فى الوقت الذى تعددت فيه الجامعات المصرية بين خاصة، أهلية، وحكومية، تعددت معها القوانين التى تعمل تحت مظلتها، وتعمل مؤسسات التعليم العالى تحت مظلة ٥ قوانين مختلفة حتى الآن، ومن المنتظر إصدار قانونين جديدين لضم الجامعات التكنولوجية التى صدر قرار جمهورى بإنشائها، وأفرع لجامعات دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليصبح إجمالى القوانين التى ستحكم منظومة التعليم العالى 7 قوانين تختلف كليا الواحدة عن الأخرى.
وقال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات السابق ومستشار الحكومة بالجامعة الأمريكية: إن التعليم العالى فى مصر كان يحكمه ٥ قوانين نظرا لاختلاف طبيعة ونشأة الجامعات عن الأخرى، لافتا إلى أن هناك 24 جامعة حكومية، تعمل بقانون تنظيم الجامعات والذى تجرى علي بعض مواده الخاصة بالندب والإجازات تعديلات، وهناك الجامعات الخاصة والتى تنطوى تحت مظلة قانون الجامعات الخاصة والأهلية، وكذلك هناك مساع لتغيير القانون حاليا.
وأشار حاتم، إلى وجود جامعات لها قوانين خاصة مثل الجامعة الأمريكية ومدينة زويل والجامعة المصرية اليابانية، وهناك جامعات تعمل باتفاقيات مثل الأكاديمية العربية للنقل البحرى، والجامعة العربية المفتوحة، وجامعة نيو برلين والتى أنشئت باتفاق بين الحكومتين المصرية والألمانية، هذا بخلاف المعاهد التابعة للوزارة وتعمل تحت مظلة قانون شئون المعاهد والذى ينظم سير عملها بشكل مختلف وتابع حاتم، أنه نظرا لخطة التوسعات التى تشهدها الدولة لإنشاء أفرع جامعات دولية بالعاصمة الإدارية، فعلى الدولة الانتهاء من إعداد قانون خاص بهذه الجامعات، حتى تكون الصورة ظاهرة وواضحة قبل بدء الدراسة بهذه الجامعات، كذلك سيتم إصدار قانون خاص بالجامعات التكنولوجية، وكان قد صدر قرار بإنشاء ثلاث جامعات جديدة ستظهر للنور خلال الأشهر القادمة وأشار أمين المجلس الأعلى للجامعات السابق، إلى أنه من الضرورى إنشاء هيئة تابعة للدولة تكون نوعا من الجهاز القومى لتنظيم وتمويل التعليم العالى، مؤكدا أن هذه الهيئة ستعمل على تنظيم عمل التعليم العالى والجامعات فى مصر.
من جانبه أكد الدكتور حسام الملاحى، مساعد وزير التعليم العالى لشئون الجامعات: إن الصورة النهائية لمسودة قانون الجامعات الدولية لم تظهر حتى الآن، مؤكدا أن القانون سيركز على الإبقاء على الهوية المصرية، ودور الحكومة ممثلة فى الوزارة فى الإشراف على الجامعة، بجانب دفع الرسوم الدراسية بالجنيه المصرى، كاشفا أن الهدف الرئيسى لهذه الجامعات الدولية جذب الطلاب الوافدين للدراسة بمصر، واستعادة ما يقرب من ٢٢ ألف طالب مصرى، يغادرون مصر سنويا بعد إتمام شهادة الثانوية العامة للدراسة بالخارج، ما يمثل خطورة اجتماعية كبرى.
من جانبه أكد الملاحى، أن القانون سليبى المتطلبات العلمية للقانون، مع حرية أكاديمية ووسائل الجودة، وكذلك درجات تمنح من الجامعة الأم، وسيكون أغلبية أعضاء هيئة التدريس من مصر، مع حرية تداول أموال الجامعات العالمية، مشيرا إلى الإعلان عن إنشاء جامعة إيطالية بمقر العاصمة الإدراية الجديدة، مضيفا أن الجامعة سيكون بها كل التخصصات التى لم تُدرس بمصر.
جدير بالذكر أن أهم الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية، التى تم الاتفاق عليها حتى الآن، مجمع الجامعات الكندية: يتم إنشاؤه على مساحة 30 فدانًا، ويضم كليات: العلوم، والصيدلة، والهندسة، والتجارة والإدارة، والآداب والعلوم الاجتماعية، والاتصالات والتصميم، والدراسات العليا والدراسات المهنية، مجمع الجامعات الأوروبية: يقام على مساحة 80 فدانًا، ويضم كليات: تكنولوجيا المعلومات، وعلوم البيولوجيا الإلكترونية، والهندسة، والصيدلة، والتكنولوجيا الحيوية، والتصميم المعمارى والتخطيط العمرانى، والفنون والعلوم الإنسانية، وإدارة الاعمال، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، مجمع الجامعة المجرية: يقام على مساحة 30 فدانًا، ويضم كليات: تكنولوجيا المعلومات، وعلوم البيولوجيا الإلكترونية، والهندسة، والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، والتصميم المعمارى والتخطيط العمرانى، والفنون والعلوم الإنسانية، وإدارة الأعمال، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام. هذا بجانب مدينة العلوم والابتكار بالعاصمة الجديدة: وتضم مراكز بحثية متطورة فى: (البيوتكنولوجى، والطاقة المتجددة والذرية، والزراعة واستدامة الغذاء، المياه، والهواء، وتدوير النفايات، وتطبيقات الاتصالات والتكنولوجيا المتطورة، والذكاء الاصطناعى، ورفع كفاءة المشروعات الصناعية، والخلايا الجذعية والجينات فى سياق متصل تم إصدار قرار جمهورى بإنشاء 8 جامعات تكنولوجية، حيث بدأ العمل حاليًا فى إنشاء 3 جامعات منها، وهي: (القاهرة الجديدة، والكلية التكنولوجية بقويسنا، والكلية التــكنولوجية ببنى ســـــويف) فى تخصصات: التشييد والصيانة ومواد البناء، والعلوم الصحية والتطبيقية، والمصايد واستزراع الأسماك، والترميم، والكهرباء والطاقة، والفندقة والخدمات السياحية، والصناعات الإلكترونية والمعدنية، والجلود، وإنتاج الورق والطباعة، والسيارات والشاحنات.
من جانبه أصدر مجلس الوزراء قرارًا بإنشاء الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية كنموذج فريد لأول كلية تقنية على مستوى الجامعات المصرية الحكومية، وكان إنشاء «الكلية المصرية الصينية للتكنولوجية التطبيقية» ثمرة للتعاون بين جامعة قناة السويس ومعهد بكين لتكنولوجيا المعلومات وذلك لنقل الخبرة الصينية فى مجال التعليم التكنولوجى إلى مصر وتغيير ثقافة المجتمع المصرى عن التعليم الفنى، وتقبل الكلية الطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على الثانوية العامة علمى (علوم أو رياضيات)، ومدة الدراسة بالكلية أربع سنوات تتضمن 60% للجانب العملى والتطبيقى، و40% للجانب النظرى، كما يُمنح الطالب دبلوما من معهد بكين لتكنولوجيا المعلومات بعد إتمام السنة الثالثة من الدراسة، وتشمل الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى فى السنة النهائية تواجد الطالب بإحدى هيئات سوق العمل ذات العلاقة بتخصصه كى يكتسب الجانب التطبيقى للتخصص الذى قام بدراسته، ويُمنح درجة البكالوريوس التقنى بعد إتمام السنة الرابعة فى تخصصات «تكنولوجيا الاتصالات - تكنولوجيا الإلكترونيات - تكنولوجيا الميكاترونك».
