أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا عن أسفها للأكاذيب التي ذكرها وزير خارجية قطر عبدالرحمن بن ناصر آل ثاني بخطابه في الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، موضحة أنه يتعارض مع الواقع المرير المنعكس من سياسة بلاده الممنهجة ضد شعبها وجيرانها.
وأضاف البيان الذي نشره موقع "مداد نيوز" الخليجي، أن ادعاءات الوزير القطري التي حاول بها تبييض صورة بلاده أمام المجتمع الدولي أصبحت واضحة لجميع المهتمين والمعنيين في الشأن الحقوقي فممارسات القمع التي تنتهجها الدوحة بحق الاصوات المناهضة لسياسة بلاده الرامية إلى زعزعة الاستقرار أصبحت تعكس تماما ما ورده في خطابه، لافتا الى ان ظاهرة سحب الجنسيات مازالت مستمرة بحق القطريين الذين عبروا عن آرائهم الشخصية التي لا تتماشى مع السياسة التي تنتهجها بلاده ناهيك عن سحب جنسية اكثر من ٥٠٠٠ ألف فرد من قبيلة الغفران من دون سبب مقنع.
وأعلنت المنظمة عن مبادرتها لتنظيم لقاء يجمع الوزير القطري مع ممثلين قطريين من قبيلة الغفران المسحوبه جنسيتهم بحضور مراقبين دوليين من مجلس حقوق الإنسان لمناقشة استرجاع حقوقهم المسلوبة ليثبت الوزير صحة ادعاءاته التي تفتقر لأدنى حد من المصداقية.
وأشارت الشكوى إلى أنه في عام 1996 قامت السلطات القطرية بتوقيف واعتقال الكثير من أفراد قبيلة الغفران آل مرة ومارست معهم أقسى طرق التعذيب بصورة وحشية أدت في بعض الحالات إلى فقدان الذاكرة واعتلالات نفسية رافقت المتضررين حتى وفاتهم.
وأضافت أنه في عام 2000 بدأت "الحكومة القطرية" إسقاط الجنسية القطرية من بعض اللذين ثبت لدى السلطات القطرية براءتهم ومن ثم تهجيرهم إلى الدول المجاورة ومنعهم من العودة إلى وطنهم، وفي عام 2005 أصدرت السلطات القطرية أمرا بإسقاط الجنسية القطرية عن 6000 فرد من قبيلة الغفران بطريقة عنصرية واضحة حيث طالت الاطفال والنساء والعجزة والموتى.
ونبهت الشكوى المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أنه عندما أثارت منظمات حقوق الانسان هذه القضية في عام 2005 راوغت السلطات في قطر فتح قنوات تفاوض مع شيوخ وأعيان القبيلة ووجهاء المنطقة وترك الغفران الفرصة لأهل الخير والجاه للوساطة وإعطاء السلطة في قطر فرصة الرجوع عن تلك القرارات التعسفية الجائرة.
وأضافت وبعد تلاشي الضوء الإعلامي للقضية تمادت السلطات في انتهاك حقوق الغفران فعاش أبناء الغفران داخل قطر بدون هوية وبحقوق مسلوبة ومن أعيدت له الجنسية أعيدت بحقوق منقوصة وبدون اعتذار أو تعويض. وعاش الباقون خارج قطر مهجرين بلا وطن ولا موارد رزق تكفيهم وعائلاتهم.
ووصفت الشكوى الإجراءات بتعسفية وغير مسؤولة، وقالت إن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان مورست على أفراد بشر تنتمي إلى شعب يحكمه سلطة تدير بلد يتمتع بعضوية في منظمة عالمية تعهد أعضاؤها بصون كرامة وحقوق الإنسان أيا كان جنسه أو عرقه أو عمره أو أي صفة قد تميزه عن غيره مكانا أو زمانا، وهذا البلد (بلدنا قطر) الذي ينضوي تحت قبة (الجمعية العامة للأمم المتحدة) ويمثله أشخاص على مستوى من العلم والمعرفة بحقوق الإنسان وواجبات البلدان تجاه المعاهدات والمواثيق الدولية.
وطلب أبناء قبيلة الغفران من المفوضية السامية لحقوق الإنسان الوقوف على معاناة الغفران في قطر وخارجها وإصدار بيان عاجل بضرورة احترام قطر للمواثيق والمعاهدات العالمية لصون حرية وكرامة الإنسان والتنبيه على سلطاتها بالكف عن هذه الانتهاكات وعدم المساس بأمن وسلامة الغفران الموجودين في قطر المسقطة عنهم الجنسية أو مضايقتهم.
وناشدت الشكوى المفوضية المساعدة في استرداد حقوق أبناء القبيلة المسلوبة، وطالبوا بضرورة الاقتصاص من الذين تطاولوا على بعضهم بالتعذيب والإهانة وتسببوا في مواجع لا تزال جروحها الغائرة تنزف دما في قلوب المقهورين والثكالى والأيتام.
