أكد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية الدور المنوط بمركز الزراعات التعاقدية، في التنسيق بين المزارعين، والمستفيدين من جهات الشراء المختلفة، وحماية حقوق الطرفين، فضلًا عن تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية المختلفة، وطمأنتهم على الحصول على عائد مجزي من المحصول.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مركز الزراعات التعاقدية بتشكله الجديد، لبحث الآليات والمحددات الخاصة بتفعيل دور المركز وخطة عمله المرحلة المقبلة، فضلًا عن مناقشة اللائحة التنفيذية الخاصة به، تفعيلًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2015 والخاص بإنشاء المركز.
وقال البنا، إن تطبيق الزراعة التعاقدية يساهم في تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح من خلال ضمان تسويق المحصول، والمحافظة على الموارد المائية لمصر من خلال زراعة أصناف من المحاصيل أقل استهلاكا للمياه، مضيفًا أنه بحث الاستعدادات لموسم زراعة القطن والذرة الشامية والصفراء، ضمن خطة الحكومة لتشجيع التوسع في هذه المحاصيل وفقا للاحتياجات المحلية لصناعة الأعلاف اللازمة للإنتاج الداجني والحيواني والصناعات النسيجية اللازمة لتطوير صناعة القطن المصري.
وقال وزير الزراعة انه تم البدء في تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول القطن وابرام عقود حقيقية بين المزارعين والمستفيدين بمحافظات المنيا، والفيوم، وبني سويف، وهو الأمر الذي شجع المزارعين وحفزهم على زراعة المحصول بعد تأكدهم من بيع المحصول بسعر مجزي، بما يساهم أيضًا في زيادة المساحة المنزرعة منه والنهوض بالقطن المصري من جديد.
وأشار وزير الزراعة، إلى أنه تم استعراض مناطق زراعة أصناف القطن للموسم الزراعي 2018، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بحظر زراعة أية أصناف غير معتمدة، وتعميم زراعة أصناف القطن والذرة تكون أقل استهلاكا للمياه، وتطبيق القرارات المتعلقة بتغليظ العقوبة على القائمين بحلج الأقطان في الدواليب الأهلية، وحظر نقل أقطان الإكثار من محافظة إلى أخرى، للحفاظ على بذرة القطن المصري، مشيرًا إلى أنه تم استعراض خطط الإرشاد الزراعي والخطط البحثية للحملة القومية للنهوض بزراعة الذرة لتشجيع المزارعين على زراعة الذرة للحد من الطلب على استيراد الذرة الصفراء اللازمة لصناعة الأعلاف.
وأشار وزير الزراعة الى ان قانون الزراعة التعاقدية جاء خصيصًا ليعكس حرص القيادة السياسية على حماية المزارع المصري، حتى لا يكون فريسة لاستغلال التجار، بحيث يتم إبرام عقود الزامية بين المنتج والمشتري، لتوريد المحصول بالكميات والأصناف والجودة والسعر المتفق عليهم في العقد.
وشدد البنا على سرعة الانتهاء من إنشاء قاعدة البيانات والمعلومات الزراعية بكل محافظة والتي تتضمن المحاصيل المنزرعة وكمياتها، فضلًا عن البدء في تنظيم ندوات وورش عمل لتوعية المزارعين وارشادهم بالمحافظات المختلفة بأهمية الزراعة التعاقدية، وعمل زراعات تجميعية للمحاصيل المختلفة، لعلاج أزمة تفتيت الحيازات، بما يساهم في زيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية.
