قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تشكيل مجموعة عمل من وزارة القوى العاملة باعتبارها المعنية في الأصل بحقوق العاملين، ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية واتحاد الصناعات واتحاد العمال ووزارة الصحة واتحاد المقاولين والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل علي دراسة آلية التأمين علي العمالة غير المنتظمة.
وحدد محمد وهب الله، وكيل اللجنة، يوم الأربعاء القادم موعدا لأول اجتماع لمجموعة العمل في مقر وزارة القوي العاملة، على أن تنتهي من وضع تصوراتها في موعد غايته ١٥ مارس المقبل، مؤكدا علي أنه لابد من الاتفاق علي رؤية قومية للعمالة غير المنتظمة.
من جانبه، تدخل المستشار أحمد الشحات المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى قائلًا: "لابد لنا أن نبحث عن الية لضم هذة العمالة الى التأمين الاجتماعى والصحى والذى يورث، وهو مختلف تمامًا عن الوثيقة التى أخذت وقتًا من النقاش والجدل، مشيرًا الى الوثيقة او شهادة الادخار ليس لها علاقة من قريب اوبعيد بالحماية الاجتماعية لهذة الفئات التى نتحدث بشأنها".
وقال "الشحات" موجها حديثة للنواب وممثلى الوزارت المختلفة، يجب علينا إنهاء حالة الجدل والنقاش، ما بين الوثيقة الاختيارية، والتأمين الاجتماعى الذى يقوم بة عدد من الوزارات المعنية بهذا الأمر.
وتابع " الشحات" علينا أولا حصر العمالة غير المنتظمة؟ وما هى القوانين المنظمة لهم ؟ وما هى الفئات التى لا تقع تحت مظلة أى قوانين؟ ولابد من تحديد جهة الولاية التى سوف تتبع هولاء ؟ حتى لا نلف وندور حول انفسنا، خاصة وان لدينا عمالة تزيد عن 15 مليون نسمة ليس لها أى غطاء قانونى أو حماية اجتماعية، فى الوقت الذى تتحمل فية الدولة العديد من برامج الحماية الاجتماعية لهؤلاء".
بينما أكد الدكتور اللواء محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى، حرص الوزيرة الدكتورة غادة والى، على ىسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته للحكومة نحو دراسة كل البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأمينى للعمالة اليومية، وتأكيده على أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لذلك بما يحمى حقوق هؤلاء.
وقال أن هدف الوزارة، هو تحقيق تأمينات شاملة سواء اجتماعية أو صحية، خاصة وان وثيقة التأمين اختيارية ولا تلبي مطالب هذة العمالة.
من جانبه اوضح سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص أن انشاء قاعدة بيانات هي أهم شئ نظرا لأن التأمين الاجتماعي يبني علي أسس اكتوارية وبدون البيانات لن نستطيع تطبيقه، وطالب بسرعة حصر العمالة غير المنتظمة، وإنشاء قاعدة بيانات من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية بالأمر.
كما طالب بالنظر في التشريعات التأمينية الحالية وهل هي كافية أم لا، وهل تتطلب تعديل جوهري أم تعديل بسيط.
وتطرق عبد الهادي إلي التأمين الصحي موضحا أننا لدينا مشكلة في التأمين الصحي بالنسبة للعمالة غير المنتظمة خاصة أن تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد سيطبق خلال 15 عاما، وهناك كثيرون من هؤلاء ليس لديهم تأمين صحي، فيجب علينا نظر هذا الأمر نظرا لأن هذه الفئات هم الأحوج للرعاية الطبية.
