أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أهمية إعادة النظر في استهلاك المصريين لموارد المياه والغذاء والطاقة، وكيفية استثمارها بأفضل الطرق، حتى تستعيد مصر حضارتها ومكانتها، من خلال توجهها الجاد نحو التنمية المستدامة، واتخاذها خطوات هامة، لتحقيق التكامل بين القطاعات.
وأوضح فهمي، في كلمته، التي ألقاها نيابة عن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في انطلاق فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"، اليوم الأحد، بحضور وزراء الهجرة، والتعليم العالي، والري، والإنتاج الحربي، والزراعة، ومحافظ الأقصر، أن مصر وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية للتعامل مع القضايا البيئية، ومعالجتها، حتى لا تؤثر على مسار التنمية في مصر مثل اتفاقيات ريو الثلاث، والتي تضمنت اتفاقيات الأمم المتحدة لتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر وأهميتها في دفع عجلة التنمية المستدامة في الدول الموقعة على الاتفاقيات، بجانب الاتفاقيات الخاصة بالمواد والنفايات والمخلفات الخطرة وتآكل طبقة الأوزون والتلوث البحري كأداة أخرى لتستكمل المنظومة في الحد من التلوث جنبًا إلى جنب مع الاتفاقيات المعنية بالحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأضاف أن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة تأتي مواكبة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتي يتم تحديثها حاليًا بهدف تحقيق الإدماج بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في كافة القطاعات التنموية والإنتاجية والتي سيكون له بالغ الأثر في تحقيق كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والبشرية والاقتصادية في ضوء تحديد الأولويات الوطنية حتى عام 2030.
وتابع أن أهم التحديات التي تواجه الوزارة في منظومة المياه والغذاء والطاقة، هي ظاهرة التغيرات المناخية التي أصبحت طرفًا رئيسيًا في معادلة التنمية في مصر نظرًا لتأثيراتها على الموارد المائية والإنتاجية الزراعية لارتفاع درجات الحرارة، بجانب سيناريوهات ارتفاع منسوب سطح البحر وهو ما يلقي الضوء على محورية دور التعليم والاستثمار فيه بكل مراحله الجامعي والقبل الجامعي والفني في إعداد الكوادر الفنية والمتخصصة في كافة المجالات والتطبيقات المرتبطة بتحقيق الاستدامة للموارد المائية والطاقة ونظم الزراعة.
وشدد فهمي على ضرورة تعاون كافة الخبرات الوطنية من أبناء الوطن ليس فقط لحماية مواردنا المائية وموارد الطاقة بل لتنميتها ورفع كفاءة استهلاكها وذلك باستخدام التكنولوجيات الحديثة والبدائل المحلية التي تضمن قدرتها على التنافس والنمو الاقتصادي الذي يحقق متطلبات وآمال وطموحات شعبنا ورفاهية مواطنينا نظرًا لتحديات العولمة ولرفع قدرة الاقتصاد المصري على مواكبة المتغيرات الحديثة والتنافسية العالمية.
وأرجع فهمي أهمية مؤتمر اليوم إلى ضرورة حدوث المزيد من التشابك والتكامل بين الجهات العلمية والبحثية والخبراء والمتخصصين مع الجهات الحكومية المعنية بقطاعات الموارد المائية والزراعة والطاقة وما يرتبط بهم من تنمية صناعية وتكنولوجية وبشراكة حقيقية مع كلا من القطاع الخاص والمجتمع المدني حتى نستطيع مواجهة التحديات من واقع قدرتنا الفعلية وبسواعد أبنائنا وشبابنا.
