اتهمت ليلى مراد بالتجسس لصالح الموساد واستغلال علاقتها بالملك لإمداد المخابرات الإسرائيلية بالمعلومات.
وكانت خيوط المؤامرة على ليلى مراد وشرفها الوطني وانتمائها لعروبتها ومصريتها، قد انطلقت من دمشق في شهر سبتمبر عام 1952 عندما نشرت مجلة الكفاح العربي السورية «أن المطربة المصرية يهودية الأصل ليلى مراد تبرعت لإسرائيل بمبلغ 50 ألف جنيه، أثناء وجودها في باريس.. فسارعت بعض الدول العربية إلى مقاطعة ليلى مراد سينمائيًا وغنائيًا وفي مقدمتها سورية.
ونشرت إحدى الجرايد القومية في خبر من مراسلها في دمشق في الثاني عشر من سبتمبر 1952 أن الحكومة السورية قررت منع أغاني ليلى مراد وأفلامها من سورية، لأنها تبرعت بمبلغ 50 ألف جنيه، وهو مبلغ ضخم جدا في ذلك الحين يساوي ملايين بلغة اليوم، وقد أثار الخبر حينها زوبعة واسعة، مما استدعى التحقيق السياسي معها على أعلى مستوى بعد مطالبة جامعة الدول العربية بالتدخل لوقف هذه المأساة.
ويقال: إن ليلى مراد عقب سماعها الخبر أغمي عليها وقالت: "الله يجازيك يا أنور"، وهي تقصد أنور وجدي، وعقدت ليلى مراد مؤتمرًا صحفيًا نفت فيه جمع تبرعات لإسرائيل، وأكدت أنها مسلمة ومصرية وتريد أن تدفن في مقابر المسلمين بالقاهرة وقد استقبلت ليلى خطاب الجيش المصري بالابتهاج والترحيب، فهي فخورة بانتمائها لمصر واعتناقها الإسلام، ووقتها علقت: الحمدلله.. ظهرت براءتي، وتساءلت حينها: هل من المعقول أن أنضم إلى دولة زائلة لا تربطني بها أي رابطة؟
واستمر ذلك إلى أن التقت ليلى عبد اللطيف البغدادي، عضو مجلس قيادة الثورة، بعد عودتها من فرنسا ووضحت له موقفها، وهو اللقاء الذي انتهى بتبرئة ساحتها من شبهة العلاقة بدولة إسرائيل، وطال الاتهام وقتئذ أنور وجدى بأنه السبب فى تسريب شائعة علاقتها بإسرائيل نتيجة الخلافات التى نشبت بينهما وانتهت بالطلاق، لكن أنور دفع إلى الصحف بخطاب يؤكد فيه أن ليلى مراد: "مسلمة عربية صميمة يحبها كل العرب وتبادلهم هى بدورها هذا الحب"، وقال أنور وجدى: إن الاختلافات الدينية أو السياسية لم تلعب أى دور فى طلاقهما، انتهت القضية فى مصر وتأكد زيفها، كما أنه كان خلال وقت ظهور هذه الشائعة موجودًا في فرنسا للعلاج.
