قالت مي عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري: إن هناك مشروع قانون داخل البرلمان لإعادة تسعيير المباني وإيجاد آلية أسرع للتسجيل بالمناطق الجديدة، مؤكدة أن أسعار العقارات في متوسط 225 ألف جنيه وبالنسبة للدول الأخرى مبلغ في المتناول، ولكن هو مبلغ كبير بالنسبة لدخل الأفراد، وبالتالي يقوم الصندوق بدعم الفائدة لتسهيل الأمور على المواطنين.
أشارت خلال كلمتها بورشة العمل التي ينظمها النائبان محمد فؤاد وعلاء والي، إلى أن زيادة التكلفة المالية في الفترات الماضية أدى لحدوث عشوائية في البناء والخروج عن الحيز العمراني لأن المواطن البسيط بحاجة لوحدة سكنية بسعر منخفض وهو كان غير موجود من الدولة.
