لقي ما لا يقل عن 30 شخصًا حتفهم جراء اشتباكات قبلية في ولاية تونج بشمال دولة جنوب السودان أمس الجمعة، وفقًا لما ذكره مسؤولون.
ونشب القتال بين عشيرتين من قبيلة دينكا بعد أيام من عزل الرئيس سلفا كير لحاكم الولاية واستبداله بآخر.
وقال الحاكم الجديد سيمون مادوت أليو: "لقد أكدنا العثور 30 جثة، من بينهم نساء ومسنون من الطرفين"، وأضاف "على الرغم من مبادرة الحكومة لاستعادة السلام بين السكان المحليين من خلال نزع السلاح والحوار، لا تزال الاشتباكات القبلية وسرقة المواشي تمثل التحديات الرئيسية في الولاية".
وتتكرر سرقة المواشي منذ عدة قرون في الدولة الواقعة شرقي أفريقيا، ويتم اختطاف الأطفال أحيانا أثناء الهجمات لجعلهم عبيدًا في المنازل، وغالبًا ما تكون العنصرية سببًا في الهجمات.
وتجدر الإشارة إلى أن الحرب الأهلية في جنوب السودان دخلت عامها الخامس رغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في ديسمبر الماضي، وأدى النزاع الذي أثاره انقسام عام 2013 بين سلفا كير ومشار نائبه السابق إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد 2.5 مليون شخص.
وتعرض مدنيون في جنوب السودان لسمل أعينهم، وللإخصاء وأجبروا إلى اغتصاب بعضهم البعض على أيدي الأطراف المتحاربة في البلاد، بحسب المحققين الحقوقيين التابعين للأمم المتحدة الذين جمعوا أدلة ضد أكثر من 40 شخصية عسكرية رفيعة المستوى.
وقدمت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، معلومات تشير إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العامين الماضيين في أزمة اللاجئين الأسرع تفاقمًا في العالم، وخلصت اللجنة إلى أنه تم تجنيد الأطفال من جانب جميع الأطراف في النزاع، كما تم إجبارهم على قتل مدنيين..
وقال التقرير إن "العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات منتشر"، ويُعتقد أن الأطفال يشكلون ربع ضحايا العنف الجنسي، وتم إجبار بعض المدنيين على اغتصاب أفراد مقربين بعائلاتهم.
وقالت رئيسة اللجنة، ياسمين سوكا: إن "الأدلة ضد كبار المسؤولين يجب أن تستخدمها ما تسمى بالمحكمة المختلطة، التي وافقت جنوب السودان على إقامتها بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي عام 2015، لكنها لم تتشكل بعد".
وأضافت "في النهاية، هذه هي الطريقة الوحيدة لوقف الدمار المتفشي الذي يلحق بملايين الأرواح البشرية على أيدي قادة جنوب السودان".
