احتشد عمال وموظفو المجموعة الوطنية لفولاذ الأهواز بإيران، أمام مبنى المحافظة في المدينة في اليوم العاشر من إضرابهم.
وطالب العمال بدفع رواتب متأخرة لمدة ثلاثة أشهر، ومستحقات التأمين، ومكافآت نهاية العام، في ظل حرمانهم من الرعاية الصحية، لأنهم لم يدفعوا أقساط التأمين.
وهتف العمال في مظاهرتهم الاحتجاجية: الموت للظالم؛ كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: من هو المسؤول عن الأزمة في مجموعة الفولاذ الوطنية في الأهواز؟
وقد صوّر العمال غير القادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية لحياتهم وأسرهم، وخاصة عشية عيد نوروز، الوضع الصعب لحياتهم، يوم الثلاثاء الماضي، بنشر مائدة فارغة في الشارع. ومع ذلك، فإن مالك الشركة، وهو من النهابين الكبار في الحكومة، يمتنع عن دفع الرواتب الضئيلة للعمال.
وقد أحيل هذا المجمع إلى عناصر النظام في عام 2009، تحت عنوان الخصخصة وبعد ذلك بعامين، تم تسليمه إلى البنك الوطني ازاء ديونه بعد فضح اختلاس قدره 3 آلاف مليار تومان.
البنك الوطني وبعد ابتلاع ممتلكات هذا المجمع بمبلغ 400 مليون تومان في مارس 2016، وضعه في مزاد علني بسعر منخفض.
ونتيجة لأعمال النهب النجومية والسياسات الاقتصادية الكارثية للنظام، توقف الانتاج في المجموعة الوطنية لفولاذ الأهواز وحرمان وبطالة العمال.
وكانت تلك التظاهرات وحسبما ذكر موقع "راديو فردا"، وقعت بسبب من وعد مدير المصنع، بدفع شهر واحد فقط من راتب عمال الصلب، خلال يوم، أو يومين.
وصرح الحاكم العام لمقاطعة خوزستان، غلام رضا شريعتى، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، بأن صاحب المصنع أرسل راتب العمال إلى الأهواز، لكنه يكفي لمدة شهر واحد فقط.
ووفقًا لما ذكره الاتحاد العمالي المستقل في إيران، فإن عمال الصلب غير راضين بشكل كبير، ولم يقتنعوا بهذا الأمر.
وذكرت تقارير سابقة أن إضراب عمال الصلب بدأ في 18 فبراير، بمشاركة 3500 عامل.
وتأسس مصنع الصلب في عام 1967، وتم تسليم مجموعة صناعة الحديد في الأهواز إلى القضاء الإيراني بعد أن أعدم مالكها السابق بسبب الفساد المالي، بعد ذلك، نقل القضاء السلطة إلى بنك ملي إيران.
في أكتوبر 2017، منح البنك ملكية الشركة لعبد الرضا موسوي، العضو المنتدب لشركة طيران زاجروس، الذي يملك أيضا ناد لكرة القدم في الأهواز وفندقين في جزيرة كيش في الخليج الفارسي.
ووفقا لنشطاء في مجال العمل، فإن عدم دفع أجور العمال لفترة طويلة هو أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه العمال الإيرانيين.
وقد أدت هذه المشكلة إلى اضطرابات عمالية في مختلف أنحاء إيران، وقال بعض العمال لموقع أن العديد من العمال اعتقلوا من قبل مؤسسات الأمن والأمن الأخرى في المصنع، وان معظم العمال يعانون من الديون لانهم ليس لديهم مصدر دخل اخر.
وقد أغلقت المصارف حساباتها المصرفية، حيث لم تتمكن من سداد ديونها، ولم يعد التأمين الصحي للعمال ساريا المفعول بسبب فشل المصنع في دفع أقساط التأمين.
