قال دفاع المتهم الثاني عمرو عسل، في قضية تراخيص الحديد، أمام محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، إن موكله قدم كافة المبالغ المالية التي طلبتها لجنة الكسب غير المشروع، والتي أفادت بالتصالح في تلك القضية.
وطالب دفاع عسل، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح على أساس أن موكله سدد كل ما لديه، مؤكدًا إنه لم يخالف أي من واجبات وظيفته وأن المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية قد انتهى إلى نص صريح قاطع لا تأويل ولا تفسير فيه في أمر التصالح، وقدم الدفاع في نهاية الجلسة مذكرة وحافظة تفيد أمر التصالح مطالبًا بانقضاء الدعوى.
ويحاكم رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد".
وأكد النائب العام المستشار نبيل صادق، أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال وأصول الموجودات في الخارج اجتمعت وقررت التصالح مع رجل الأعمال أحمد عز، مقابل سداد مبلغ مليار و700 مليون جنيه منها مبلغ 600 مليون جنيه تم استردادها من الخارج.
يذكر أن محكمة النقض قد سبق لها أن قضت، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.
