السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

بركان غضب تحت قبة البرلمان بسبب أراضى الأوقاف بشبرا الخيمة

النائب محمد الحسينى
النائب محمد الحسينى والنائب سيد موافى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
شهد إجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة وكيلها محمد الحسينى، مطالبة النائب سيد موافى، بإحالة ملف أراضى الأوقاف فى منطقة شبرا الخيمة للجهات الرقابية، بعد انتشار الفساد وإهدار المال العام.
جاء ذلك اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد حماد موافى بشأن التعدى على أراضى الأوقاف بنطاق حى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بحوض الساده البشرية وعدم اتخاذ أى إجراءات من قبل الجهات المعنية بإيقاف التعديات مما يعد إهدار للمال العام.
وقال موافى: إن الصمت على هذه التجاوزات لا يجوز، ولابد من إحالة الملف للجهات الرقابية ومحاسبة الخطأ والتسبب فى إهدار المال العام قائلا:"حد من مافيا الفساد كلمني قبل ما أجى وهددنى عشان طلب الإحاطة:".
ولفت النائب إلى أن واقع أرضى الأوقاف مرير، على مرأى ومسمع الجميع دون أى رقابة، مطالبا بضرورة إحالة الملف للجهات الرقابية.
من جانبه قال ماهر هاشم، وكيل وزارة الإدارة المحلية، أن طلب الإحاطة المنظور فى منتهى الأهمية، وملف أراضى الأوقاف كله فساد ولكن بيتم مواجهته بشكل حاسم من قبل هيئة الأوقاف قائلا:"ملف الأراضى به فساد كبير من زمن فات".
وأكد هاشم أن الهيئة تتخذ إجراءات رادعة لمواجهة مثل هذه الأعمال بقيادة رئيسها الجديد، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة لحماية أراضى الأوقاف وأيضا عدم بيع أى أرض خاصة بالأوقاف إلا بعد العرض على لجنة المهندس إبراهيم محلب، وهيئة الأوقاف، وأيضا رئيس الجمهورية.
ولفت هاشم إلى أن الهيئة أوقفت صفقات كثيرة تهدر المال العام وصلت المليارات ولكن الفساد لايزال منتشر والهيئة تعمل على مواجهته بشكل حاسم.
واتفق معه رئيس الإجتماع محمد الحسينى، مطالبا بحصر وبيان كامل بأمراض الأوقاف فى مصر، على أن تعقد اللجنة إجتماع قادم بحضور وزير الأوقاف ورئيس الهيئة لدراسة الملف على شكل واسع.
من جانبه قال فرحات السبكى، سكرتير عام محافظة القليوبية، أن المحافظة أزالت 22 حالة متعلقة يتعدى أراضى الأوقاف فى المحافظة بواقع 3فدان وذلك وفق الحالات التى تم ابلاغهم بها من الجهات المختصة قائلا:"الأراضى المنظورة بمحل طلب الإحاطة لم يتم إزالتها نظرا للدراسات الأمنية".