طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس والمديريات التعليمية، بضرورة متابعة كل الشكاوى، الخاصة بظاهرة التحرش الجنسي بالمدارس، واتخاذ اللازم بشأنها، والإبلاغ الفوري عند ظهور أية حالة، وكذلك متابعة العاملين بالمدارس.
من جانبه أكد أحمد خيرى المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن ذلك يأتي حرصًا من "التربية والتعليم"، لمنع انتشار الظواهر السلبية التي تشكل خطورة على التربية الأخلاقية داخل المؤسسات التعليمية بصفة خاصة، والمجتمع بصفة عامة، لافتًا " أن أي تصرف ينم عن خلل نفسى أو عقلى، من العاملين، لابد من عرضه على اللجنة الطبية المختصة؛ لتقرر حالته الصحية، ومدى إمكانية استمراره في العمل داخل المدرسة أو نقله لعمل آخر تقرره اللجنة.
وأضاف خيري، في بيان، اليوم، أن الوزارة تهيب بكافة المدارس والإدارات والمديريات التعليمية بالحرص على المتابعة الميدانية الدورية، فى كافة أرجاء المدرسة من قبل المختصين، وتوعية الطلاب للوقاية من ظاهرة التحرش الجنسى، وكذا أولياء الأمور من خلال مجلس الأمناء والآباء والمعلمين.
وأكد على تفعيل دور الإخصائي الاجتماعي والنفسي، لتوعية الطلاب والعاملين بالمدرسة، بمخاطر التحرش الجنسي من خلال التدريبات المخصصة لذلك، والإعلان عن التقرير الإرشادي المرفق بلوحة الإعلانات بأماكن ظاهرة بالمدرسة؛ حتى يتحقق الهدف المرجو منه، وإخطار غرفة العمليات بديوان عام الوزارة، بحالات التحرش الجنسي إن وجدت فور وقوعها وعلى جميع الجهات المعنية، والالتزام بما ورد بهذا الكتاب الدوري، ومن يخالفه يتعرض للمساءلة القانونية.
وشدد خيرى على ضرورة تنفيذ تعليمات الكتاب الدورى رقم ٣١ لسنة ٢٠١٧ والذى أصدره الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمواجهة الحالات التي قد تشهدها بعض المدارس، وقد تضمن الكتاب الدوري الإجراءات الوقائية التي تمنع حدوث هذه الافعال إلا أن بعض مديري المدارس تراخوا في تنفيذ أحكام الكتاب مما يعرضهم للمسؤولية التي قد تصل إلى حد وقف مدير المدرسة عن العمل وتقديمه للمحاكمة التاديبية والمطالبة بفصله.
وقد شدد وزير التعليم بشأن التنبيه علي مديري الإدارات والمديريات التعليمية بضرورة التحقق من تطبيق وتفعيل الكتاب الدوري، محذرًا بأن الأمر قد يصل إلى الإطاحة بمدير المديرية المقصر، قائلا: "لا تستر ولا محاباة".
