قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر خطت خطوات مهمة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء، وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار فى مشروعات الطاقة الكهربائية والإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة من أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والذى يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط: (EPC+ Finance - BOO- IPP- FIT- Auctions).
وأضاف "شاكر" في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أنه يجرى الآن التخطيط لمشروعات أخرى لإنتاج الطاقة الكهربائية لتنمية الصعيد وذلك فى قنا والأقصر؛ كما تم الإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية.
وتابع: أقر مجلس الوزراء الموقر الضوابط والأسعار الخاصة بالبرنامج وتم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين، وقد تم بالفعل توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، وسيتم خلال الشهر الحالى إفتتاح أول محطة قدرة 50 ميجاوات تم إضافتها على الشبكة.
واستكمالًا لهذه الإجراءات فقد صدر القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذى يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولًا إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.
وقال: إنه يتم حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة، للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها، ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة)، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال المحطات المائية (شركة سينوهيدرو الصينية) من خلال تمويل ميسر بنسبة 100%.
ويجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بمشاركة تحالفات شركات يابانية وصينية وأمريكية، وسيتم الإعلان قريبًا عن التحالف الفائز، هذا بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل عيون موسى.
