستقلال قضاء مجلس الدولة فى المادة 190، والقضاء الدستورى فى المادة 192 كل بنظر اشكالات تنفيذ أحكامه فى الوقت الذى نظم قانون المرافعات اشكالات التنفيذ فى أحكام القضاء العادى أمام محاكمه، باعتبار أن وقف تنفيذ الأحكام يتولاها قاضى الموضوع ذاته
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم.
