وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اتفاقية مع شركة "إنبكس" اليابانية حصلت الأخيرة بموجبها على 10% في امتياز حقل زاكوم السفلي البحري، وتتولى شركة تطوير النفط اليابانية زاكوم السفلي "جودكو زاكوم السفلي" المملوكة لشركة "إنبكس" إدارة حصة الشركة الأم في الامتياز.
وتسري الاتفاقية لمدة 40 عامًا ويبدأ العمل بها اعتبارًا من 9 مارس 2018، وتم أيضًا تمديد حصص شركة "إنبكس" في امتياز "سطح" و"أم الدلخ" لمدة 25 عامًا، حيث ستحتفظ بحصتها البالغة 40% في "سطح" وستزيد حصتها في امتياز حقل "أم الدلخ" من 12% إلى 40%.
وقدمت شركة "إنبكس" 2.2 مليار درهم رسم مشاركة في امتياز زاكوم السفلي الذي ستتولى إدارته "أدنوك البحرية"، نيابةً عن الشركاء الآخرين، كما قدمت إنبكس 920 مليون درهم لتمديد حصتها في امتياز "سطح" و"أم الدلخ".
وقَع الاتفاقية الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وتوشياكي كيتامورا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "إنبكس".
وتنضم "إنبكس" إلى ائتلاف الشركات الهندية، الذي تقوده شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية "فيديش"، كشريك في امتياز "زاكوم السفلي".
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، في بيان اليوم: تهدف الاتفاقية إلى توسيع نطاق علاقات الشراكة الراسخة بين دولة الإمارات واليابان التي تعد ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم، كما أنها توفر فرصة استراتيجية لتحقيق فوائد متبادلة لكلًا الطرفين، كما أنها تؤكد ثقة الأسواق العالمية في قدرة أدنوك على تحقيق أهدافها الإنتاجية بعيدة المدى وخططها لتعزيز القيمة من الموارد البحرية.
من جانبه قال توشياكي كيتامورا: تتيح هذه الاتفاقية الفرصة أمام جودكو للوصول إلى موارد مؤكدة ذات عائدات تنافسية نمتلك معرفة دقيقة عنها، كما تعزز الشراكة الراسخة التي أقامتها "إنبكس" مع أبوظبي على مدى أكثر من أربعين عامًا كما تؤكد التزام "إنبكس" طويل الأمد بمواصلة المساهمة في تطوير قطاع الطاقة في أبوظبي لعقود قادمة".
وأوضح أنه إلى جانب امتياز "زاكوم السفلي"، تمتلك "إنبكس" حصة 12% في امتياز "زاكوم العلوي" التابع لأدنوك. وفي نوفمبر، أعلن شركاء امتياز "زاكوم العلوي" عن إبرام اتفاقية لرفع الطاقة الإنتاجية للحقل إلى مليون برميل يوميًا بحلول عام 2024، وفي عام 2015، حصلت "إنبكس" على 5% في امتياز الحقول البرية لشركة أدكو سابقًا، والذي تديره حاليًا "أدنوك البرية".
وتعتمد اليابان بشكل كبير على استيراد النفط الخام من منطقة الشرق الأوسط لتلبية احتياجاتها من الطاقة والتي يأتي 25% منها من دولة الإمارات.
وتقوم أدنوك حاليًا بتحديد الفرص مع الشركاء المحتملين في الـ 20% المتبقية من نسبة 40% المخصصة لشركات النفط والغاز الأجنبية في امتياز "زاكوم السفلي".
