أكد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية خلال لقائه بأعضاء لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية برئاسة حسن حجازى وحضور حسام نصر الرئيس المشارك للجنة إنه قد تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد وإعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون ليتم إصدراهما فى وقت واحد.
وقال الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك إن مصلحة الجمارك تقوم حاليا بتطوير شامل لمنظومة الجمارك وتسعى لتطبيق منظومة الشباك الواحد بالتنسيق مع جميع الجهات الرقابية لإستصدار الموافقات من خلال المنظومة التكنولوجية وأنه سيتم تقديم العديد من التيسيرات الجمركية لتوفير خدمة أفضل للمتعاملين من خلال تقليص عدد المستندات الجمركية المطلوبة واختصار الوقت اللازم للحصول على الافراج النهائي وتحديد ضوابط لتطبيق إدارة المخاطر الشاملة بالتنسيق مع الجهات الاخرى بالدولة مع الاحتفاظ بالمستندات الكترونيا ومكافحة التهرب الجمركي بما يسهم فى خفض الفترة الزمنية للافراج الجمركى
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد قد راعى وضع تعريفات واضحة بالقانون الجديد لكل المصطلحات التى أثار تفسيرها جدلا خلال الأعوام الماضية كتعريف المستودع والميناء الجاف والوزير المختص والأسواق الحرة والإفراج المسبق وغيرها
وأوضح عبدالعزيز أن مشروع قانون الجمارك الجديد الموحد قد دمج بين قانونى الجمارك والاعفاءات الجمركية وإعادة السماح المؤقت ورد الضرائب لقانون الجمارك مع تقليل المدة الزمنية لنظام السماح المؤقت ورد الضرائب.
كما تم مراعاة تحديد قانونية وضوابط التحويل من النظم الجمركية الخاصة لنظام الإفراج النهائى وتحديد المستندات الإلكترونية وتقسيط الضريبة الجمركية علي الآلات والمعدات الصناعية وتغليظ عقوبة التهرب الجمركي لأن العقوبات في الوضع الحالي لم تكن رادعة حيث قاربنا على الإنتهاء من تحرير 80 ألف محضر تهرب جمركى خلال الفترة الماضية.
وأعلن أن مشروع القانون الجديد أعفى السيارات الخاصة بذوى الإعاقة الكاملة ومصابى العمليات الحربية من أفراد القوات المسلحة ومصابي المهام الأمنية من أفراد الشرطة والمكفوفين من الضريبة الجمركية.
وقال إنه يجري حاليا التنسيق مع الجهات الحكومية والوزارات المعنية بالكشف عن البضائع المستوردة لسرعة إجراءات الكشف والتحليل والقياس بما يؤدي الي سرعة الافراج عن تلك البضائع بهدف تعزيز الاستثمارات وحركة التجارة الدولية فى مصر وخاصة مع تنفيذ مشروع محور قناة السويس ولضمان توافر البضائع والسلع بالسوق المحلى وبما يصب في النهاية في مصلحة المستهلك.
وأضاف أنه ينتظر موافقة وزارة التجارة والصناعة خلال الأيام المقبلة على قبول بدء الإجراءات بصور المستندات الخاصة بالمتعاملين مع الجمارك حيث إنتهينا من وضع جميع المستندات الخاصة بالمتعاملين مع الجمارك على الشبكة الإلكترونية الخاصة بالمصلحة والتى تتضمن 9 مستندات على رأسها السجل التجارى بحيث لا يتم إعادة طلبها من المتعاملين مرة أخرى كما يمكن البدء فى الإجراءات الجمركية بصور المستندات على أن يتم تقديم المستندات الأصلية قبل الإفراج النهائى موضحا أن تلك الإجراءات تهدف لضغط زمن الإفراج الجمركى والذى يتراوح من يومين وثلاثة أيام إلى يوم واحد فقط.
وأشار إلى أنه سيتم التوسع فى خدمة الفاعل الاقتصادى من خلال القائمة البيضاء وتفعيل خاصية الاستعلام المسبق عن الجمارك بالموقع الإلكترونى للمصلحة خلال أسبوعين كما سيتم البدء فى تشغيل المراكز اللوجستية بالقاهرة وبورسعيد وأنه سيتم تشغيل المركز الخاص بمحافظة الإسكندرية قريبا حيث تعمل أجهزة الفحص بالأشعة بالاسكندرية 24 ساعة خاصة وأن ميناء الإسكندرية يستحوذ على 40% من صادرات واردات مصر.
وأوضح أن تسجيل وتحديث بيانات المصانع بهيئه التنمية الصناعية قد تم بالاتفاق مع الهيئة ليتم التخصيم إلكترونيا بهدف الرقابة على الكميات المستوردة للإنتاج طبقا للطاقة الإنتاجية المحددة بالسجل الصناعى.
