بدأ العد التنازلي، لتحديد الجدول النهائي، للثانوية العامة، لجميع طلاب محافظات الجمهورية، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأسبوع الماضي، مقترح جدول امتحان الدور الأول لامتحان الثانوية العامة، وإعداده على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة؛ لإتاحته لجميع الطلاب والطالبات المتقدمين هذا العام لأداء الامتحان، ليتم تعديل الجدول أو اعتماده كما هو.
وحددت الفترة من "19- 25" من شهر فبراير الحالي؛ للاطلاع عليه وإبداء الآراء والملاحظات بشأنه، وإجراء التعديلات التي يرونها مناسبة لهم، ليتم تجميع تلك المرئيات والملاحظات والمقترحات، ومناقشتها مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، من أجل الوصول إلى الصيغة النهائية لجدول الامتحان، وعرضها على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لاعتماده.
وحدد جدول الثانوية العامة التي قدمته الوزارة، بدء الامتحانات للدور الأول في الأحد 3 يونيو المقبل على أن تنتهي الأحد 1 أغسطس، ولمدة 28 يومًا، يتخللها إجازة عيد الفطر، ويكون الفارق بين امتحان المادة والأخرى، في الغالب، هو يومًا واحدًا.
وتباينت آراء الطلاب وأولياء الأمور في شأن الجدول، واستقر الأغلبية من شعبة "العلمي رياضة، والأدبي" على رفضه، والعمل على تعديله، حيث وصفوه بالظالم لهم، نظرًا لوجود مواد تحتاج قدر كبير من التركيز والمراجعة، والتي جاءت في أيام متتالية.
"البوابة"، ناقشت المقترح، واستمعت لآراء الطلاب وأولياء الأمور: أحمد حسين، وهو أمين اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، أكد أن الاتحاد يقوم بحصر آراء الطلاب، جراء هذا المقترح، وذلك من خلال صفحة اتحاد طلاب مصر، وبعض الجروبات التي تضم عددًا كبيرًا من الأعضاء المهتمون بالعملية التعليمية، فضلا عن ما يسجله كل ممثل من أعضاء لمكتب التنفيذي بالمحافظات المختلفة، عقب استطلاع الآراء.
وأوضح حسين، لـ"البوابة نيوز"، أن التقرير النهائي سنقدمه خلال الأسبوع الحالي خلال اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب، والذي يضم ممثلين لـ 27 محافظة، بحضور الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، وقيادات الوزارة.
وأشار إلى أن هناك تعديلات جاءت في مقدمتها: هو وضع المواد التي لا تضاف للمجموع، مطلوب في نهاية الجدول، لافتًا "الطلاب اعترضوا على موعد الاحصاء، الذي يليه امتحان اللغة الأجنبية الثانية".
وتابع رئيس اتحاد الطلاب، أن طلاب الشعبة الأدبية، طالبوا تعديل موعد "علم النفس والاجتماع"، والذي جاء عقب مادة التاريخ، لأنها مادة التاريخ تحتاج وقت إضافي، ووجود مثل المادة الأخيرة، سيكون الأمر صعب، وأضاف، أن طلاب شعبة "علمي الرياضيات"، استاءوا من حصر امتحان الكيمياء بين امتحاني "الرياضيات" قبلها وبعدها، مشيرًا أنهم أوصوا باستبدال امتحان "جبر وهندسة فراغية"، مع "الكيمياء"، مشددين على بضرورة عدم تكرار أزمة جدول العام الماضي.
وأكد حسين، أن شعبة علمي العلوم، في استطلاع الآراء راضون حتى الآن عن الجدول، واعتبروه مرتب، قائلا " الطلاب مبسوطين".
من جانبهم عبر أولياء الأمور عن غضبهم، من الجدول، وقالوا: العام الماضي طلاب عملى الرياضة، ظلموا كثيرًا من الجدول،
وأكدوا لـ"البوابة نيوز"، أن المشهد يتكرر مرة ثانية، وهو ما ظهر في وضع مادة "جبر وهندسة فراغية في شهر رمضان، خاصة أن مثل هذه المواد تحتاج تركيز أكثر.
وطالبت ولية أمر، وزارة التعليم، بمنح وقت إضافي لامتحانات فروع الرياضيات، وفروعها، ليكون ساعتين ونصف الساعة بدلا من ساعتين.
من جانبه قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، إنه تم مراعاة تحقيق التوازن بين مواعيد عقد الامتحانات لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، من أجل مصلحة جميع الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فيما بينهم.
وأكد حجازي أن الوزارة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق ما فيه صالح أبنائها الطلاب، مؤكدا ضرورة الالتزام بعدم المساس بموعد بداية الامتحان وفق ما حددته الوزارة، حيث أن تلك المواعيد قد تم تحديدها بما يضمن عدم تعارضها مع امتحانات النقل وشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، والدبلومات الفنية، بكافة أنواعها.
وأوضح، أن مواعيد عقد الامتحانات ترتبط بشكل وثيق بمواعيد بدء مراحل تنسيق القبول بالجامعات، وكذا مواعيد عقد امتحان الدور الثاني للثانوية العامة.
وشكلت لجنة فنية متخصصة لدراسة؛ مقترح أن يؤدي طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الامتحان في المواد العامة التي لا تضاف إلى المجموع وهي: (التربية الدينية – التربية الوطنية – الاقتصاد والإحصاء)، على مستوى الإدارات التعليمية، وقبل موعد عقد امتحان الثانوية المقرر لها وفق الخريطة الزمنية أن تبدأ يوم 3/6/2018.
وأسفرت دراسة اللجنة للموضوع عن تعارض المقترح بشكل صريح مع نص المادة رقم (28) من قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981 تنص على ضرورة أن يعقد امتحان الصف الثالث من التعليم الثانوي العام بشكل عام " موحد " على مستوى الجمهورية، وهو ما حال دون تطبيق المقترح.
