تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها يوم الأحد المقبل، لمناقشة عدد من الموضوعات مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب.
وتعقد لجنة العلاقات الخارجية اجتماعا لمناقشة سبل دعم وتعزيز علاقات الشراكة مع الدول والهيئات الدولية، واستعراض خطة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مجال التعاون الدولي وسبل ودفع تعزيز العلاقات المصرية مع الدول والهيئات الدولية المانحة، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر.
وتناقش لجنة الخطة والموازنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتناقش اللجنة ذاتها النتائج الإجمالية لتنفيذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية في إطار الحسابات الختامية للسنة المالية 2016/ 2017، ومسببات الخسائر المتتالية من واقع الحسابات الختامية للهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية ذاتها.
كما تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعا لنظر بعض الاتفاقيات الدولية المحالة إلي اللجنة، ونظر مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن تسجيل وقيد المحررات، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وتعقد لجنة الشئون العربية اجتماعا لمناقشة آخر تطورات الأزمة السورية، وتعقد لجنة الدفاع والأمن القومي لقاء من وزير الخارجية لمناقشة آخر تطورات الوضع على الساحة الخارجية.
وتناقش لجنة القوى العاملة مشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و66 نائبًا "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس" بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي الموحد، وتعقد لجنة الصناعة جلسة استطلاع مواجهة لمناقشة موضوع رد الأعباء الضريبية للمصنعين المصدرين لأهميته في تشجيع الصناعة المصرية وتدعيمها.
وتقعد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اجتماعا لمناقشة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال المنصة الإلكترونية التي أعدها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بمشاركة الوزارات والهيئات والمؤسسات والحكومية والجامعات.
وتناقش لجنة الطاقة والبيئة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة أبو سنان بالصحراء الغربية الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 2006.
وتناقش اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994.
