نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، القانون رقم 14 لسنه 2018، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، والخاص بإعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016، لمدة عامين.
وأكد وزير المالية عمرو الجارحي، أن إعادة العمل بالقانون يأتي في إطار جهود الوزارة لإرساء جسور الثقة مع الممولين وإصلاح منظومة الضرائب عبر سرعة انهاء وفض المنازعات الضريبية والبت في الطلبات التي يتقدم بها الممولين إلى لجان إنهاء هذه المنازعات والمتعلقة بضرائب الدخل والمبيعات والقيمة المضافة والضرائب العقارية التي تمت اضافتها بتجديد القانون وذلك لسرعة استقرار المراكز الضريبية للممولين.
وفى هذا الإطار، كشف بيان أصدرته الوزارة، عن إعادة النظر في تشكيل بعض لجان إنهاء المنازعات القائمة حاليًا، مع التوسع في انشاء عدد آخر من لجان إنهاء المنازعات الخاصة بضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل وضريبة الدمغة، تيسيرًا على الممولين ولسرعة الانتهاء من أرصدة طلبات انهاء المنازعات الموجودة حاليا باللجان بعد نجاح التطبيق الاول للقانون خلال العام الماضي حيث نجح في تحصيل نحو 15.1 مليار جنيه عبر انهاء اكثر من 4.5 آلاف منازعة مما اسهم بدوره في زيادة إقبال الممولين علي تقديم طلبات لإنهاء منازعاتهم الضريبية.
وأوضح البيان، أن وزير المالية باعتباره الرئيس الأعلى للجنة العليا لإنهاء المنازعات الضريبية، وحرصًا على حسن تطبيق القانون، وجه مصلحة الضرائب لتنظيم دورة تدريبية منتصف شهر مارس المقبل لأعضاء ورؤساء لجان انهاء المنازعات الضريبية وذلك للارتقاء بمستوى الآداء وتحسينه وتبسيط وتيسير التعامل مع الممولين، تواكبًا مع إعادة العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية.
وتضمن البيان، أن القانون الجديد لإنهاء المنازعات يسمح لأول مرة بأن تنظر هذه اللجان المنازعات الخاصة بالضرائب العقارية ولذا فقد تقرر انشاء 6 لجان لهذا الغرض موزعة على مستوي الجمهورية حيث تم توزيع مقارها بالمحافظات المختلفة حسب كثافة المنازعات الضريبية في كل محافظة.
وفي ضوء تلك التيسيرات غير المسبوقة، طالبت مصلحتي الضرائب المصرية والعقارية، الممولين بسرعة التقدم بطلباتهم لأنهاء المنازعات الضريبية وذلك لمأموريات الضرائب المختصة سواء دخل أو مبيعات أوقيمة مضافة اوعقاريه حسب الاختصاص بكل منهم، حيث أنه وفقًا للمادة الثالثة من القانون، يجب تقديم طلب إنهاء المنازعة من قبل الممول أوالمكلف على النموذج المعد لهذا الغرض والمتوفر في جميع المأموريات مجانا.
ويجب أن يتضمن الطلب بوجه خاص موضوع المنازعة ورقم الدعوى أو الطعن ومبررات طلب التصالح وإنهاء المنازعات كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له.
