يتوجه وفد وزاري من الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، لقطاع غزة من أجل متابعة سير عمل الوزارات في القطاع، والإشراف على عملها.
قال يوسف المحمود الناطق باسم الحكومة، في تصريح له صباح اليوم: إن الوفد يضم عددا من الوزراء والوكلاء والمساعدين، وأكد أن جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية ستعقد بعد غد الثلاثاء بشكل مشترك بين الضفة الغربية وقطاع غزة عبر "الفيديو كونفرنس".
دعا المحمود إلى ضرورة تمكين الحكومة من القيام بمهامها كافة في قطاع غزة، كما الضفة الغربية.
يتزامن وصول الوفد الوزاري الحكومي لقطاع غزة مع زيارة وفد أمني مصري في وقت لاحق اليوم، لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح حماس، وتذليل العقبات أمام تحقيقها.
كان مفوض العلاقات الوطنية في حركة فتح عضو اللجنة المركزية، عزام الأحمد، قد أكد -في تصريحات له- تصميم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة على المضي قدما نحو خطوات عملية لتنفيذ اتفاق القاهرة مهما كان البطء والعراقيل من قبل حركة حماس.
من جانبها، ذكرت حركة "حماس"، أنها ستقدم "التسهيلات المطلوبة والإجراءات الكفيلة بنجاح مهمة الوفد المصري باتجاه تطبيق اتفاق المصالحة وتعزيز خطوات بناء الثقة وصولا إلى تحقيق الوحدة الوطنية المنشودة، خاصة في ظل التحديات الجسام التي تمر بها القضية الفلسطينية والمخاطر المحدقة بحقوق الشعب الفلسطيني".
أشارت حركة حماس -على لسان رئيس مكتب العلاقات الوطنية فيها، حسام بدران، في بيان صحفي- إلى أن لقاءات وفدها بالقاهرة مع المسئولين المصريين "تسير بإيجابية".
أضاف بدران "استمع وفد قيادة حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة إلى مواقف إيجابية خاصة فيما يتعلق بحياة وأوضاع المواطنين في قطاع غزة، وكذلك قضية المصالحة والجهود المصرية بهذا الصدد".
ينتظر الفلسطينيون بفارغ الصبر، خاصة في قطاع غزة، جني ثمار اتفاق المصالحة، الذي وقعته حركتا "فتح" و"حماس" في القاهرة، في 12 أكتوبر الماضي، والذي سينهي، في حال تطبيقه، الانقسام الفلسطيني الذي استمر لقرابة 11 عاما.
اتفقت الحركتان على إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني برام الله من ممارسة مهامها والقيام بمسئولياتها الكاملة في إدارة شئون غزة كما في الضفة الغربية مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.
خلفت سنوات الانقسام، أوضاعا معيشية "كارثية" لسكان قطاع غزة، كما يقول خبراء ومؤسسات دولية، حيث ارتفعت نسبة البطالة في قطاع غزة إلى 44% حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
كما تسبب الانقسام في توقف العديد من المصانع والخدمات الإنشائية بغزة، لعدم سماح إسرائيل، بدخول العديد من المواد الخام للقطاع، جراء الحصار الذي تفرضه على غزة، عقب سيطرة "حماس" على القطاع، كنتيجة لأحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007.
