أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، دور قطاعي العقارات والتشييد والبناء في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، خاصة في ظل التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري منذ 2011.
وقالت في كلمتها بالملتقى الرابع لـ"بناة مصر"، اليوم الأحد: "تأثرت معدلات النمو خلال تلك الفترة وتحقيقها لمعدلات سالبة في بعض الأوقات نتيجة عدم الاستقرار الأمني والسياسي آن ذاك"، وأنه منذ استقرار الأوضاع الساسية والأمنية خلال الأربع سنوات الأخيرة بدأت معدلات النمو بالتعافي مرة أخرى على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية.
وأضافت أن الدولة لديها اهتمام شديد بفكرة إنشاء صندوق سيادي، حيث وصلت الوزارة إلى المراحل النهائية في هذا الصدد، وذلك بعد القيام بالعديد من الزيارات لبعض الدول والتناقش معها والوصول إلى اتفاقيات مبدأية للقانون، ويتم الآن عرضه على مجلس الوزراء، موضحةً أن الاستثمار في هذا النوع من الصناديق يحتاج إلى بنية أساسية قوية، ليتمكن من جذب صناديق دولية أخرى خلال استثماراته.
وتابعت: "شاهدنا بعض التحديات التي سبقت خطوات الإصلاح الاقتصادي، مثل الضغط الشديد على العملة الأجنبية، ما دفعنا لاتخاذ قرارات مصيرية لإجراء إصلاحات جزرية".
وأضافت: "لابد من وجود تكلفة على المدى القصير متمثلًا في ارتفاع مستوى الأسعار نتيجة حدوث عجز في الميزان التجاري من خلال الاستيراد بمعدلات مرتفعة للمواد الغذائية والصناعية في ظل معدلات نمو منخفضة، ما يجعلنا مستعدين لجني ثمار هذا الإصلاح على المدى المتوسط والطويل".
وأوضحت أن الاقتصاد المصري بدأ بالفعل جني ثمار الإصلاح في النصف الثاني من 2017، حيث ارتفعت معدلات النمو مرة أخرى، لتصل إلى 5.3% خلال الربع الحالى، مقارنة بـ 3.6% في نفس الفترة من العام المنقضي وهو ما يمثل طفرة كبيرة في معدلات النمو.
وقالت: إن العقارات والتشييد والبناء من القطاعات الرئيسية التي تقود معدلات النمو، حيث ساهم "التشييد والبناء" بنسبة 17.7% في النمو الاقتصادي خلال العام الماضي، بالإضافة إلى دوره في توفير فرص عمل بشكل مباشر وغير مباشر نتيجة لتشابكة مع العديد من القطاعات الصناعية والتعدينية، حيث ساهم بتوفير 3.7 مليون فرصة عمل خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ليصل بذلك نسبة مساهمته في توفير فرص عمل إلى 20% من إجمالي المشتغلين، مما يجعله من القطاعات الرائدة في توفير فرص العمل وهو ما يجعلنا نعول عليه في هذا الشأن خاصة مع النمو السكان الكبير.
وأكدت أن هذه القطاعات شريك أساسي في خطة إنشاء 13 مدينة جديدة، بهدف توسع الإقليم الذي يعيش عليه المواطنين والذي يمثل 7% فقط من مساحة مصر في ظل معدل زيادة سكانية يصل إلى 2.5%، ما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمرانية، وبالتالي تحقيق التنمية الإقليمية وترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية.
