أكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن حكم المحكمة الدستورية، بعدم الاعتداد، بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة بشأن اتفاقية تيران وصنافير، قطع ألسنة جميع الخونة الذين شككوا فى وطنية قيادات الدولة.
أشار عابد إلى أن هذا الحكم التاريخى يؤكد بكل وضوح أن موقف مجلس النواب كان صحيحا ويتفق وصحيح الدستور والقانون باعتبار ذلك الموضوع من الأعمال السيادية، وأن البرلمان وحده صاحب حق أصيل فى مناقشة الاتفاقية، وأن القضاء لا ولاية له على أى أعمال سيادية.
