نال الحوار الذي أجرته جريدة "اليوم السابع" مع النائب البرلماني عبدالرحيم علي أصداءً واسعة النطاق، خاصة في ظل الكواليس والأسرار التي كشفها "علي" حول الملابسات التي أحاطت بترشح الفريق أحمد شفيق والفريق سامي عنان، لانتخابات الرئاسة، إضافة إلى المؤامرات التي تُحاك ضد الدولة المصرية من جماعة الإخوان الإرهابية وبعض المحسوبين على ثورة 25 يناير، وغيرها من القوى السياسية التي تعمل في الخفاء والعلن ضد الدولة.
كما تحدث "علي" عن دوره فى التواصل مع الرأى العام الأوروبي، لعرض الكثير من الحقائق عن جماعات الإسلام السياسى، وإرهاب جماعة الإخوان، والدور القطري في تمويل هذه الجماعات، وغيرها من الأمور المتعلقة بتأسيس مركز للدراسات فى العاصمة الفرنسية باريس.
وأكد عبدالرحيم علي، أن الفريق أحمد شفيق أخطأ في قراءة الموقف، ولكنه عاد بسرعة بمساعدة الآخرين الذين شرحوا له الموقف، لافتا إلى أنه قام بزيارة خاصة إلى الفريق شفيق فى دولة الإمارات، للحديث حول هذا الأمر، قبل ترحيل شفيق إلى مصر، وقبل إعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية من خلال الفيديو الذى تمت إذاعته، بأربعة أيام، وجلس معه لمدة 3 ساعات، قائلا: "أجيله من هنا يجيلي من هنا.. وقولتله الناس اللى هتستقبلك فى باريس قطريين".
وأضاف "علي" فى حوار خاص لـ"اليوم السابع": أخبرته بأن الإمارات البلد المضيفة تعلم أن القطريين هم من سيكونون فى استقبالك بباريس، وأنت قيمة وقامة ولا يجوز أن تفعل ذلك مع الدولة التى استضافتك أو تعض هذه الأيدى بهذه الطريقة، مضيفا: "كان الفريق شفيق يقول لي إنه يريد أن يتولى قيادة الدولة المصرية لمدة مرة واحدة، وكنت أقول له مصر ليست عجلة حتى تأخذ منها لفة واحدة".
وأوضح النائب البرلماني، أنه شرح للفريق شفيق المؤامرات والتهديدات التى تحيط بالدولة، من قوى تريد تدميرها تماما، وأنا كنت أعلم من يقف وراء استقباله فى باريس، والولايات المتحدة نفذت مخططا لهذا الأمر، لافتا إلى أن كان سيقابل مسئولا أمريكيا كبيرا فى فرنسا، وأمهلنى أسبوعا للرد على موقفه من الترشح.
وتابع عبدالرحيم علي، قائلا: "أخبرته بأننى سوف أعود إليه بعد أسبوع وأن تذكرتى لباريس ذهاب وعودة وبعد أسبوع سوف أعود إليك لأحصل على الرد، ولكنه استبق الأحداث واتجه إلى المطار للسفر، ولكن الإقامة كانت تحتاج إلى تجديد ومن ثم هناك بعض الإجراءات التى يجب اتخاذها لإتمام السفر فى موقف مشرف لدولة الإمارات، لأنه حتى الآن أولاد الفريق شفيق لا يزالون على أراضيها، ولكنه عاد بعد ذلك وأصدر هذا الفيديو الخاص بإعلان ترشحه.
وأشار عبدالرحيم علي، إلى أنه بعد عودة شفيق، ورأى بنفسه حقيقة الواقع فى مصر من خلال مشاهد مختلفة، تؤكد حجم المؤامرة التى تحاك ضد الدولة، اقتنع أخيرًا بعد أن كان يمكن أن نتفادى هذا الأمر مبكرا، مثلما حدث فى الانتخابات الرئاسية عام 2014.
وأكد عبدالرحيم علي، أن الفريق أحمد شفيق أخطأ في قراءة الموقف، ولكنه عاد بسرعة بمساعدة الآخرين الذين شرحوا له الموقف، لافتا إلى أنه قام بزيارة خاصة إلى الفريق شفيق فى دولة الإمارات، للحديث حول هذا الأمر، قبل ترحيل شفيق إلى مصر، وقبل إعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية من خلال الفيديو الذى تمت إذاعته، بأربعة أيام، وجلس معه لمدة 3 ساعات، قائلا: "أجيله من هنا يجيلي من هنا.. وقولتله الناس اللى هتستقبلك فى باريس قطريين".
وأضاف "علي" فى حوار خاص لـ"اليوم السابع": أخبرته بأن الإمارات البلد المضيفة تعلم أن القطريين هم من سيكونون فى استقبالك بباريس، وأنت قيمة وقامة ولا يجوز أن تفعل ذلك مع الدولة التى استضافتك أو تعض هذه الأيدى بهذه الطريقة، مضيفا: "كان الفريق شفيق يقول لي إنه يريد أن يتولى قيادة الدولة المصرية لمدة مرة واحدة، وكنت أقول له مصر ليست عجلة حتى تأخذ منها لفة واحدة".
وأوضح النائب البرلماني، أنه شرح للفريق شفيق المؤامرات والتهديدات التى تحيط بالدولة، من قوى تريد تدميرها تماما، وأنا كنت أعلم من يقف وراء استقباله فى باريس، والولايات المتحدة نفذت مخططا لهذا الأمر، لافتا إلى أن كان سيقابل مسئولا أمريكيا كبيرا فى فرنسا، وأمهلنى أسبوعا للرد على موقفه من الترشح.
وتابع عبدالرحيم علي، قائلا: "أخبرته بأننى سوف أعود إليه بعد أسبوع وأن تذكرتى لباريس ذهاب وعودة وبعد أسبوع سوف أعود إليك لأحصل على الرد، ولكنه استبق الأحداث واتجه إلى المطار للسفر، ولكن الإقامة كانت تحتاج إلى تجديد ومن ثم هناك بعض الإجراءات التى يجب اتخاذها لإتمام السفر فى موقف مشرف لدولة الإمارات، لأنه حتى الآن أولاد الفريق شفيق لا يزالون على أراضيها، ولكنه عاد بعد ذلك وأصدر هذا الفيديو الخاص بإعلان ترشحه.
وأشار عبدالرحيم علي، إلى أنه بعد عودة شفيق، ورأى بنفسه حقيقة الواقع فى مصر من خلال مشاهد مختلفة، تؤكد حجم المؤامرة التى تحاك ضد الدولة، اقتنع أخيرًا بعد أن كان يمكن أن نتفادى هذا الأمر مبكرا، مثلما حدث فى الانتخابات الرئاسية عام 2014.
وأكد النائب عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، أنه جلس مع الفريق سامى عنان، لمدة 6 ساعات فى فندق الشانزليزيه بباريس قبل 4 شهور، ليشرح له حقيقة الوضع فى مصر، وكم المؤامرات التى تواجه الدولة والتى لا ينبغي معها ترشحه للرئاسة خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، قائلا: "أقسمت له أكثر من مرة حتى وصل الأمر أننى أقسمت بالعيش والملح الذي بيني وبينه أنه لن يحصل على صوت واحد في الانتخابات الرئاسية القادمة حال ترشحه، حتى أصوات أسرته".
وأضاف "علي"، أنه أجرى استطلاع رأى عن انتخابات الرئاسة فى عام 2014، وبمشاركة ما يقرب من مليون مواطن مصري، وكان يضم هذا الاستطلاع العديد من الأسماء منهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أحمد شفيق، والفريق سامى عنان، وعبدالمنعم أبو الفتوح وغيرهم، وجاءت النتيجة أن الرئيس السيسي حصل على ما يقرب من 87% من الأصوات، وحصل الفريق شفيق على ما يقرب من 11%، وحصل الفريق سامى عنان على 0.5% من الأصوات، وأخبرته بهذا الاستطلاع، ولكنه ظل يجادل فى شعبيته وتواجده فى الشارع وأنها معتمدة على آراء مفكرين!، متسائلا: "من إمتى الفريق سامى عنان تغير موقفه من هشام جنينة أو حازم حسني؟!، وهو طول الوقت شايفهم إنهم ضد الدولة".
وأوضح النائب البرلماني، أن "عنان" تورط مع الأوباش القطريين لخوض الانتخابات الرئاسية، خاصة بعد أن فشلوا فى هذا التورط مع الفريق أحمد شفيق، وصوروا له أن سيكون هناك حشد للأصوات له، من خلال فلول الإخوان الذين سيخرجون من الجحور للتصويت له، وكذلك مؤيدي ثورة 25 يناير، والتمويل موجود حتى لو وصل الأمر إلى شراء الصوت بألف جنيه، لافتا إلى أن المؤامرة كانت ستستمر حتى لو لم يحصل الفريق عنان على أصوات، بالحديث عن تزوير الانتخابات، وأنها غير شرعية ولن نعترف بها، وسنتواصل مع المنظمات الدولية من أجل عدم الاعتراف بهذه الانتخابات من خلال دفع الأموال اللازمة لهذا المخطط، حتى يصل الأمر إلى مشاركتك فى السلطة أو إعادة الانتخابات الرئاسية مرة أخرى وهذه الخطة التى لم يكتشفها.
واختتم عبدالرحيم علي، حديثه عن موقف الفريقين من الانتخابات الرئاسية، قائلا: وما كان يجب على الفريق شفيق، أو الفريق عنان، أن يحدث منهما هذا الموقف بإعلان ترشحهما، وكان يجب عليهما احترام خصوصية موقف الدولة المصرية، وكانت مصر سوف تقدر هذا الأمر، مثلما حدث فى الانتخابات الرئاسية الماضية فى 2014، حيث تواصلت مع الفريق أحمد شفيق، وتم الاتفاق على عدم ترشحه، وأعلنت ذلك من خلال الإعلامية لميس الحديدى بأننى مكلف من الفريق شفيق بإعلان عدم ترشحه، رغم أن الموقف كان مختلفا عن الانتخابات السابقة، حيث إن الخطر والتهديد أكبر والمخطط أصبح واضحا للفريق شفيق ولغيره، ونفس القصة مع الفريق عنان وكان معى فى منزلى قبل مؤتمر إعلان عدم ترشحه الذى شارك فيه النائب مصطفى بكرى، وشاركت فى إعداد بيان عدم ترشحه، واتفقنا بأنه سيعلن بنفسه عدم ترشحه، مشيرا إلى أن الضغط والاتصالات المستمرة التى تلقاها شفيق وعنان، كانت السبب فى تغيير موقفيهما وإصرارهما على الترشح هذه المرة، وعلينا أن نعلم أن المخططات على الدولة المصرية لن تتوقف بعد الانتخابات الرئاسية.
وشدد عبدالرحيم علي، خلال حواره، على أن الانتخابات الرئاسية القادمة مسألة حياة أو موت من خلال التأكيد على ضرورة خروج المواطنين بأعداد كبيرة، لأن أعداء هذه الدولة سوف يستغلون عدم الخروج للتشكيك فى الانتخابات، موضحا أن مشهد خروج المواطنين للتصويت فى الانتخابات الرئاسية أيام 26 و27 و28 مارس يجب أن يكون أكثر من مشهد خروجهم فى ثورة 30 يونيو، وأن تكون هذه الانتخابات بمثابة فرح واحتفال جديد بهذه الثورة.
وأضاف "علي"، أنه أجرى استطلاع رأى عن انتخابات الرئاسة فى عام 2014، وبمشاركة ما يقرب من مليون مواطن مصري، وكان يضم هذا الاستطلاع العديد من الأسماء منهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أحمد شفيق، والفريق سامى عنان، وعبدالمنعم أبو الفتوح وغيرهم، وجاءت النتيجة أن الرئيس السيسي حصل على ما يقرب من 87% من الأصوات، وحصل الفريق شفيق على ما يقرب من 11%، وحصل الفريق سامى عنان على 0.5% من الأصوات، وأخبرته بهذا الاستطلاع، ولكنه ظل يجادل فى شعبيته وتواجده فى الشارع وأنها معتمدة على آراء مفكرين!، متسائلا: "من إمتى الفريق سامى عنان تغير موقفه من هشام جنينة أو حازم حسني؟!، وهو طول الوقت شايفهم إنهم ضد الدولة".
وأوضح النائب البرلماني، أن "عنان" تورط مع الأوباش القطريين لخوض الانتخابات الرئاسية، خاصة بعد أن فشلوا فى هذا التورط مع الفريق أحمد شفيق، وصوروا له أن سيكون هناك حشد للأصوات له، من خلال فلول الإخوان الذين سيخرجون من الجحور للتصويت له، وكذلك مؤيدي ثورة 25 يناير، والتمويل موجود حتى لو وصل الأمر إلى شراء الصوت بألف جنيه، لافتا إلى أن المؤامرة كانت ستستمر حتى لو لم يحصل الفريق عنان على أصوات، بالحديث عن تزوير الانتخابات، وأنها غير شرعية ولن نعترف بها، وسنتواصل مع المنظمات الدولية من أجل عدم الاعتراف بهذه الانتخابات من خلال دفع الأموال اللازمة لهذا المخطط، حتى يصل الأمر إلى مشاركتك فى السلطة أو إعادة الانتخابات الرئاسية مرة أخرى وهذه الخطة التى لم يكتشفها.
واختتم عبدالرحيم علي، حديثه عن موقف الفريقين من الانتخابات الرئاسية، قائلا: وما كان يجب على الفريق شفيق، أو الفريق عنان، أن يحدث منهما هذا الموقف بإعلان ترشحهما، وكان يجب عليهما احترام خصوصية موقف الدولة المصرية، وكانت مصر سوف تقدر هذا الأمر، مثلما حدث فى الانتخابات الرئاسية الماضية فى 2014، حيث تواصلت مع الفريق أحمد شفيق، وتم الاتفاق على عدم ترشحه، وأعلنت ذلك من خلال الإعلامية لميس الحديدى بأننى مكلف من الفريق شفيق بإعلان عدم ترشحه، رغم أن الموقف كان مختلفا عن الانتخابات السابقة، حيث إن الخطر والتهديد أكبر والمخطط أصبح واضحا للفريق شفيق ولغيره، ونفس القصة مع الفريق عنان وكان معى فى منزلى قبل مؤتمر إعلان عدم ترشحه الذى شارك فيه النائب مصطفى بكرى، وشاركت فى إعداد بيان عدم ترشحه، واتفقنا بأنه سيعلن بنفسه عدم ترشحه، مشيرا إلى أن الضغط والاتصالات المستمرة التى تلقاها شفيق وعنان، كانت السبب فى تغيير موقفيهما وإصرارهما على الترشح هذه المرة، وعلينا أن نعلم أن المخططات على الدولة المصرية لن تتوقف بعد الانتخابات الرئاسية.
وشدد عبدالرحيم علي، خلال حواره، على أن الانتخابات الرئاسية القادمة مسألة حياة أو موت من خلال التأكيد على ضرورة خروج المواطنين بأعداد كبيرة، لأن أعداء هذه الدولة سوف يستغلون عدم الخروج للتشكيك فى الانتخابات، موضحا أن مشهد خروج المواطنين للتصويت فى الانتخابات الرئاسية أيام 26 و27 و28 مارس يجب أن يكون أكثر من مشهد خروجهم فى ثورة 30 يونيو، وأن تكون هذه الانتخابات بمثابة فرح واحتفال جديد بهذه الثورة.
وعلى جانب آخر، أكد عبدالرحيم علي أنه أسس مركزًا لدراسات الشرق الأوسط في فرنسا في إطار ضرورة التواصل مع الرأى العام الغربى وإخباره بحقيقة جماعة الإخوان الإرهابية، حيث ظللنا خلال الفترة الماضية نحذر من تورط الإخوان فى العمليات الإرهابية داخل مصر وحصولها على التمويل القطري اللازم لهذه العمليات، وفى النهاية اكتشفنا أن هذه الحقائق لم تصل إلى الكثير من الدول الأوروبية التى ترى فى جماعة الإخوان أنهم ديمقراطيون وتمت إزاحتهم عن الحكم، بالإضافة إلى توغلهم فى هذه الدول من خلال شراء الشركات وغيرها، ووصل الأمر إلى أن اتحاد المنظمات الإسلامية بأوروبا يعلن انفصاله عن التنظيم الدولى للإخوان فى 29 يناير عام 2017، حتى يستطيع التحرك بحرية وفق أيديولوجية جديدة للتواصل مع المؤسسات الدولية، لحصار ثورة 30 يونيو والشعب المصرى، وإظهار سلبيات فى الدولة المصرية.
وتابع عبدالرحيم علي، أن تأسيس هذا المركز من أجل حتمية الهجرة إلى الدول الأوروبية لمواجهة جماعة الإخوان على أرض الواقع، خاصة أن الشعب المصرى أصبح مدركا لخطورة جماعة الإخوان ودورها فى العمليات الإرهابية وتهديد الدولة المصرية، وقد اخترت باريس لأنها تعد قلب أوروبا ومن خلالها يمكن التنقل بين العواصم الأوروبية بشكل سهل، فضلا عن أنها الأقرب لمزاج المصريين، والحضارة المصرية، مشددا على أن تحركه فى التواصل مع الرأى العام الأوروبى يتم بصورة فردية بعيدا عن النظام وأنه لا يتحدث بصفته متحدثا عن الدولة أو نائبا برلمانيا، قائلا: منطق تحركى أننى مواطن مصرى عربى وخبير فى شأن الحركات الإسلامية والإرهاب، وأدرك تجربتهم على مدار 100 عام وأحاول تقديم ما لدى من معلومات وفق رؤية هذه الجماعات للمجتمع مثل رؤيتهم للمرأة أو حرية التدين والاعتقاد أو حرية التعبير أو حرية الإبداع والفن، وهو نفس منطق وتحرك جماعة الإخوان التى لا تقدم نفسها على أنها إخوان، حتى وصل الأمر إلى أن القيادى الإخوانى البارز إبراهيم منير لا يقدم نفسه على أنه إخوان.
وأوضح "علي"، فى حواره، أنه ينقل للأوروبيين منطق جماعة الإخوان والقواعد الستة لحسن البنا وصولا إلى حكم العالم، بداية من الفرد الإخوانى وصول إلى أستاذية العالم وحكمه، وبالتالى من الضرورى أن ننقل للأوروبيين أن أى فرد إخوانى يحمل مبادئ حسن البنا يمثل قنبلة موقوتة تعيش بينهم، وينتظر اليوم الذى يأتى لإعلان الخلافة الإخوانية ويحكم الإخوان العالم.
وكشف عبدالرحيم علي، أن فرنسا بها 1200 ضاحية يوجد بها 9 ملايين مواطن لاجئ ويوجد منهم 200 ضاحية لا تستطيع الشرطة الفرنسية دخولها، متسائلا: "هل تقبل فرنسا أن تكون كل ضواحيها مثل هذه الضواحى التى لا تستطيع الدولة دخولها، ويكفى أنه لا يوجد فى مصر حى واحد لا تستطيع الشرطة دخوله للقبض على أى خارج عن القانون، وبنفس المنطق هل تقبل فرنسا أن يكون فى مناهجها التى تدرس للتلاميذ الصغار أن تعريف الجهاد هو قتال غير المسلم، وبالتالى ينشأ هذا التلميذ على أن ذروة سلامة الدين هو قتلك؟!".
وهل تقبل فرنسا أن يوجد بها 250 مؤسسة تابعة لاتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا تقبل إعانات وأموالا على الورق، ونكتشف عبر رسالة دكتوراه من مواطنة فرنسية الأصل أن 47 جمعية منها 37 لم تجتمع مجالس إداراتها منذ 10 سنوات، والحقيقى على الأرض 10 فقط، وبالتالى ملايين الدولارات تذهب إلى تركيا فى النهاية من أجل تدريب داعش وتوفير السلاح اللازم لهم، وعلينا شرح هذه المعلومات وعرضها على الرأى العام الأوروبى والغربى.
وكشف عبدالرحيم علي، أن قطر حصلت على مشروع تنمية الضواحى لضمان تواجدها فى فرنسا، ودفعت 20 مليون دولار من أجله، وتتحكم فى المساجد والمدارس التى تقام فيها بالإضافة إلى باقى الخدمات والمرافق، ومن البديهى أنها ستوفر "إخوان" لهذه المدارس والمساجد بإشراف يوسف القرضاوى، والرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزي، الذى تمت إحالته إلى المحاكمة مؤخرا، بسبب هذا التورط مع قطر.
وعن جهوده فى التواصل مع الرأى العام الغربى والأوروبى، أوضح الكاتب الصحفي أنه أصدر كتابين باللغتين الفرنسية والإنجليزية، الكتاب الأول بعنوان "خطر اختراق الإخوان لأوروبا وتأثيره على الحضارة الأوروبية"، والكتاب الآخر بعنوان "داعش وإعادة رسم خرائط مناطق مضطربة"، وتم كذلك تدشين موقع إلكترونى يحمل اسم "المنارة" على شبكة الإنترنت، بـ 4 لغات هى العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، ومجلة تحمل نفس الاسم أيضا، وتم التعاقد مع الصحفيين والكُتاب والباحثين الأوروبيين لعرض حركات الإسلام السياسى على الغرب، وجارٍ تجميع عدد من الباحثين من الدول العربية ولكن الهدف الأساسى أننا نسعى إلى أن نكون المنصة الوحيدة المؤثرة على متخذى القرار فى أمريكا والدول الأوروبية فيما يخص حركات الإسلام السياسى.
وتابع عبدالرحيم علي، أن تأسيس هذا المركز من أجل حتمية الهجرة إلى الدول الأوروبية لمواجهة جماعة الإخوان على أرض الواقع، خاصة أن الشعب المصرى أصبح مدركا لخطورة جماعة الإخوان ودورها فى العمليات الإرهابية وتهديد الدولة المصرية، وقد اخترت باريس لأنها تعد قلب أوروبا ومن خلالها يمكن التنقل بين العواصم الأوروبية بشكل سهل، فضلا عن أنها الأقرب لمزاج المصريين، والحضارة المصرية، مشددا على أن تحركه فى التواصل مع الرأى العام الأوروبى يتم بصورة فردية بعيدا عن النظام وأنه لا يتحدث بصفته متحدثا عن الدولة أو نائبا برلمانيا، قائلا: منطق تحركى أننى مواطن مصرى عربى وخبير فى شأن الحركات الإسلامية والإرهاب، وأدرك تجربتهم على مدار 100 عام وأحاول تقديم ما لدى من معلومات وفق رؤية هذه الجماعات للمجتمع مثل رؤيتهم للمرأة أو حرية التدين والاعتقاد أو حرية التعبير أو حرية الإبداع والفن، وهو نفس منطق وتحرك جماعة الإخوان التى لا تقدم نفسها على أنها إخوان، حتى وصل الأمر إلى أن القيادى الإخوانى البارز إبراهيم منير لا يقدم نفسه على أنه إخوان.
وأوضح "علي"، فى حواره، أنه ينقل للأوروبيين منطق جماعة الإخوان والقواعد الستة لحسن البنا وصولا إلى حكم العالم، بداية من الفرد الإخوانى وصول إلى أستاذية العالم وحكمه، وبالتالى من الضرورى أن ننقل للأوروبيين أن أى فرد إخوانى يحمل مبادئ حسن البنا يمثل قنبلة موقوتة تعيش بينهم، وينتظر اليوم الذى يأتى لإعلان الخلافة الإخوانية ويحكم الإخوان العالم.
وكشف عبدالرحيم علي، أن فرنسا بها 1200 ضاحية يوجد بها 9 ملايين مواطن لاجئ ويوجد منهم 200 ضاحية لا تستطيع الشرطة الفرنسية دخولها، متسائلا: "هل تقبل فرنسا أن تكون كل ضواحيها مثل هذه الضواحى التى لا تستطيع الدولة دخولها، ويكفى أنه لا يوجد فى مصر حى واحد لا تستطيع الشرطة دخوله للقبض على أى خارج عن القانون، وبنفس المنطق هل تقبل فرنسا أن يكون فى مناهجها التى تدرس للتلاميذ الصغار أن تعريف الجهاد هو قتال غير المسلم، وبالتالى ينشأ هذا التلميذ على أن ذروة سلامة الدين هو قتلك؟!".
وهل تقبل فرنسا أن يوجد بها 250 مؤسسة تابعة لاتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا تقبل إعانات وأموالا على الورق، ونكتشف عبر رسالة دكتوراه من مواطنة فرنسية الأصل أن 47 جمعية منها 37 لم تجتمع مجالس إداراتها منذ 10 سنوات، والحقيقى على الأرض 10 فقط، وبالتالى ملايين الدولارات تذهب إلى تركيا فى النهاية من أجل تدريب داعش وتوفير السلاح اللازم لهم، وعلينا شرح هذه المعلومات وعرضها على الرأى العام الأوروبى والغربى.
وكشف عبدالرحيم علي، أن قطر حصلت على مشروع تنمية الضواحى لضمان تواجدها فى فرنسا، ودفعت 20 مليون دولار من أجله، وتتحكم فى المساجد والمدارس التى تقام فيها بالإضافة إلى باقى الخدمات والمرافق، ومن البديهى أنها ستوفر "إخوان" لهذه المدارس والمساجد بإشراف يوسف القرضاوى، والرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزي، الذى تمت إحالته إلى المحاكمة مؤخرا، بسبب هذا التورط مع قطر.
وعن جهوده فى التواصل مع الرأى العام الغربى والأوروبى، أوضح الكاتب الصحفي أنه أصدر كتابين باللغتين الفرنسية والإنجليزية، الكتاب الأول بعنوان "خطر اختراق الإخوان لأوروبا وتأثيره على الحضارة الأوروبية"، والكتاب الآخر بعنوان "داعش وإعادة رسم خرائط مناطق مضطربة"، وتم كذلك تدشين موقع إلكترونى يحمل اسم "المنارة" على شبكة الإنترنت، بـ 4 لغات هى العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، ومجلة تحمل نفس الاسم أيضا، وتم التعاقد مع الصحفيين والكُتاب والباحثين الأوروبيين لعرض حركات الإسلام السياسى على الغرب، وجارٍ تجميع عدد من الباحثين من الدول العربية ولكن الهدف الأساسى أننا نسعى إلى أن نكون المنصة الوحيدة المؤثرة على متخذى القرار فى أمريكا والدول الأوروبية فيما يخص حركات الإسلام السياسى.
وتابع أنه يجرى حاليا إعداد ورقة معلومات يتم توزيعها شهريا على رؤساء الدول ورؤساء البرلمانات ورؤساء الأحزاب وؤساء تحرير الصحف، وتشمل هذه الورقة وضع مسار حركات الإسلام السياسى وكيفية تحركها والتنبؤ بها كل شهر، وقد سبق أن تنبأ للغرب فى شهر سبتمبر الماضى بنهاية تنظيم داعش، وشكرنا البرلمان الأوروبى على هذا التنبؤ، وكذلك إعلانى ضرورة اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبى بمواجهة الإخوان، وبالفعل اتخذ الاتحاد الأوروبى هذا القرار، وتم إعلان 2018 عام مواجهة الإسلام المتشدد فى أوروبا وفى القلب منه جماعة الإخوان، وسوف نساعدهم فى هذا الإعلان، وطلبوا منا دراسات مهمة فى هذه الإطار، وجارٍ تنظيم مؤتمر يوم 26 أبريل المقبل، بحضور الرئيس الفرنسى ماكرون لمواجهة تمويل الإرهاب، ويشارك فيه 50 رئيس دولة.. وحين شارك تميم لغسل يده من الإرهاب فى مؤتمر الأمن والسياسة فى العاصمة الألمانية ميونخ، عقد مؤتمرا بعنوان "قطر.. الجريمة الكاملة" بالتزامن معه لنكشف حقيقة قطر ودورها فى دعم الإرهاب وتمويله وكيف أوقعت سوريا وليبيا واليمن فى براثن الإرهاب، بحضور صحفى أمريكى يتحدث 4 لغات وتم اختطافه من قِبل كتائب النصرة فى سوريا لمدة 18 شهرا، وخلال اختطافه لم يخبر كتائب النصرة أنه يجيد العربية، واستمع إلى كل الحوارات الخاصة والتى كشفت تورط قطر فى دعم هذه الجماعة وأن السبيل الوحيد لدفع الأموال من خلال الفدية التى تقدر بـ 5 ملايين دولار، وقدم شهادته كاملة عن تورط قطر فى دعم الإخوان.
وشدد النائب البرلمانى، على أنه يسعى للتواصل مع أبرز الباحثين الغربيين المتخصصين فى شأن الإسلام السياسى للكتابة من خلال مركز الدراسات التى أسسه، موضحا أنه يتم تمويل هذا المركز من خلال شركتين إحداهما إماراتية حيث تم توفير كل المدخرات مثل بيع قواعد البيانات وغيرها لهذا المركز، وكذلك بيع الإصدارات التى يصدرها المركز مثل التقارير والأبحاث التى يعدها، إضافة إلى الاشتراكات الخاصة بموقع المنارة الذى يرى النور رسميا يوم 1 أبريل المقبل، ويعقبه يوم 7 أبريل مؤتمر صحفى عالمى للإعلان عنه وعن الإصدارات الخاصة بالمركز، والموضوعات التى تضمها المجلة عن إرهاب داعش، وتم تعيين 35 باحثا مصريا ليكونوا عونا للمركز فى باريس حتى نحقق حلمنا بأن يكون مركز باريس هو المصدر الرئيسى للمعلومات عن الإسلام السياسى والإرهاب فى العالم.
وكشف عبدالرحيم علي، أنه عقد 7 لقاءات فى أوروبا، وكان اللقاء الأول عبارة عن مؤتمر عن دور قطر فى دعم الإرهاب، وفضيحة "مونديال جيت"، ورغم أن الدويلة القطرية حاربت من أجل منع تواجد الصحفيين ووسائل الإعلام فيه، ولكن تواجدت بعض وسائل الإعلام العربية لتغطيته، ورغم أن المؤتمر تكلف 21 ألف يورو إلا أن قطر زعمت أنه تكلف 30 مليون يورو لمدة شهر كامل، وبعدها تم تنظيم ندوة فى مجلس الشيوخ الفرنسى، لعرض خطورة الإسلام السياسى، حيث وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على عقد جلسة استماع عن الوضع فى مصر، لافتا إلى أنهم طلبوا تقريرا متكاملا عن حقيقة الأوضاع فى مصر وخطورة الإسلام السياسى على فرنسا وتم تسليمه إليهم، لافتا إلى أنه بعد ذلك عقد جلسة استماع فى الأمم المتحدة بجنيف، وتم تنظيم جلسة يوجد بها عدد كبير من جماعة الإخوان، منهم الإخوانى هانى رمضان، وعقب حديثه حاول الإخوانى هانى رمضان الحديث عن أننى نائب عن العسكر، وطلب الكلمة لأكشف حقيقته، وأخبرته علانية أنه ليس رجل ثقة وأن جده متهم فى قضية تحرش، ووالده متهم فى قضية سرقة، وأخيه متهم فى قضية اغتصاب، وأن عليه قضية، وبالتالى لا يجب وجوده هنا وبيادة أى عسكرى مصرى أشرف منه وعائلته، وأننى لا أتشرف بوجودك معى فى القاعة، حتى تم طرده وهنا هى الفكرة، كيفية مواجهة هذه الجماعات الإرهابية، وقد تم تنظيم ندوة واحتفت صحيفة فرنسية بهذا اللقاء، وكتبت عنوانا: (كيف انتصر النائب "عبدالرحيم علي" على الإخوان فى عقر دارهم)، وصولا إلى مؤتمر ميونخ لمواجهة أمير قطر، وكشفه أمام العالم ودوره فى دعم وتمويل الإرهاب، مشددا على أن ما يهمه الرأى العام الغربى وتكوين دوائر علاقات مع صحفيين من أوروبا لتوسيع دائرة التواصل وكشف حقيقة جماعة الإخوان والإسلام السياسى، وصولا إلى تنظيم مؤتمر أو ندوة شهريا لعرض فكر جماعات الإسلام السياسى.
وأردف إلى أنه كان خلال زيارته لأوروبا، لا يتواصل أو ينظم زيارات منعا للتهديدات من هذه الجماعات المتطرفة، لافتا إلى أنه تعرض لسيل من الشائعات خلال زيارته حول تعرضه للعنف، بسبب فشلهم فى الوصول إليه، حيث اقتصر الأمر على زيارة المركز من محل إقامتى أو اللقاءات الرسمية فقط، وحين فشلوا فى مواجهة ما أقوم به نظموا ندوة "آلان جريش" الذى هاجم الدولة حيث يتفق مع فكرهم.
وأوضح عبدالرحيم علي، أن هناك الكثير من الشائعات التى تنتشر فى أوروبا عن الانتخابات الرئاسية مثل منع الفريق سامي عنان أو أحمد شفيق وغيرهما، ولكن حين نتوصل لهم نكشف لهم الحقيقة وأنه لا يوجد أى قرار بمنع أى مواطن للترشح، موضحا أنه من الضرورى التواصل مع الغرب وعرض هذه الحقائق عليه بكل وضوح، وأنه يجب الرد على أى قضية تثار عن الدولة بعيدا عن منطق "طظ فيهم".
وشدد على أن هناك بعض السفراء لا يقومون بدورهم فى الدفاع عن الدولة المصرية، والرد على الشائعات والأكاذيب التى تُنشر عنها، موضحا أنه يجب تفعيل دورهم فى الأمر، لأنه من أبسط حقوقهم الرد على أى مقال ضد الدولة فى أى جريدة.
وشدد النائب البرلمانى، على أنه يسعى للتواصل مع أبرز الباحثين الغربيين المتخصصين فى شأن الإسلام السياسى للكتابة من خلال مركز الدراسات التى أسسه، موضحا أنه يتم تمويل هذا المركز من خلال شركتين إحداهما إماراتية حيث تم توفير كل المدخرات مثل بيع قواعد البيانات وغيرها لهذا المركز، وكذلك بيع الإصدارات التى يصدرها المركز مثل التقارير والأبحاث التى يعدها، إضافة إلى الاشتراكات الخاصة بموقع المنارة الذى يرى النور رسميا يوم 1 أبريل المقبل، ويعقبه يوم 7 أبريل مؤتمر صحفى عالمى للإعلان عنه وعن الإصدارات الخاصة بالمركز، والموضوعات التى تضمها المجلة عن إرهاب داعش، وتم تعيين 35 باحثا مصريا ليكونوا عونا للمركز فى باريس حتى نحقق حلمنا بأن يكون مركز باريس هو المصدر الرئيسى للمعلومات عن الإسلام السياسى والإرهاب فى العالم.
وكشف عبدالرحيم علي، أنه عقد 7 لقاءات فى أوروبا، وكان اللقاء الأول عبارة عن مؤتمر عن دور قطر فى دعم الإرهاب، وفضيحة "مونديال جيت"، ورغم أن الدويلة القطرية حاربت من أجل منع تواجد الصحفيين ووسائل الإعلام فيه، ولكن تواجدت بعض وسائل الإعلام العربية لتغطيته، ورغم أن المؤتمر تكلف 21 ألف يورو إلا أن قطر زعمت أنه تكلف 30 مليون يورو لمدة شهر كامل، وبعدها تم تنظيم ندوة فى مجلس الشيوخ الفرنسى، لعرض خطورة الإسلام السياسى، حيث وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على عقد جلسة استماع عن الوضع فى مصر، لافتا إلى أنهم طلبوا تقريرا متكاملا عن حقيقة الأوضاع فى مصر وخطورة الإسلام السياسى على فرنسا وتم تسليمه إليهم، لافتا إلى أنه بعد ذلك عقد جلسة استماع فى الأمم المتحدة بجنيف، وتم تنظيم جلسة يوجد بها عدد كبير من جماعة الإخوان، منهم الإخوانى هانى رمضان، وعقب حديثه حاول الإخوانى هانى رمضان الحديث عن أننى نائب عن العسكر، وطلب الكلمة لأكشف حقيقته، وأخبرته علانية أنه ليس رجل ثقة وأن جده متهم فى قضية تحرش، ووالده متهم فى قضية سرقة، وأخيه متهم فى قضية اغتصاب، وأن عليه قضية، وبالتالى لا يجب وجوده هنا وبيادة أى عسكرى مصرى أشرف منه وعائلته، وأننى لا أتشرف بوجودك معى فى القاعة، حتى تم طرده وهنا هى الفكرة، كيفية مواجهة هذه الجماعات الإرهابية، وقد تم تنظيم ندوة واحتفت صحيفة فرنسية بهذا اللقاء، وكتبت عنوانا: (كيف انتصر النائب "عبدالرحيم علي" على الإخوان فى عقر دارهم)، وصولا إلى مؤتمر ميونخ لمواجهة أمير قطر، وكشفه أمام العالم ودوره فى دعم وتمويل الإرهاب، مشددا على أن ما يهمه الرأى العام الغربى وتكوين دوائر علاقات مع صحفيين من أوروبا لتوسيع دائرة التواصل وكشف حقيقة جماعة الإخوان والإسلام السياسى، وصولا إلى تنظيم مؤتمر أو ندوة شهريا لعرض فكر جماعات الإسلام السياسى.
وأردف إلى أنه كان خلال زيارته لأوروبا، لا يتواصل أو ينظم زيارات منعا للتهديدات من هذه الجماعات المتطرفة، لافتا إلى أنه تعرض لسيل من الشائعات خلال زيارته حول تعرضه للعنف، بسبب فشلهم فى الوصول إليه، حيث اقتصر الأمر على زيارة المركز من محل إقامتى أو اللقاءات الرسمية فقط، وحين فشلوا فى مواجهة ما أقوم به نظموا ندوة "آلان جريش" الذى هاجم الدولة حيث يتفق مع فكرهم.
وأوضح عبدالرحيم علي، أن هناك الكثير من الشائعات التى تنتشر فى أوروبا عن الانتخابات الرئاسية مثل منع الفريق سامي عنان أو أحمد شفيق وغيرهما، ولكن حين نتوصل لهم نكشف لهم الحقيقة وأنه لا يوجد أى قرار بمنع أى مواطن للترشح، موضحا أنه من الضرورى التواصل مع الغرب وعرض هذه الحقائق عليه بكل وضوح، وأنه يجب الرد على أى قضية تثار عن الدولة بعيدا عن منطق "طظ فيهم".
وشدد على أن هناك بعض السفراء لا يقومون بدورهم فى الدفاع عن الدولة المصرية، والرد على الشائعات والأكاذيب التى تُنشر عنها، موضحا أنه يجب تفعيل دورهم فى الأمر، لأنه من أبسط حقوقهم الرد على أى مقال ضد الدولة فى أى جريدة.
