تقدم سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، بدعوى مستعجلة ضد وزيرة السياحة، أمام محكمة القضاء الإداري، للحكم بإلغاء القرار الصادر منها بفرض رسوم على المعتمر سواء متكرر أو غير متكرر.
وقال صبري، في دعواه، إن وزيرة السياحة أصدرت قرارًا بفرض رسوم على المعتمر، سواء متكرر أو غير متكرر، وقررت فرض رسوم على المعتمرين يبلغ قدرها 2000 ريال أي ما يعادل 10 آلاف جنيه لمن سبق له أداء المناسك خلال 3 سنوات ماضية، وفي حالة تكرار العمرة في نفس العام الجاري يسدد 3 آلاف ريال أو ما يعادل 15 ألف جنيه في حساب تدبير العملة لمتكرري العمرة بالبنك المركزي.
وأضاف صبري، أن القرار مخالف لأحكام الدستور والقانون، مدللًا بنص المادة 62 من الدستور التي جاء نصها على أن حرية التنقل والإقامة مكفولة، فضلًا عن مخالفة القرار قاعدة المساواة بين المواطنين بفرض هذا الرسم على المعتمر ولا يفرض أي رسم على المسافرين لقضاء عطلاتهم في باريس أو أي دولة أجنبية أو المواطنين المسافرين لكأس العالم في روسيا، فجميعها رحلات ترفيهية.
وقال صبري، في دعواه، إن وزيرة السياحة أصدرت قرارًا بفرض رسوم على المعتمر، سواء متكرر أو غير متكرر، وقررت فرض رسوم على المعتمرين يبلغ قدرها 2000 ريال أي ما يعادل 10 آلاف جنيه لمن سبق له أداء المناسك خلال 3 سنوات ماضية، وفي حالة تكرار العمرة في نفس العام الجاري يسدد 3 آلاف ريال أو ما يعادل 15 ألف جنيه في حساب تدبير العملة لمتكرري العمرة بالبنك المركزي.
وأضاف صبري، أن القرار مخالف لأحكام الدستور والقانون، مدللًا بنص المادة 62 من الدستور التي جاء نصها على أن حرية التنقل والإقامة مكفولة، فضلًا عن مخالفة القرار قاعدة المساواة بين المواطنين بفرض هذا الرسم على المعتمر ولا يفرض أي رسم على المسافرين لقضاء عطلاتهم في باريس أو أي دولة أجنبية أو المواطنين المسافرين لكأس العالم في روسيا، فجميعها رحلات ترفيهية.
