«إشراك القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة دون مساس بطبيعة هذه المشروعات كونها مرافق عامة وأملاكا للدولة» كان ذلك نص القرارات البرلمانية الجديدة التي وافق عليها البرلمان أمس ليقر بذلك تعديلات جديدة لـ قانون 152 لسنة 1982 الخاص بهيئة السكك الحديدية.
فهل تستطيع قرارات البرلمان الجديدة حل أزمات ومشاكل السكة الحديد المصرية خاصة مع استمرار حوادث السكك الحديد التي تقتلع معها أرواح الكثير من المواطنين كما ظهر خلال الأعوام الماضية؟ وهل تؤدي إلى رفع أسعار الخدمة كنتاج لمشاركة القطاع الخاص في عملية التطوير؟
في البداية قال الدكتور ابراهيم مبروك، أستاذ هندسة النقل والسكك الحديد بجامعة الأزهر، أن القرار الخاص بإدخال القطاع الخاص في تطوير السكك الحديد تأخر جداً طوال 40 عاماً، لافتاً إلى أن دولة مثل اليابان يوجد بها كم كبير من خطوط القطار ففي طوكيو وحدها يوجد 12 خط سكة حديد وجميعها خطوط تابعة للقطاع الخاص.
ولفت إلى أن القطاع الحكومي في مصر ثبت فشله في التعامل مع السكك الحديد فلماذا لا يتجه القطاع الخاص للعمل على أن يتم فتح الباب إلى العديد من الشركات للاستثمار في السكك الحديد، مؤكداً أنه قد يعمل هذا على رفع تكلفة الخدمة ولكن كثرة شركات القطاع الخاص سيعمل على توفير الخدمة بسعر أقل وهو الأمر الذي يحدث دائماً كلما توافرت السلعة والخدمة بصورة كبيرة.
وأضاف أن آلية العمل قد تكون من خلال أن تملك تلك الشركات الأموال التي تحصل عليها على أن تعطي جزءا من سعر التذكرة للحكومة كمقابل لاستخدام الخطوط ومن ثم العمل على تجديد وتطوير السكك الحديد.
وتابع: هذا هو الحل الوحيد لمشكلة السكة الحديد والذي بغيره ستستمر الحوادث في الوقوع، ويمكن أن يقاس تطبيق هذا الحل على شبكات الطرق في مصر عامة خاصة مع وجود العديد من الشبكات المهلهلة التي تحتاج إلى تطوير ، حيث يمكن أن يدخل القطاع الخاص في التطوير وبالمقابل يدفع من يمر من خلال تلك الطرق تذاكر جراء الحركة عليها.
وأضاف محمد شحاتة رئيس الجمعية المصرية للنقل، أن فكرة إشراك القطاع الخاص في تطوير السكك الحديد ليست فكرة وليدة اللحظة بل كان هناك نية من الحكومات المتوالية لتطبيقها منذ عام 2007 خلال عهد وزير النقل الأسبق الدكتور محمد لطفي منصور، ورغم هذا فالفكرة لم يتم تطبيقها على أرض الواقع حتى اللحظة الحالية اللهم إلا خط السلام –العاشر الخاص بالعاصمة الادارية الجديدة الذي تم تنفيذه من خلال شركة صينية من شركات القطاع الخاص.
ولفت شحاتة إلى ضرورة تحديد طبيعة إشراك القطاع الخاص في الأمر وهل الإشراك للقطاع الخاص يتضمن ادارة القطاع للسكك الحديد أم تشغيل السكك الحديد أم تشغيل وادارة.
وأوضح: في حال تحديث الخطوط القديمة من قبل القطاع الخاص فقد يسبب ذلك مشاكل كارتفاع أسعار تذاكر القطارات؛ لأن القطاع سيرغب في تحقيق فائض ربح جراء الاسهامات المادية التي يقوم بها، في الوقت الذي لا تحقق خلاله السكك الحديد هامش ربح مناسب خلال الوقت الحالي؛ ولهذا السبب سترغب شركات القطاع الخاص في رفع التكلفة، في الوقت الذي سيتضرر فيه حوالي مليون و400 ألف راكب للقطار يومياً جراء ارتفاع الأسعار للخدمة.
وأضاف: علاوة على هذا فالتطوير يحتاج إلى وقت كبير لكي تستطيع الشركات القيام به وهو ما يتعذر توفيره لأن العمل على التطوير سيعطل حركة السكك الحديد، مؤكدا أن الحل الوحيد من وجهة نظره يكمن في أن تكون مساهمة شركات القطاع الخاص عبر إحلال وتنفيذ خطوط حديثة أو موازية للخطوط القديمة بمعايير جودة عالية، لافتاً إلى أن إنشاء خطوط حديثة يقترب من نفس تكلفة التطوير للخطوط القديمة وبالتالي فالأفضل انشاء خطوط جديدة وقد تكون تلك الخطوط موازية للقديمة وهو ما يعد أمر جيد على حد قوله.
