أصدر الاتحاد المصري للتأمين، تقريرًا استعرض خلاله أهمية التأمين على العمالة الحرة، في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالفئات المهمشة.
وأوضح التقرير، اليوم الخميس، أن نسبة كبيرة من العمالة المصرية - التي تعمل باليومية، أو بصفة موسمية - لا تتمتع بغطاء تأمينى يُذكر، ويتسم مستقبل أسرهم بالضبابية عند تقاعدهم إجباريًا بسبب الحوادث أو إصابات العمل، أو التقدم في العمر، أو الوفاة، تاركين أسرهم دون معاش أو مدخرات.
وتشمل العمالة الحرة جميع الفئات التى تعمل دون أى غطاء تأمينى مثل موزعي الصحف، والعمالة الموجودة في بنزينة السيارات والباعة الجائلين،عمال المقاولات، السباك، والنقاش، والبواب، والخفراء، وسائقى التاكسي والميكروباص والباصات، والباعة فى المحلات، وتوصيل الطلبات، وعامل المحارة، والخدمات، بالإضافة للعمالة الزراعية، وغيرها من العمالة التى تعيش على قوت يومها أو تتقاضى أجرة يومية أو أسبوعية أو شهرية بعيدًا عن منظومة التأمين.
وقال الاتحاد: إن بادرة أمل ظهرت لهذه الفئة من المجتمع، بعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء تأمين على الحياة للعمالة الحرة، ومن المؤكد أن فكرة التأمين على العمالة الحرة "جيدة"، لأنها تُلزم الشركات والمقاولين الذين يستخدمون عمالة مؤقتة بالتأمين عليهم صحيًا واجتماعيًا، عندما يصاب العامل خلال العمل أو يمرض فيجد من يتحمل مصاريف علاجه أو صرف مكافأة تعويضية فى حالة العجز أو الوفاة.
كما أن إنشاء نظام تأمينى للعمالة الحرة أو اليومية أو الموسمية، سوف يؤدي إلى حفظ حقوق العمال، ويحقق لهم أقصى استفادة فى تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير حياه كريمة في حالة تعرضهم للحوادث أو لأسرهم في حالة الوفاة.
وفسر الاتحاد نظام التأمين من خلال التقرير، بأنه يتضمن النظام التأمينى المقترح شهادات إدخارية ذات مزايا تأمينية مخصصة للعمالة الحرة من سن 18 إلى 59 عامًا بفئات تتراوح من ٥٠٠ إلى ٢٥٠٠ جنيه تُسدد مرة واحدة وتُستحق قيمتها في حالات الوفاة الطبيعية أو بحادث بمقدار يتراوح من ٥٠ إلى ٢٥٠ ألف جنيه أو بمنح معاش شهري لمدة ما بين ٥ إلى ١٠ سنوات بمقدار يتراوح من ١٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ جنيه.
ويعد هذا النوع من التأمين، أحد اشكال التأمين متناهى الصغر الذى يغطى فئات المجتمع البسيطة والذى يقدم من خلال جمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر.
وأوصى الاتحاد المصري للتأمين برئاسة دكتور علاء الزهيري، من خلال المجلس التنفيذى لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، بضرورة ابتكار وطرح شركات التأمين لمنتجات تأمينية جديدة تخدم محدودى الدخل والمواطنين المصريين البسطاء سواء للتأمين على العمالة الموسمية أو التأمين على المشروعات متناهية الصغر.
ويدرس الاتحاد البدائل والاختيارات المتاحة لخدمة شرائح المجتمع المختلفة وتوفير مقترحات تأمينية جديدة مقابل قسط زهيد ومنها إنشاء مجمعة للتأمين على العمالة الحرة وتوفير بدائل لكيفية التنفيذ والتمويل، خاصة أن المجمعات التأمينية تحتاج الى تمويل ضخم فى ظل مواجهة بعض المخاطر وأسوة بمجمعة الأخطار النووية ومجمعة السكك الحديدية.
كما تعد هذه المبادرة، ضمن منظومة الشمول المالى، وضمن تغطيات تأمين الحياة المؤقت، دون اشتراط توقيع كشف طبى أو توقيع إقرار بعدم إصابة العميل بأى مرض مزمن.
وحال تحقق الخطر سواء الوفاة الطبيعية أو الوفاة بحادث يمكن صرف مبلغ التعويض كاملًا أو فى صورة معاش شهرى لمدة 5 أو 10 سنوات وفقًا لرغبة العميل، حيث تعتمد التغطية على نظرية الأعداد الكبيرة، وتخاطب ملايين المصريين من محدودى الدخل مثل العمالة المؤقتة واليومية والفلاحين وغيرهم.
