قال المهندس هشام شكري، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، إن الشراكة أفضل لتخفيف العبء المالي عن المطور وتحقيق مصلحة مزدوجة للطرفين، مطالبا بضرورة وجود نسبة بين قيمة الأرض كمكون للمشروع وهو ما يختلف من منطقة لأخرى بحيث يكون 20% في المناطق الجديد ويرتفع في حالة الأراضي في المدن مكتملة التنمية.
وطلب بضرورة توافر خريطة استثمارية تعلن عنها وزارة الإسكان لمدة 3 أعوام مقبلة حول المناطق والمساحات ومواعيد طرح الأراضي في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يمكن المطور العقاري من دراسة الفرص الاستثمارية والاختيار من بينها، بالإضافة إلى الاطمئنان لتوافر مخزون أراضي ضمن مخططاته الاستراتيجية.
وأضاف أن وجود بعض التشريعات التي تعوق الاستثمار تؤثر بشكل غير مباشر على قيم المنتج النهائي، وهو ما يحتم ضرورة التعامل مع القوانين التي تتسبب في تباطؤ عملية الاستثمار، مشيرًا إلى أن قانون تدشين اتحاد المطورين العقاريين واجه أزمة تحويل مساره من قانون اتحاد المطورين لقانون تنظيم مهنة التطوير العقاري وهو ما أدى للابتعاد عن هدف تدشين اتحاد المطورين كجهة تنظيمية للسوق العقارية.
ولفت إلى مواجهة القطاع لأزمة كبرى تتمثل في نقص المعلومات عن القطاع بأكمله، مثل عدد الوحدات المنتجة سنويًا، وحجم الفجوة السنوية بين العرض والطلب، وهو ما لا يمكن من التعرف على المستقبل، وخاصة مع وجود نسبة كبيرة من المشترين غير المسجلين والذين لا يمكن معرفة دخلهم المباشر، مطالبًا بضرورة تعميم نظام التسجيل بالإيداع، بهدف رصد العقد ومعرفة توجه السوق واحتياجات المطورين.
