أعاد نائب الرئيس الأمريكى، مايك بنس، الاتفاق النووى مع إيران إلى الواجهة مجددًا، بعد أن توقع «بنس» تعليق بلاده للاتفاق، فى خطوة قد تؤدى إلى انهيار المعاهدة المبرمة التى تم توقيعها بين طهران والقوى الكبرى فى ٢٠١٥.
وإذا ما قررت أمريكا الانسحاب فعليًا من الاتفاق، فإن الأمر سيعد صفعة فى وجه القوى الإصلاحية التى يترأسها الرئيس حسن روحاني، فى حين تعتبر انتصارًا للقوى المحافظة التى يترأسها المرشد على خامنئي.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وعد خلال حملته الانتخابية، بالانسحاب من الاتفاق النووي، ووقع عقوبات جديدة على الحكومة الإيرانية، وقال إن العقوبات جاءت نتيجة انتهاك نظام المرشد الاتفاق عبر الإصرار على إجراء اختبارات الصواريخ البالستية.
وتوقع العديد من المراقبين أن ترامب لا يمكنه تنفيذ تهديده، كون المؤسسات الأمريكية حينما قررت توقيع الاتفاق كانت تدرك أنه سيعرقل حصول إيران على قنبلة «نووية»، وأن التجارب الصاروخية الإيرانية لم تكن مدرجة فى تفاصيل الاتفاق.
وتقترح باريس أن يتم فتح مفاوضات جديدة مع طهران بشأن الصواريخ البالستية، على أن يتم إرفاقه كملحق بالاتفاق النووي، فى حين تعطى حكومة طهران مؤشرات ما بين القبول حينًا والرفض حينًا آخر، وذلك للوصل إلى أفضل وضعية للتفاوض. وتعتبر تصريحات «بنس» الأقوى فى ذلك السياق منذ أن هدد ترامب بالانسحاب من الاتفاق، إذ يعتبر بنس من أكثر المقربين لترامب والأكثر صرامة فى تصريحاته، حيث اتهم نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إيران بأنها «الداعم الرئيسى للإرهاب فى العالم»، مؤكدًا أن واشنطن لن تؤيد الاتفاق بشأن برنامج طهران النووى مرة أخرى. ووصف بنس خلال مؤتمر للقوى المحافظة بولاية ماريلاند الأمريكية، الاتفاق بـ«الكارثي»، وقال: «إن الولايات المتحدة لن تتحمل أنشطة أخرى مزعزعة للاستقرار من إيران فى المنطقة»، مؤكدًا أن واشنطن «لن تقر بعد الآن بالتزام إيران بالاتفاق المبرم منذ ٢٠١٥»، مرجحًا عودة العقوبات الأمريكية على مبيعات النفط الإيرانية.
اللافت أن تصريحات بنس، جاءت قبل انتهاء المهلة التى حددها ترامب، الشهر الماضى لـ«إصلاح عيوب الاتفاق» الذى وصفه بأنه أسوأ اتفاق تبرمه الولايات المتحدة على الإطلاق، بينما ستنتهى المهلة فى ١١ مايو المقبل، بينما تهدد إيران بالعودة إلى الأنشطة النووية إذا ما خرجت واشنطن من الاتفاق.
واكتفت إيران من جانبها، بالتلويح ببناء مفاعلات نووية إذا ما قررت أمريكا الانسحاب من الاتفاق، حيث أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران أطلقت تحذيرًا دبلوماسيًا لواشنطن بطرحها احتمال بناء مفاعلات نووية للسفن، وأنها ظلت ملتزمة بالقيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي.
وأظهر تقرير فصلى سرى للوكالة أن طهران لاتزال ملتزمة بالقيود الرئيسية المفروضة على أنشطتها النووية، لكنها أبلغت الوكالة باتخاذ قرار بإنشاء وحدات دفع نووية بحرية فى المستقبل.
