ما زالت مشكلة تحديد غرامة المباني المخالفة بين الحكومة والبرلمان تقف حاجز في خروج قانون "التصالح على مخلفات البناء" إلى النور، وأوضح أعضاء لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أن الحكومة لا ترغب في تحديد قيمة الغرامة وتركها عشوائية دون وجود قانون رسمي لتحدد قيمتها، مؤكدين أنهم يعملون لصالح المواطن البسيط لأن معظم المباني المخالفة تتواجد في المناطق العشوائية التي يسكنها البسطاء، مطالبين الحكومة بتقديم يد العون والتخلي عن قراراتها التي لم تأتِ لصالح المصريين للإنهاء من القانون في أسرع وقت.
بدايةً قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن غرامة العقارات المخالفة تثير أزمة كبيرة بين اللجنة والحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومة ترغب في أن تكون الغرامة بفلسفة المغالاة دون وجود قانون رسمي يحدد قيمتها.
وأكد فهمي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن أعضاء اللجنة بعد اجتماعات مكثفة بشأن تحديد نوع الغرامة قد وصلت أن تكون الغرامة 10% من قيمة الوحدة المخالفة، لافتًا إلى أنه لا يتساوى سكان الحضر بالريف، وحتى لا يهرب الشخص الذى يريد التصالح مع الدولة، حيث إنه بعد التصالح سيكون عليه غرامات أخرى مثل الضريبة العقارية والسجل العقاري.
وطالب وكيل اللجنة، بضرورة إقرار قانون البناء الموحد مع قانون التصالح حتى لا تصبح هناك فجوة في القانون، وأن تحصل الدولة على حقها في التصالح مع المخالفين.
وأشار إلى أن اللجنة تسعى إلى وضع قانون يحدد قيمة الغرامة حتى لا يتم استغلال المواطنين بطريقة غير مرغوب بها، بالإضافة إلى المشكلة الثانية والخاصة بالحصر الدقيق للمخالفات، بجانب المشكلة الثالثة عن عدد اللجان المقرر نزولها خلال 3 أشهر "مدة القانون" لتقيم المباني المخالفة في المحافظات والتي ستتكون من مكاتب استشارية.
وفي نفس السياق أكد النائب أمين مسعود، عضو اللجنة، أن وزارة الإسكان تطالب بإضافة غرامات مخالفات الإسكان على فواتير الكهرباء والمياه، موضحًا أن اللجنة لن تسمح بزيادة العبء على المواطن البسيط.
واقترح مسعود، أن تكون الغرامات مختلفة من منطقة لأخرى بحيث تكون الغرامة 5% من قيمة الوحدة، لافتًا إلى أن أغلب المباني المخالفة تكون في أماكن عشوائية، وأن هذا المبلغ مناسب لهم، ولمحدودي الدخل.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشكلة تحديد قيمة الغرامة ما زالت شائكة بين البرلمان والحكومة، مطالبًا الحكومة بوجود حلول واضحة للانتهاء من القانون في أسرع وقت ممكن نظرًا وأن الدولة بحاجة له في الوضع الراهن.
وفي نفس الصدد أكد النائب حسن خير الله، عضو اللجنة، أن الحكومة لا تسعى لحل أزمة الغرامة وأنها متمسكة بتحديد الغرامة، مشيرًا إلى أن الغرامة التي حددتها الحكومة غير مطابقة للوضع الحالي التي يمر به المواطن البسيط.
وأضاف خيرالله، أن اللجنة لن تتنازل عن مطالباتها بتحديد قيمة الغرامة وعدم تركها عشوائية قائلًا: "المشكلة أن الحكومة عايزة تحط الغرامة على مزاجها وده مش هيحصل".
وطالب عضو اللجنة، من الحكومة مساعدة النواب في الانتهاء من مشروع القانون، ومراعاة المواطن البسيط، نظرًا وأنه يتحمل جزء من التنمية الاقتصادية التي تسعى الدولة لتحقيقها.
