قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: إنها حريصة على إشراك القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ودعم السياسات الوطنية، مؤكدة أنها تضع نصب اعينها تشجيه وجذب المزيد من الاستثمارات عن طريق التعرف على الماطلب المشروعة للقطاع الخاص فيما يتعلق بالسياسات واللوائح التي تنظم القطاع الاستثماري وكذكل فيما يخص سبل الوصول والتعريف بالفرص والحوافز المتاحة.
وأضافت خلال كلمتها الافتتاحية لعرض التقرير السنوي 2017 تحت اسم "الاستثمار في التنمية"، أنها مسئولة عن تهيئة بيئة مواتية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، وخاصة في تحقيق الأهداف الوطنية، مشيرة إلى أن متوسط مساهمة استثمارات القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي تبلغ 9% فقط مقارنة بالدور الذي يلعبة القطاع في دعم الرؤية الوطنية، وتحفيز مسيرة التنمية وتخفيف عبء كبير عن كاهل الموازنة العامة بما يسمح بتخصيص المزيد من الاستثمارات العامة في مجال الرعاية الاجتماعية والخدمات العامة.
وأعلنت "نصر" أنها حددت اولويات لعمل الوزارة تستهدف دعم نمو الاستثمارات الخاصة والتي تتمثل في دعم الاطار التنظيمي وتطوير البنية التحتية الحديثة والمترابطة بشقيها المادي والتكنولوجيوكذلك اطلاق الخريطة الاستثمارية والتي تشتمل فرص الاستثمار المتاحة على الصعيدين الجغرافي والقطاعي بالاضافة إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال من أجل تشجيع الشركات الناشئة وتسهيل إجراءات إنشائها ونموها.
