استعرض المحاسب محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، أهم توصيات المؤتمر الثالث لشركات «التبغ الوطنية» ٢٠١٨، قائلًا: «توصيات مؤتمر القاهرة تأتى تتويجًا للمؤتمرات السابقة، وهى المؤتمر الأول فى لبنان عام ٢٠١٦، والثانى أيضًا فى لبنان عام ٢٠١٧، وأخيرًا مؤتمر اليوم فى القاهرة ٢٠١٨».
وأضاف «هارون»، أن المجتمعين اتفقوا على أهمية دعم صناعة التبغ فى الدول، والمحافظة عليها وضرورة ترسيخ العلاقات البينية وتوحيد الجهود لمواجهة تحديات الصناعة خاصة التهريب، وأكد أن منظمة التجارة العالمية هى المرجع الوحيد الدولى لمناقشة مشروع آثار التبغ عالميًا، وطالب التصدى لمخططات تدمير صناعة التبغ فى مختلف الدول.
وأوضح أن الشركة الشرقية، إحدى ركائز الاقتصاد القومى، حيث ضخت للخزانة العام الماضى ٤٣ مليار جنيه، وهى ثانى دخل بعد قناة السويس.
وتابع رئيس «إيسترن كومباني»: "الصناعة تتعرض لهجمة شرسة للحد من الصناعة، وإننا نتكبد خسائر من ٢ إلى ٥ مليارات جنيه سنويًا نتيجة التهريب والتقليد فى مصر.
وشدد على أهمية التوافق العربى بهدف القضاء على الاتجار غير المشروع للتبغ، والقضاء على الظواهر السلبية، وحماية الصناعة من التحديات التى تواجهها، ومراعاة دور الشركات فى دعم الاقتصاد الوطنى لكل دولة، ولفت إلى أهمية التركيز على دعم الشركات وحمايتها من الطرق غير المشروعة، وتفعيل الدور التشريعى والرقابى والأمنى فى كل دولة وتغليظ العقوبات على المهربين.
من جانبه قال ناصيف صقلاوى، ممثل دولة لبنان، إن القطاع يلعب دورًا مهمًا فى لبنان، ويمثل الدخل الخامس وعائداته ٤٥٠ مليون دولار سنويًا نحو ١٠٪ من موارد الدولة اللبنانية.
وأوضح، أن معظم مزارعى التبغ فى لبنان يمثلون دعمًا كبيرًا للدولة، علاوة على استيراد خامات لنحو ٧٠ شركة تبغ فى لبنان منتشرة فى ١٧٠ منطقة، مؤكدًا أهمية حماية الصناعة من خلال تضافر الجهود.
وأكد سامى بن جناد، المدير العام للوكالة التونسية للتبغ، أن الصناعة تدر نحو ٦٪ من إيرادات الحكومة التونسية سنويا، مشيرا إلى أهمية محاربة التهريب ومواكبة التطور فى الصناعة سواء بإنتاج السجائر الإلكترونية، أو السجائر الأخف ضررا لتوسيع قاعدة المستهلكين، والحفاظ على الصناعة، مؤكدا أن صناعة التبغ تدعم بقوة ميزانيات الدول فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن تونس تعمل من خلال ٥ محاور أساسية تتعلق بأهمية زيادة الصناعة لميزانية الدولة، وأيضا زيادة وتكثيف الإنتاج والحد من السوق الموازية، مع التوجه للمنتجات الجديدة، وقال إن تونس تكثف من جهودها مما خفض من حجم السوق الموازية من ٤٢٪ عام ٢٠١١ إلى ٢٥٪ حاليا، كما شددت الرقابة على التهريب.
