تكوين احتياطى بدأ مع برنامج الإصلاح الاقتصادى فى التسعينيات على يد عاطف صدقى.
كان الاحتياطى النقدى يعتمد بصفة أساسية على الذهب، الذى كانت تعتمد عليه جميع البنوك المركزية فى العالم، وتكون الاحتياطى النقدى فى مصر بمفهومه الحالى، من مكونات أخرى إلى جانب الذهب، كسلة العملات الأجنبية والأوراق المالية ووحدات السحب الخاصة، من خلال مرحلتين أهمها كانت فى عهد حكومة الدكتور عاطف صدقى، وبعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى سانده فى ذلك حدوث طفرة فى تدفقات النقد الأجنبى ناتجة عن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، عقب حدوث حرب الخليج الأولى وتدخل السياسة النقدية بالشراء لهذه التدفقات، وتم تكوين احتياطات بلغت نحو 22 مليار دولار، كانت تغطى نحو 15 شهرًا من الواردات السلعية فى ذلك الوقت.
وأخذ احتياطى النقد الأجنبى فى الانخفاض التدريجى، بعد اتجاه الحكومة إلى التوسع فى مشروعات قومية، كانت ظروفها غير مواتية.
ومع حدوث أزمة دول شرق آسيا تدهورت أسعار الصرف، وأدى تدخل الحكومات المتعاقبة فى شئون الجهاز المصرفى وسياسات الائتمان مع بعض القرارات التى أدت إلى أزمات مستمرة، كان نتيجتها عدم استقرار أسعار الصرف، وتدخل البنك المركزى لضخ الكثير من مليارات الاحتياطى الدولارى للمحافظة على استقراره، غير أن كل هذه المليارات ذهبت إلى حفنة المضاربين على الدولار فى السوق السوداء، وأدى ذلك إلى انخفاض احتياطى النقد الأجنبى حتى بلغ 14.2 مليار دولار عام 2004 فى البيانات المعلنة من جانب الحكومة، بينما كان فعليًا أقل من 9 مليارات دولار، وهو ما يشير إلى فقد مصر نحو 12 مليار دولار من احتياطاتها خلال فترة قياسية وجيزة بين 1997 حتى عام 2004 أى خلال سبع سنوات فقط، وكانت قيمة الاحتياطات خلال هذه السنوات رغم الانخفاض بها تغطى نسبة كبيرة من شهور الواردات السلعية، فقد كانت فى عام 2000 تغطى 10.2 شهر من الواردات، وكانت فى يونيو 2003 تغطى 12 شهرًا من الواردات السلعية، وهى رغم الخسائر لم تفقد قيمة تغطيتها لواردات مصر المحتملة، وتركت حكومة عاطف عبيد الاحتياطى عند 14.8 مليار دولار يغطى نحو 9.7 شهر من الواردات.
وصعد الاحتياطى مرة أخرى مع برنامج الإصلاح المصرفى الذى نفذه البنك المركزى على مرحلتين منذ عام 2004 تتزامن مع مرحلة زيادة فى معدلات النمو الاقتصادى وصلت إلى 7% عام 2007، رغم أنه لم يصل هذا النمو إلى الشعب نتيجة استئثار الفئات العليا به، وبدأت المرحلة الثانية من صعود الاحتياطى نتيجة فوائض ميزان المدفوعات وحجم الاستثمارات وحركة السياحة والصادرات، ليبدأ الاحتياطى فى الارتفاع فى نوفمبر 2004 نحو 14.9 مليار دولار، بما يغطى 8.1 شهر من الواردات.
وأخذت السياسة النقدية للبنك المركزى حينها تتجه نحو تعظيم الاحتياطات ودعم الاستقرار فى سعر الصرف.
انخفاض القيمة فى حكومة نظيف
وقد ارتفع الاحتياطى تدريجيا ليصل إلى 19.3 مليار دولار فى يونيو 2005 بما يغطى 9.6 شهر من الواردات، ثم يرتفع إلى 22.9 مليار دولار تغطى 9 شهور فقط من الواردات فى يونيو 2006، ثم يصل إلى 28.6 مليار تغطى 8.9 شهر يونيو 2007، وارتفع إلى 34.7 مليار دولار فى يونيو 2008 تغطى 7.9 من الواردات، إلى أن بلغ نحو 36 مليار دولار فى أغسطس 2010 يغطى نحو 8.9 شهر من الواردات السلعية.
بدأت رحلة الانهيار للاحتياطات مع ثورة 25 يناير وحالة الانفلات الأمنى وتوقف الإنتاج، مما أدى إلى فقد كثير من النقد الأجنبى بلغ 28 مليار دولار بين أموال هاربة من البورصة وأموال ضخها المركزى لتمويل سلع ضرورية. وعندما وصلت جماعة الإخوان الإرهابية إلى الحكم كان إجمالى الاحتياطى النقدى نحو 15 مليار دولار.
وبعد ثورة 30 يونيو، والقضاء على حكم الإخوان، بدأت الحكومة فى إعادة تكوين الاحتياطى مرة أخرى، بفعل المساعدات العربية لمصر، لكن القفزة الحقيقية للاحتياطى بدأت مع بداية الاتفاق مع صندوق النقد الدولى لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، واتخاذ عدد من التدابير والقرارات، كان من أهمها تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، مما قضى على السوق السوداء للدولار، ووضع قيود على الاستيراد لفترة، ووضع قيود على استخدام الفيزا كارت فى تحويل العملة، وقيود على الإيداع والسحب للعملات الأجنبية للأفراد والشركات، وما إن استقرت الأوضاع حتى ألغى البنك المركزى تلك الإجراءات المؤقتة، لتعود الأوضاع إلى طبيعتها.
