أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، مرسوما ملكيا بالموافقة على إجراء التعديل السادس على حكومة الدكتور هاني الملقي، الذي شمل 9 حقائب.
وفقا للديوان الملكي الهاشمي، فقد تضمن التعديل تعيين كل من: السيد جمال أحمد مفلح الصرايرة نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة لشئون رئاسة الوزراء، والدكتور جعفر عبد عبدالفتاح حسان نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشئون الاقتصادية.
كما شمل التعديل الوزاري تعيين: السيد علي ظاهر حسن الغزاوي وزيرا للمياه والري، والسيد سمير سعيد عبد المعطي مراد وزيرا للعمل، والسيد نايف حميدي محمد الفايز وزيرا للبيئة، والسيد بشير علي خلف الرواشدة وزيرا للشباب، والسيد سمير إبراهيم المبيضين وزيرا للداخلية، والدكتور عبد الناصر موسى أبوالبصل وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والدكتور أحمد علي خليف العويدي وزير دولة للشؤون القانونية.
بمقتضى المادة 35 من الدستور الأردني، فإن الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم وذلك بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، في قصر الحسينية بعمان، بحضور رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة.
كان العاهل الأردني قد أصدر مرسوما ملكيا بالموافقة على قبول استقالة وزير الدولة لشئون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح صالح حمد العبادي، ووزراء المياه والري الدكتور حازم كمال الناصر، والداخلية غالب سلامة صالح الزعبي، والعمل علي ظاهر الغزاوي، والبيئة الدكتور ياسين مهيب الخياط، والأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات، والشباب حديثة جمال حديثة الخريشه، ووزير الدولة للشئون القانونية الدكتور بشر هاني الخصاونة.
جدير بالذكر أن هذا التعديل يعد السادس الذي يجريه رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي على حكومته التي تم تشكيلها مطلع يونيو 2016 وضمت 29 وزيراً آنذاك.
