اتفق عدد من المستوردين على ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الصين بنسبة تتراوح بين ١٠٪ و١١٪، بعدما ارتفع اليوان أمام الدولار، بنحو ١٠٪، وطالب المستوردون بضرورة اعتماد اليوان كعملة للاستيراد لما يتمتع به من استقرار أمام الجنيه بخلاف الدولار، خاصة أن مصر من أكبر الدول المستوردة من الصين، وتبلغ نحو ٨ مليارات دولار فى العام.
توقع أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين سابقًا بالغرف التجارية بالقاهرة، زيادة أسعار السلع المستوردة من الصين بنحو ١٠٪، على أقل تقدير، بعدما ارتفع سعر اليوان أمام الدولار بنحو ٩٪، مشيرًا إلى أن سعر اليوان قبل قرار تعويم الجنيه المصرى، كان يُعادل ٦.٦٧ جنيه، أما بعد التعويم فقد تضاعفت قيمة اليوان، ما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع بنحو ١٠٠٪، مطالبًا باعتماد استخدام اليوان بدلًا من الدولار فى الاستيراد، مشيرًا إلى المزايا الاقتصادية من ذلك، والمتمثلة فى تحرير المنتجات المستوردة من تقلبات الدولار بجانب توفير الدولار، ووجود تقييم للجنيه المصرى مقابل اليوان مباشرة دون تقييمه بعلاقته بالدولار.
وطالب شيحة بتفعيل قرار البنك الأهلى المصرى باعتماد فرع البنك بالصين التعامل بالعملة الصينية اليوان، بدءًا من أول يناير الماضى، بعد الاتفاق الذى تم بين البنكين المركزى المصرى والشعب الصينى بتبادل العملة المحلية فيما بينهما، بدلًا من الدولار الأمريكى، الأمر الذى سيتبعه تسهيل فى حركة التبادل التجارى بين البلدين، ويعزز من الاستثمار الصينى فى مصر، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون له عظيم الأثر فى تقليص الطلب على الدولار، وسيؤدى إلى انخفاض سعره أمام الجنيه، نظرًا لأن الصين تستحوذ على نصيب الأسد من نسبة الواردات المصرية من الخارج، موضحًا أن التعامل باليوان سيوفر الكثير من الوقت الذى كان يضيع نتيجة عدم قدرتهم على توفير الدولار.
وقال فتحى الطحاوى، نائب شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، إن الاستيراد من الصين يكاد يكون متوقفًا حاليًا، بسبب قرار وزير التجارة والصناعة بوقف تسجيل المصانع الصينية المعتمدة، وأكد أن ارتفاع سعر اليوان سيعمل على رفع أسعار السلع بنحو ١٠٪، وأوضح أن مصر تستورد نحو ٧٥ ٪ من منتجات الأدوات المنزلية من الصين، ما يهدد أسعار تلك السلع بالزيادة، وطالب بضرورة اعتماد اليوان كعملة للاستيراد نظرًا لتمتعها بالاستقرار مقابل الجنيه. وانتقد قرار الوزير بوقف تسجيل المصانع، بسبب اتجاه العديد من المستوردين إلى تهريب البضائع، وضياع حقوق الدولة فى الجمارك بجانب ضرب سوق المنتجات المعتمدة.
وفى ذات السياق، توقع محمد الفرماوى، عضو غرفة الأجهزة الكهربائية، ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الصين، مطالبًا بضرورة اعتماد اليوان للاستيراد، وأكد أن هذا القرار سيوفر على المستوردين الكثير من الجهد والوقت فى تدبير الدولار، وسيؤدى لتقليص الطلب على العملة الصعبة بنسبة كبيرة جدًا، سيتبعها تراجع سعره الدولار مقابل الجنيه، لافتًا إلى أن اليوان قد يصبح من أكثر العملات الأجنبية استخدامًا فى مصر، نظرًا لأن معظم وارداتنا من الصين، حيث تعد أكبر دولة موردة لمصر وأكبر شريك تجارى لها فى الوقت الحالى. وأوضح أن تحول التبادل التجارى إلى اليوان بدلًا من الدولار نتيجة دخول اعتماد البنك الأهلى بالصين التعامل بالعملة الصينية سيخفف الضغط على الدولار.
وأضاف أحمد أبوجبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أنه من الممكن تلافى تأثير ارتفاع اليوان مقابل الدولار حال استخدام اليوان كعملة الاستيراد، موضحًا أن دخول العملة الصينية «اليوان» فى سلة العملات الدولية فى البنك المركزى المصرى واعتمادها له أثر إيجابى كبير على كل قطاعات الاقتصاد بشكل عام وعلى الاستيراد بشكل خاص.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توسعًا عالميًا فى استخدام العملة الصينية اليوان، خاصة مع اتفاق الصين مع نحو ٣٩ دولة أخرى على اعتماد عملتها وستقضى مع الوقت على احتكار الدولار للحصة الغالبة فى السوق العالمية وتهدد عرشه. واعتماد اليوان من قبل البنك المركزى المصرى يؤثر بالإيجاب بشكل خاص على الاستثمارات الصينية فى مصر، حيث تشارك الصين فى نحو ١٦ مشروعًا قوميًا.
