"الفيتو" الروسي يحطم آمال اليمنيين في التخلص من الانقلاب الحوثي.. "موسكو" تدخلت لوقف قرار يدين طهران في مجلس الأمن.. والأمم المتحدة: إيران زودت الحوثيين بالسلاح ولم تلتزم بالقرارات الدولية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استخدمت روسيا حق النقض فيتو على مشروع قرار فى مجلس الأمن يمنع إيران من تزويد الحوثيين بالسلاح.

وحطم الفيتو الروسى حلم الشعب اليمنى فى تقويض تدخل إيران فى شئون بلدهم، ومساعدة تنظيم الحوثيين بالسلاح والمال وإثارة الفوضى داخل الأراضى اليمنية، حيث قدم مندوبو بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا فى مجلس الأمن الدولى مشروع قرار ينص على التجاوب مع تقارير خبراء الأمم المتحدة التى تؤكد انتهاك إيران قرارى مجلس الأمن ٢١٤٠ و٢٢١٦ عبر تزويدها جماعة الحوثى بالأسلحة، ومنها الصواريخ الباليستية التى تطلق فى اتجاه الأماكن المدنية فى السعودية، فضلًا عن طائرات الدرون العسكرية.

وخاض الدبلوماسيون الغربيون بمجلس الأمن، ومنهم ممثلو بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، مفاوضات مرهقة استنفدت فيها كل السبل الدبلوماسية لإقناع روسيا بالتجاوب مع أدلة الخبراء الدوليين بشأن اليمن.

وقالت مصادر مطلعة، إن الخلافات العميقة بين الموقف الروسى من جهة، والغربى من الجهة الأخرى، أدت إلى إرجاء عملية التصويت خلال ساعات الصباح، ثم تأجيلها حتى بعد الظهر، فى محاولة لرأب الصدع والتوصل إلى حل وسط بين مشروع القرار البريطانى المدعوم أمريكيًا وفرنسيًا، الذى يشير إلى إجراءات إضافية ضد منتهكى القرارات الدولية فى اليمن، ومشروع القرار الروسى الذى يكتفى بـ«التجديد التقنى للعقوبات التى كان يمكن أن ينتهى مفعولها». 

وبعد إرجاء الجلسة الخاصة بالتصويت عدة ساعات، صوت مجلس الأمن أولًا على مشروع قرار بريطانى معدل يندد بانتهاك القرارات الدولية، فحصل على ١١ صوتًا غير أن روسيا استخدمت حق الفيتو لتعطيل إصداره، وكذلك صوتت بوليفيا ضد المشروع، بينما امتنعت كل من الصين وكازاخستان عن التصويت، وعلى الأثر، صوت أعضاء المجلس على مشروع القرار الروسى، فنال إجماع الدول الـ١٥ فى المجلس.

وأجرى الدبلوماسيون البريطانيون، بدعم أمريكى وفرنسى، مفاوضات صعبة مع الجانب الروسى بغية التوصل إلى صيغة توافقية تؤدى إلى تجديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن منذ عام ٢٠١٤ بموجب القرار ٢١٤٠، وأصر المفاوضون الغربيون على «ضرورة الاستجابة لتوصيات لجنة خبراء الأمم المتحدة الذين توصلوا إلى أن إيران أخفقت فى التزام القرارات الدولية باستمرار تزويدها الحوثيين بأنواع مختلفة من الأسلحة، خاصة الصواريخ الباليستية وطائرات الدرون العسكرية».

وأصرت روسيا على أن «النتائج التى توصل إليها أعضاء لجنة الخبراء التابعين للأمم المتحدة غير مقنعة»، رافضة بالتالى «أى ذكر لإيران فى مشروع القرار»، بما فى ذلك الديباجة التى تفيد بأن مجلس الأمن «يعبر عن قلقه الخاص، لأنه، كما أفاد فريق الخبراء، أدخلت أسلحة من أصل إيرانى إلى اليمن بعد فرض الحظر المفروض على الأسلحة، وأن إيران لا تمتثل للفقرة ١٤ من القرار ٢٢١٦ بعدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع توريد أو بيع أو نقل ثلاثة أنواع من الأصناف المحظورة إلى أشخاص معاقبين أو كيانات معاقبة، بما فى ذلك الصواريخ الباليستية القصيرة المدى (مداها معدل) والمعدات العسكرية ذات الصلة، وتكنولوجيا الطائرات من دون طيار (الدرون) التى يمكن اعتبارها معدات عسكرية».

وجاء فى أحدث مسودة لمشروع القرار البريطانى قبل ساعة واحدة من موعد التصويت، أن مجلس الأمن «إذ يتصرف بموجب الفصل السابع» من ميثاق الأمم المتحدة، يؤكد «الحاجة إلى التنفيذ الكامل وفى الوقت المناسب للتحول السياسى فى أعقاب مؤتمر الحوار الوطنى الشامل، تماشيًا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجى وآلية تنفيذها، ووفقًا للقرارات ٢٠١٤ و٢٠٥١ و٢١٤٠ و٢٢٠١ و٢٢٠٤ و٢٢١٦ و٢٢٦٦ وبما يلبى توقعات الشعب اليمني». ويدعو كل الأطراف إلى الامتثال للقانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان، بحسب الاقتضاء، ووقف كل الهجمات الموجهة إلى المدنيين، واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب أى ضرر يلحق بالمدنيين والمنشآت المدنية، واحترام وحماية المرافق الطبية والعاملين فيه، ووقف تجنيد الأطفال واستخدامهم، فى انتهاك القانون الدولى، بغية منع المزيد من معاناة المدنيين». ويقرر «تجديد التدابير المفروضة بموجب الفقرتين ١١ و١٥ من القرار ٢١٤٠ حتى ٢٦ فبراير (شباط) ٢٠١٩»، مؤكدًا أيضًا «أحكام الفقرات ١٢ و١٣ و١٤ و١٦ من القرار ٢١٤٠، ويؤكد من جديد كذلك أحكام الفقرات من ١٤ إلى ١٧ من القرار ٢٢١٦». ويلاحظ «الفقرات من ٨٦ إلى ٩٦ من التقرير النهائى لفريق (الخبراء) معبرًا كذلك عن اعتزامه اتخاذ إجراءات إضافية لمعالجة هذه الانتهاكات تماشيًا مع الفقرتين ١١ و١٥ من القرار ٢١٤٠ والفقرة ١٤ من القرار ٢٢١٦». ويشدد على «دعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، التى تسهل الشحن التجارى إلى اليمن».