تسعى مصر فى الفترة المقبلة إلى التحول لمركز عالمى لتخزين وتداول الطاقة، لما يتوافر لديها من بنية أساسية من خطوط وأنابيب ومعامل تكرير تؤهلها لذلك، ذلك بالإضافة إلى اكتشافات الغاز الأخيرة وعلى رأسها حقل ظهر الذى يدفع مصر إلى التوقف عن استيراد الغاز تدريجيا، ويعيد النظر فى خريطة الطاقة فى المنطقة بالكامل.
وأكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن قطاع البترول، لديه بنية أساسية وجاهزية من خطوط أنابيب وشبكات ومحطات إسالة ومعامل تكرير وأرصفة استقبال ومستودعات تخزين، تتيح لنا التحول لمركز عالمى لتخزين وتداول الطاقة فى المنطقة.
وأوضح، أن الحديث عن استيراد الغاز بدأ فى عام ٢٠١٣، بين مجموعة من الشركاء العاملين فى مصر والبلدان المجاورة، خاصة أن التقارير تشير إلى أن البحر المتوسط يذخر بالكثير من الخيرات وكميات كبيرة من الغاز، كما بدأ التفكير فى تنمية حقول الغاز بمصر والمنطقة لإعادة استخدام محطات الإسالة المصرية «دمياط - إدكو» والتى تمثل استثمارات معطلة، موضحا أن ما يدور من لغط حاليا بشأن استيراد شركات القطاع الخاص المصرية للغاز الإسرائيلى، جاء نتيجة لإعلان نتنياهو تصدير الغاز لمصر، وهو تصريح سياسى، ليشغل الرأى العام الإسرائيلى ويصرف أنظارهم عما يواجهه من اتهامات بالفساد، واعتبر نتنياهو ذلك أنه سيحقق عائدا اقتصاديا للشعب الإسرائيلى وإنجازا يُحسب له.
وأشار إلى أن مصر بما تمتلكه من بنية أساسية، خاصة بعد اكتشاف الحقل ظهر، وربطة بمحطات المعالجة ودخول إنتاجه المبدئى على الشبكة القومية، والتوقف عن استيراد الغاز تدريجيا، يعيد النظر فى خريطة الطاقة فى المنطقة بالكامل، خاصة أن مصر فى الفترة المقبل ستتوقف عن استيراد الغاز، مما يؤثر على اقتصادات البلدان الأخرى.
عائد اقتصادى
وأشار إلى أن قيمة المليون وحدة حرارية تتراوح ما بين ٨ و١٠ دولارات حاليا، وتتراجع هذه القيمة بنسبة ٤٠ أو ٥٠٪ عند استخدام الأنبوب، بما حقق فائدة وعائدا اقتصاديا لمصر، خاصة أن تكلفة الإسالة يتحملها الشريك المستورد، مشيرا إلى أن امتلاك مصر لأكبر محطتين للإسالة يمثل ثروة كبيرة فى ظل ارتفاع تكلفة إقامة محطات الإسالة، التى تتراوح تكلفة المحطة الواحدة ما بين ١٠ و١٢ مليار دولار.
وأضاف أن مصر كان لها منذ ٢٠١٣، ثلاثة شروط أساسية للموافقة على استيراد القطاع الخاص للغاز الإسرائيلى، وهى تسوية ملف المنازعات «قضايا التحكيم» بين مصر وإسرائيل، وأن تكون لمصر الأولوية فى استخدام الغاز الذى تتم إسالته فى مصر بسعر مميز فى حالة الاحتياج له فى مشروعات التنمية المستقبلية، والحصول على قيمة عادلة مقابل مرور الغاز فى الشبكة ومحطات الإسالة.
وأوضح أن ما يجرى حاليا هو التقاء رغبة الشركاء الأجانب، والتى تمتلك حصص بحقول الغاز الإسرائيلية ولديها كميات إضافية تريد استثمارها، مع رغبة مجموعة من رجال الأعمال المصريين الذين يرون المشهد ويعلمون أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنمية اقتصادية تحتاج لكميات من الطاقة، فقاموا بتوقيع مذكرة تفاهم لاستيراد ١.٥ مليار متر مكعب من الغاز سنويا ولمدة ١٠ سنوات، وتصل قيمتها إلى مليار ونصف المليار دولار سنويا، ولكن الحكومة ليست طرفا فيه، ولكن تفعيل هذا الاتفاق يتم وفقا لضوابط يقوم بها جهاز تنظيم سوق الغاز وفقا للقانون.
الحكومة ليست طرفًا
وقال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: إن الحكومة ليست طرفًا فى الاتفاق مع إسرائيل، خاصة أن مصر بها محطتان لتسييل الغاز فى مصر، المحطة الأولى هى الشركة المصرية الإسبانية للغاز بدمياط - سيجاس SeGAS، فمصر تمتلك ٢٠٪ من قيمة رأسمال الشركة، تمتلك فينوسا وإينى مجتمعتين ٨٠٪ من قيمة رأسمال الشركة.
أما المحطة الثانية فهى الشركة المصرية لإسالة وتصدير الغاز بمدينة إدكو Egyptian LNG، وتمتلك منها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية نسبة ١٢٪، وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نسبة ١٢٪، بينما تمتلك بريتش جاس: ٣٥.٥٪، وپتروناس: ٣٥.٥٪.
استيراد الغاز
وأوضح أن مصر ليست بحاجة لاستيراد غاز للسوق المحلية وفقا لخطتها للاكتفاء الذاتى من الغاز فى ٢٠١٨، بعد بدء إنتاج حقول ظهر ونورس وأتول، أما بالنسبة لتشغيل مصانع الإسالة الموجودة بمصر بما يستوردة القطاع الخاص من غاز إسرائيلى عبر خطوط أنابيب مصرية بحرية لتسييله بمصر فى محطتى إدكو ودمياط لإعادة تصديره، وهذا دليل حقيقى على أن مصر أصبحت مركزا إقليميا للطاقة وتتحكم فيما يتم تداوله من غاز فى المنطقة «شرق المتوسط – أوروبا».
