أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيخضع الجمعة المقبل للاستجواب كمشتبه به وكشاهد في مسألتي فساد.
واستجوبت الشرطة نتنياهو سبع مرات منذ مطلع العام 2017، وأوصت في الثالث عشر من فبراير باتهامه بالفساد والاختلاس وسوء استغلال الثقة في ملفين آخرين.
وردًا على سؤال لفرانس برس، أعلن متحدث باسم الشرطة أنه غير قادر على التأكيد أن نتنياهو سيستجوب الجمعة.
وبحسب الإذاعات والتلفزيونات العامة فإن نتنياهو سيستجوب كمشتبه به في قضية "بيزيك"، وهو اسم أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل، وكشاهد في شكوك حول فساد محتمل حصل خلال بيع ألمانيا لإسرائيل ثلاث غواصات عسكرية.
والمتورطون في مسألة "بيزيك" هم المساهم الأكبر في مجموعة الاتصالات الإسرائيلية هذه، شاوول ايلوفيتش وزوجته، والمديرة العامة للمجموعة ستيلا هاندلر، إضافة إلى أربعة آخرين اعتقلوا الأحد الماضي.
وبحسب وسائل الإعلام فإن الاستجوابات تتمحور بشكل خاص حول تسهيلات حكومية استفادت منها مجموعة "بيزيك" وقدرت قيمتها بمئات ملايين الدولارات، مقابل ضمان تغطية ملائمة لنتنياهو وزوجته ساره في موقع "والا" الإخباري الواسع الانتشار، والذي يملكه ايلوفيتش.
ومن بين الأشخاص الأربعة الآخرين، هناك شلومو فيلبر، المدير العام السابق في وزارة الاتصالات الذي قدم على أنه أحد الأشخاص القلائل الذين يثق بهم نتنياهو، وقد فاوض مع المحققين على اتفاق يتعاون بموجبه معهم، مقابل إعطائه صفة شاهد محمي، ما يضمن عدم سجنه.
وتابعت الصحافة أن الشرطة تشتبه بأن يكون فيلبر لعب دور الوسيط بين نتنياهو وزوجته من جهة وبين شاوول ايلوفيتش من جهة ثانية، في المسائل المتعلقة بـ"بيزيك" و"والا".
كما مددت الشرطة الأحد توقيف ايلي كامير المستشار في شئون الاتصالات الذي يشتبه أيضا بتورطه في مسألة "بيزيك"، وهو كان معتقلا في إطار مسألة أخرى تتعلق بمحاولته التأثير على قاضية.
إذ يشتبه المحققون بأن كامير قد يكون عرض على قاضية تعيينها في منصب المدعية العامة، مقابل إقفال القضية المتعلقة باستخدام أموال عامة في منزل نتنياهو خصوصا من قبل سارة نتنياهو.
وأوصت الشرطة بالفعل بتوجيه اتهام إلى نتنياهو بشأن قضيتين، فهي تشتبه بأنه مع أفراد عائلته حصلوا على هدايا بقيمة مليون شيكل (285 ألف دولار) عبارة عن أنواع من السيجار الفاخر وزجاجات شمبانيا ومجوهرات من قبل شخصيات ثرية، مقابل الحصول على فوائد مالية أو شخصية.
وفي ملف آخر يشتبه المحققون بأن يكون نتنياهو قد حاول عقد اتفاق مع صاحب جريدة يديعوت أحرونوت، لتكون تغطية هذه الصحيفة مؤيدة لرئيس الحكومة.
أما مسألة توجيه الاتهام أو عدم توجيهه إلى نتنياهو في هاتين القضيتين، فتعود إلى المدعي العام.
