قال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان: إن حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بعدم الاعتداد بأية أحكام صادرة بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، جاء حاسمًا، موضحا أن يضع كل الأمور فى نصابها الصحيح وينهى كل اللغط، الذى أثير منذ توقيع الاتفاقية وتأكيده على أنها من أعمال السيادة الذى يخرج دستوريًا عن اختصاص المحاكم الإدارية كما أنها تم تحصينها بموافقة السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب عليها.
أضاف الجمال، فى بيان له منذ قليل: أن أى حديث عن الاتفاقية أصبح مرفوضًا بعد هذا الحكم التاريخى الذى هو عنوان الحقيقة ويعلى ويؤكد أن فى مصر قضاء شامخًا.
تابع: كما سبق أن شاهدنا ولمسنا من نتائج مبهرة لاتفاقيات تعيين الحدود البحرية مع اليونان وقبرص فى البحر المتوسط واكتشاف حقول الغاز فإن المستقبل القريب ينبئ عن تنقيب واكتشافات مماثلة فى البحر الأحمر بما يعود بالخير والرخاء على مصر وشعبها بإذن الله.
