كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية، عن زيادة مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" في الموازنة الجديدة للدولة للعام المالي المقبل 2018/2019 ضمن خطة التوسع في الدعم النقدي.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن وزارة التضامن الاجتماعي أرسلت التقديرات المالية للزيادة من خلال مذكرة تشرح بها كل الاحتياجات المالية للتوسع في الدعم النقدي وشبكة الحماية الاجتماعية، وتم الموافقة عليها وإدراجها بمشروع الموازنة.
وأضاف المصدر أنه سيتم زيادة مخصصات صندوقي التأمينات الاجتماعية، بالقطاع العام والخاص والحكومي، ومن ثم زيادة مخصصات برنامج التأمين الصحي لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة ستتحمل 35 إلى 40% من محدودي الدخل والأسر الفقيرة لعلاجهم بالمجان في مشروع التأمين الصحي الذي تم إقراره مؤخرًا، كما سيتم زيادة دعم السلع التموينية، ورفض المصدر الإفصاح عن نسب الزيادة في الوقت الحالي.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجًا للإصلاح الاقتصادي مدعومًا من صندوق النقد الدولي، ويعد دعم برامج حماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والأسر الأكثر فقرًا أحد المكونات الرئيسية للبرنامج.
وبدأت وزارة المالية في إعداد الموازنة الجديدة للدولة بشكلها النهائي بعد الانتهاء من مناقشة الموارد المالية التي تحتاجها كل وزارة وهيئة حكومية.
